بهانه‌ای جز سلامتی مردم برای گران کردن شکر پیدا نشد! حذف یارانه و معافیت‌های مالیاتی شکر

«بازتاب»؛ زهره علامی- طبق قانون جدید معافیت مالیات بر ‌ارزش‌ افزوده، حذف شکر از بخش معافیت های مالیاتی، موجب افزایش قیمت این کالا می شود و پیش بینی می شود که شکر تا پایان سال با احتساب 9 درصد مالیات، حدود هزار تومان به ازای هر کیلو گران شود.

البته هنوز این تصمیم دولت تاثیری بر روند قیمت شکر نداشته است اما به گفته بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، اگرچه این تصمیم برای تولیدکننده شکر فرقی ندارد اما نهایتا بر قیمت خرید مصرف‌کننده اثر‌گذار است.

نکته جالب ماجرا اینجاست که دانایی اعلام کرده وزارت بهداشت از این تصمیم حمایت می‌کند چرا که معتقد است مصرف این کالا برای مردم زیان‌بار است و مصرف کمتر شکر در بحث کنترل دیابت و امثال آن موثر است.

این اظهارات با واکنش های منفی بسیاری در فضای مجازی مواجه شد، به گفته کاربران چرا دولت فکری به حال کاهش قیمت میوه، گوشت و لبنیات که برای سلامتی مردم لازم است، نمی کند و از افزایش قیمت شکر، حمایت می کند.

چند روز پیش هم مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت که یکی از پیشنهاد‌ها برای کاهش مصرف قند و شکر در کشور، اتخاذ سیاست‌های دولتی مانند افزایش قیمت و یا حذف یارانه شکر است و این اقدام برای حفظ سلامت مردم است، چون در کشور ما خیلی بیشتر از حد نیاز و توصیه ها، قند و شکر مصرف می‌ شود.

چگونگی اجرای تصمیم جدید دولت

با حذف شکر از بخش معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی، قیمت این کالا برای هر بنگاه تولیدی براساس نرخ تمام شده آنها متفاوت خواهد بود و دریافت مالیات بر ارزش افزوده بستگی به قیمت فروش شکر درب کارخانه تولیدکننده دارد، یعنی اگر قیمت شکر کیلویی 12 هزار و 700تومان باشد، مالیات 9 درصدی آن کیلویی هزار تومان می‌شود.

با اجرای این تصمیم دولت، کسانی که تولیدکننده کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، به نوعی مامور وصول مطالبات دولت می‌شوند، یعنی فروشندگان باید این مالیات را از مصرف‌کننده دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

افزایش قیمت خلاف وعده

طی 10 ماهه گذشته قیمت شکر حداقل سه بار افزایش داشته، این درحالی است که دولت وعده داده بود که تا پایان سالجاری قیمت کالاهای اساسی از جمله شکر گران نمی‌شود.

در اردیبهشت ماه امسال، با کمبود و گرانی شکر در بازار مواجه شدیم موضوعی که عکس العمل دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی را هم به همراه داشت، به گفته او شکر با پنج نرخ مختلف عرضه می‌شود و با وجود اینکه این کالا با قیمت آزاد در بازار فراوان است اما با قیمت مصوب در بازار موجود نیست.

در تیر ماه دبیراتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش 10 درصدی قیمت شکر نسبت به ماه گذشته خبر داد.

در شهریور ماه هم شکر بار دیگر گران شد، در آن زمان اعلام شد که دولت به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و حمایت از کشاورزان، قیمت مصوب شکر را افزایش داده ضمن اینکه شکر در بازارهای جهانی هم رشد قیمت داشته است.

البته سال گذشته هم چندین بار شاهد افزایش قیمت شکر در بازار بودیم؛ در فروردین سال گذشته و در آستانه ماه مبارک رمضان بازار با کمبود شکر مواجه شد، سه ماه بعد در تیر ماه بازار دوباره با مشکل کمبود شکر و به تبع آن گرانی این کالا روبرو شد، دوباره در شهریور ماه هم شایعه کمبود شکر اوج گرفت، در بهمن هم بازار شکر با زمزمه‌های افزایش قیمت روبرو شد.

تاثیر افزایش قیمت شکر

آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از آن دارد که سالیانه دو میلیون و 100 تا دو میلیون و 200 هزار تن شکر در کشور استفاده می شود که اگر تولید داخل را هم به آن اضافه کنیم رقمی حدود 800 هزار تن تا یک میلیون تن از طریق واردات تامین می شود.

درواقع شکر یکی از کالاهای اساسی و مهم در سبد خانوار محسوب می شود و حالا که دوباره قیمت شکر افزایش یافته است انتظار می رود که این رشد، فروش شکر را کاهش دهد، چندی پیش قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران گفته بود که افزایش قیمت قند و شکر موجب شده که این کالاها روی دست کارخانه‌ها بماند.

در همین راستا فعالان حوزه مواد غذایی هم معتقدند که با افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله شکر، تقاضا برای خرید کاهش پیدا می‌کند.

البته مصرف زیاد شکر با چاقی و بیماری‌هایی نظیر دیابت و برخی سرطان‌ها، مرتبط است اما این دلیلی نمی شود که دولت از گرانی این محصول حمایت کند و برنامه ای برای کنترل قیمت آن نداشته باشد، چون این ماده غذایی به یکی از اجزای جدایی ناپذیر سفره های مردم تبدیل شده است.

گرانی این بار شکر به دلیل حذف این کالا از لیست معافیت های مالیاتی است اما در سال های گذشته و طی سالجاری، افزایش قیمت این محصول تحت تاثیر سومدیریت، سودجویی برخی تولیدکنندگان و فروشندگان، عدم نظارت بر قیمت گذاری ها و … بود.

در حال حاضر هم با توجه به گرانی تمامی کالاهای اساسی، افزایش دوباره قیمت شکر، جدا از این که مخالف وعده های پیشین مسوولان درباره ثبات قیمت کالاهاست، فشار اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر جامعه را بیشتر می کند و تاثیر چندانی هم در کاهش مصرف شکر ندارد.