بازگشت ال جی و سامسونگ به بازار ایران برای پرداخت بدهی/ به روزرسانی: تکذیب شد
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران می گوید: آمریکا در حال بسترسازی برای بازگشت دو برند کره‌ای سامسونگ و ال‌جی به ایران است تا این شرکت‌ها بتوانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند.
همین سال ۹۸ بود که خبر رسید دو شرکت کره‌ای سامسونگ و ال‌جی، چمدان‌شان را به مقصد سئول بسته اند. رفتنی که به بهانه خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها مهیا شده بود. اما حالا فعالان صنفی حوزه لوازم خانگی احتمال می‌دهند که این دو برند کره‌ای به ایران برگردند.
در واپسین روز‌های بهمن دو سال قبل، نمایندگی‌های سامسونگ و ال جی در ایران، تابلو‌های برندشان را پایین کشیدند. گرچه ابتدا گفته می‌شد که این اقدام موقت است و این دو برند کره‌ای قصد خروج از ایران را ندارند. اما بعد مشخص شد که رفتن سامسونگ و ال‌جی موقتی نبوده و فعلا قصد بازگشت را هم ندارند.
در آن زمان، وزارت امورخارجه و وزارت صمت به این اقدام دو برند کره‌ای واکنش نشان دادند.
اما با شروع مجدد مذاکرات احیای برجام در فروردین ماه امسال، بار دیگر موضوع بازگشت سامسونگ و ال‌جی به ایران سر زبان‌ها افتاد. موضوعی که با موضع‌گیری معاون قضایی دادستان کل کشور روبرو شد.
او گفته بود که این دو شرکت [سامسونگ و ال‌جی] در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند.
سنجش احتمال بازگشت سامسونگ و ال‌جی به ایران
درست ۶ ماه پس از پیش بینی بازگشت سامسونگ و ال‌جی به ایران، حالا سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران مدعی شده که آمریکا در حال بسترسازی برای بازگشت دو برند کره‌ای به ایران است.
حمید رضا غزنوی در این رابطه گفته که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران، مجوزی را به شرکت‌های کره‌ای داده که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند.
طبق اعلام او، در این مجوز همچنین قید شده است: شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند، بلکه همان شرکت‌های پیشین باید اقدام به صادرات محصولات خود به ایران کنند. آمریکا برای این مجوز نیز ضرب‌الاجل ۹۰ روزه تعیین کرده است.
این در حالی است که مهدی صادقی نیارکی، معاون وزیر صمت اخیرا پیش بینی کرده سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی نظیر لوازم خانگی ادامه پیدا کند، در مقابل نیز ممنوعیت واردات کالاهای خارجی تداوم یابد.
او در این باره گفته که محدودیت‌های ارزی، ضرورت‌ها و اولویت تامین مواد اولیه در کشور ممکن است این ممنوعیت را در سال آتی در صورت تصویب در جلسه شورای هماهنگی ادامه‌دار کند.
البته معاون وزیر صمت این را هم گفته که ممکن است بر اساس منابع و مصارف ارزی و ظرفیت تولید کشور برای این موضوع تصمیم‌گیری شود.
از طرفی این احتمال وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه در مقطع فعلی تصمیم به واردات کالا از کره جنوبی بگیرد. در چنین شرایطی دولت می‌تواند به جای استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را جبران کند.
بازگشت سامسونگ و ال‌جی به تولید داخل ضربه می‌زند؟
به نوشته فرادید، فعالان حوزه لوازم خانگی معتقدند که بازگشت سامسونگ و ال‌جی منجر به تضعیف تولیدکنندگان داخلی می‌شود. البته آن‌ها با راه اندازی کمپین «نه به واردات» تلاش می‌کنند تا از ورود دوباره برند کره‌ای به ایران جلوگیری کنند.
کمپین نه به واردات ابراز امیدواری می‌کند که دولت سیزدهم با توجه به وضعیت حساس کنونی و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تحقق شعار سال، مانعی جدی بر سر واردات هدف‌دار محصولات کره‌ای به ایران باشد.
این در حالی است که برخی فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند که رقیب خارجی منجر به بهبود کیفیت محصولات داخلی می‌شود.
آن‌ها معتقدند که حذف برند‌های خارجی، در قدم اول قاچاق کالا را افزایش می‌دهد و در قدم دوم رقابت را از بین می‌برد.
به روز رسانی خبر:
تکذیب واردات ال‌جی و سامسونگ در مقابل پول‌های بلوکه شده
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی گفت: خبر مجوز آمریکا برای واردات لوازم خانگی ال جی و سامسونگ در برابر بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی را در رسانه‌ها دیدیم، ولی طبق استعلام‌هایی که از کره جنوبی داشتیم، چنین خبری صحت ندارد.
اخیراً خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران مجوزی را به کره جنوبی و شرکت‌های این کشور داده است که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. در این خبر ادعا شد که در مجوز مربوطه قید شده است که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند، بلکه همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ، باید اقدام به صادرات محصولات خود به ایران کنند؛ علاوه بر این برخی از رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای این مجوز ضرب‌العجل 90 روزه تعیین کرده است.
حال دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی به ایلنا می‌گوید طبق استعلامات انجام شده از مقامات کره جنوبی این خبر صحت ندارد.
پویا فیروزی در این باره اظهار کرد: ما این خبر را در رسانه‌ها دیدیم، ولی طبق استعلام‌هایی که برای تایید صحت آن از کره جنوبی داشتیم چنین موضوعی صحت ندارد. علاوه بر کره جنوبی از بخش‌های ذی‌صلاح دولت هم استعلام گرفتیم و صحت آن تایید نشد، چراکه اگر چنین موضوع وجود داشت باید به ایران اعلام می‌شد.
وی افزود: بحثی در مورد بدهی‌های گذشته بین شرکت‌های ایرانی و کره‌ای بوده که از محل پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور تسویه شود. یعنی حساب و کتاب‌هایی که مربوط به پیش از دوره تحریم می‌شوند و به علت بلوکه شدن پول‌ها تسویه حساب صورت نگرفته، الان بتواند از طریق این پول‌ها تسویه شود.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی تصریح کرد: علاوه بر این واردات لوازم خانگی در اولویت ایران نیست. اگر قرار باشد این اتفاق بیافتد در مورد واردات کالاهای پزشکی و بهداشتی انجام می‌شود؛ بنابراین با انتشار این خبر ما از مراجع سوال و استعلام کردیم، ولی چنین موضوعی صحت نداشت.
وی خاطرنشان ساخت: جلسات مختلفی در سطح بخش خصوصی و دولت با مقامات کره جنوبی برگزار شده است و دغدغه‌های ایران به مقامات این کشور منتقل شده است. جلسات مختلفی بین سفیر کره جنوبی با آقای شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران آقای خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران و همینطور ما از اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی برگزار شده است، دغدغه‌های ایران در مورد آزادسازی پول‌های بلوکه شده، انتقال دانش و تکنولوژی و… منتقل شد.
فیروزی همچنین اضافه کرد: با این حال تصمیم‌گیری‌های کلان مانند آزادسازی پول‌های ایران، چگونگی آن و … از طریق دولت دو کشور صورت خواهد گرفت. هنوز از نظر عملیاتی اتفاقی نیافتاده و گشایشی انجام نشده است.
