جدیدترین اخبار
28 اردیبهشت 1400 ساعت 19:37 تیتر یک کد خبر :811288
برای چاپ کلیک کنید

الزام به تنظیم سند خودرو؛ دعوایی قدیمی که همه را کلافه کرده است/ حق با کیست، پلیس راهور یا دفاتر ثبت اسناد؟

دعوای ناجا و دفاتر ثبت اسناد

بیش از یک دهه از آغاز دعوای بی نتیجه و بی سرانجام پلیس راهور با دفاتر ثبت اسناد برای تعیین تکلیف موضوع سند مالکیت خودرو می گذرد و هنوز این دو مجموعه نتوانسته اند پیرامون این مسئله به یک وحدت رویه برسند؛ مسئله عجیبی که اگرچه خسارت و ضرری متوجه آنها نمی کند، اما هزینه، زمان و انرژی بی نهایتی را بر درصد قابل توجهی از مالکان خودرو تحمیل کرده است.

بازتاب– در مقطع زمانی مورد اشاره که تا همین امروز نیز استمرار داشته است، بارها مجلس شورای اسلامی به ماجرای مورد اشاره ورود کرده است و تصمیم های متفاوتی را در مورد الزام به تنظیم سند خودرو به تصویب رسانده است. به طور مثال در دی ماه سال 89 مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای، تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها را قانونی اعلام کرد، اما همین مجلس در تیرماه 1396 حق را به پلیس داد و تنظیم سند در دفاتر ثبت اسناد را امری اختیاری اعلام کرد.

نیروی انتظامی به صورت کلی در همه سال های گذشته با الزام به تنظیم سند خودرو مخالف بوده و با این رویکرد که خودرو جزء اموال منقول است و نیازی به تنظیم سند محضری برای آن نیست، با این موضوع مخالف کرده است.

پلیس راهور ناجا همواره با این قانون مخالفت می کند و به شهروندان متذکر می شود که برای احراز مالکیت خودرو، نیازی به تنظیم سند در دفترخانه نیست؛ مخالفتی که تا همین الان بسیاری از شهروندان را از تنظیم سند خودرو منصرف و در ادامه آنها را دچار مشکلاتی کرده است.

موضوعی که به آن اشاره شد و در طول سال های گذشته استمرار داشته امسال دوباره بر سر زبان ها افتاده و با تکرار رویه های گذشته به رقم زدن دور تازه ای از بلاتکلیفی برای مردم منجر شده است.

دور تازه اختلافات درباره تعیین تکلیف الزام یا عدم الزام به ثبت رسمی سند خودرو از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شروع شد. چرا که این رای که در بندهای اولیه صریح بر عدم الزام ثبت رسمی سند خودرو تاکید داشت، با تفاسیر برخی از مسئولان دیوان عدالت اداری همخوان نیست.

معاون نظارت دیوان عدالت اداری در توضیح این رای گفته بود، رأی دیوان هیچ دلالتی بر این که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد، چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می‌شود را محدود کرده بود. البته این اظهارات درحالی بیان شد که در بندهای اولیه رای هیات عمومی صریحا بر عدم الزام تاکید شده است.

علاوه بر این مقام دیوان عدالت اداری، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگویی اظهار کرده بود که رای دیوان عدالت اداری هیچ تاثیری در سند مالکیت خودرو ندارد و طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

به هر صورت و فارغ از ابعاد و جنبه های حقوقی موضوع اختلافی، آنچه اینجا نگران کننده و صد البته خسارت بار است، اعتمادی است که گاهاً مالکان و خریداران خودرو به تفسیر پلیس راهور می کنند و برای صرفه جویی در هزینه ها از ثبت سند محضری پرهیز می کنند؛ اتفاقی که بعدها برای آنها در فروش خودرو مشکلات فراوانی را ایجاد می کند و این مشکل حتی در پیگیری مسائل حقوقی نیز برای آنها دردسر ساز است.

به طور مثال پیش می آید که یک خودرو بدون تنظیم سند خودرو بین چند نفر دست به دست می شود و پس از آن نفر آخری که خودرو را خریده است، با مشکلی حقوقی رو به رو می شود ولی چون سند محضری در اختیار ندارد در پیگیری ها به مشکل می خورد.

از سویی نیز چون نفر اولی که سند به نام او ثبت شده را یا نمی شناسد و یا دسترسی به او برایش مقدور نیست، به این سادگی ها امکان انتقال سند به نام خودش را نخواهد داشت.

قربانی اصلی دعوای ناجا و دفاتر ثبت اسناد مردم هستند چرا که مسئله به همین مشکلات محدود نمی شود و از آنسو نیز شاهد آن هستیم که دفاتر ثبت اسناد رسمی با مطالبه هزینه های بالا به این ایراد و مشکل عمومی به عنوان یک فرصت خوب برای درآمدزایی نگاه می کنند و در تعرفه های خود نیز برای ثبت این سند رقم های بالایی در نظر می گیرد.

فارغ از آنچه بیان شد، به نظر نمی رسد این کشمکش در آینده نزدیک نیز پایان یابد اما ناگزیر این توصیه را می توان به خریداران و مالکان خودرو داشت که حتی المقدور در زمان خرید خودرو نسبت به الزام فروشنده به تنظیم سند به نام ایشان اقدام کنند و از این حق که برای آن هاست به سادگی عبور نکنند، چرا که اگر چنین نکنند در ادامه با مشکلاتی رو به رو خواهند شد که هزینه های به مراتب سنگین تری برای آنها خواهد داشت.

s f

دفاتر اسناد رسمی با توجه به تعرفه پول وصول می کنند و بخش اعظم مبلغ مربوط به مالیات نقل و انتقال می باشد که در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی ، مالیات توسط ناجا وصول نمی شود و در ادامه خریدار دچار مشکل می شود چون مسئول پرداخت مالیات فروشنده می باشد.

محسن

رای شماره ۱۸۶۳
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۸۶۳
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی عنوان سند رسمی مالکیت محسوب شود و نیازی به نقل و انتقال در دفاتر رسمی نباشد.

رای دیوان :
مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین انتقال مالکیت خودرو در دفترخانه مغایر قوانین یاد شده است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

سوگند

خوب با اینچیزی که اقا محسن فرستادن تکلیف روشنه .پس چرا قانونی و اجرایی نمی شه؟

Ad

روی خط خبر

  • هشدار سازمان ملل درباره افزایش مصرف مواد مخدر در زمان کرونا
  • فلسطین و اردن انتقال سفارت هندوراس از تل آویو به قدس را نقض حقوق بشر دانستند
  • اولیانوف: در صورت خارج شدن آمریکا از برجام ایران اقدامات شدیدی انجام می‌دهد
  • عربستان: کاهش فوتی های ناشی از ویروس کرونا پس از واکسیناسیون مرحله اول
  • گفتگوی تلفنی امیر قطر و رئیسی
  • فرهاد مجیدی به هریک از اعضای تیمش ۱۰ میلیون تومان پاداش داد
  • ترافیک در آزادراه تهران-کرج
  • نرخ رسمی ۲۷ ارز افزایشی شد
  • فهرست جدید آزمایشگاه‌های مجاز تشخیص کرونا اعلام شد
  • روش هایی برای تغییر کلیدهای میان بر در ویندوز 10
  • سقوط 2 شهرستان افغانستان به دست طالبان
  • معرفی داوران جشنوارهٔ فیلم کن ۲۰۲۱ / پنج زن و چهار مرد از هفت کشور و پنج قاره
  • جزییات حادثه اتوبوس خبرنگاران/ اتوبوس کارگران سیمان را برای خبرنگاران گرفته بودند
  • معجزه روغن سیاه دانه برای درمان بیماران گوارشی
  • گیاه دارویی برای درمان سنگ کلیه
  • دستور روحانی برای جلوگیری از وقوع موج پنجم کرونا
  • پیکر دو خبرنگار جان باخته به سمت تهران بدرقه شد
  • تیم جرم شناسی کانادا: حادثه هواپیمای اوکراینی عمدی نبود
  • ترمز ریزش نرخ ارزهای دیجیتال کشیده شد
  • میرصلاح حسینی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون درگذشت
  • افتتاح رسمی اتصال بیش از ۲۸۰۰ روستای کشور به شبکه گازرسانی
  • قیمت سکه، طلا و ارز ۱۴۰۰.۰۴.۳
  • درگیری مقابل بیمارستان حکیم نیشابور /۶ مجروح برجای گذاشت
  • مسدود کردن دامنه سایت‌های ایرانی از سوی وزارت دادگستری صورت گرفته‌است
  • بخور نخور‌های سوداوی مزاج‌ها در طب سنتی
  • مقایسه قیمت میوه و تره بار در میادین و فروشگاه های مرکز تهران
  • فعلا یک بانک کارت اعتباری ۷ میلیونی صادر می کند
  • دیدار وزرای خارجه مصر و آلمان با محوریت ایران
  • ورود محموله یک میلیون دوزی واکسن کرونا به ایران
  • واکنش وزارت خارجه آمریکا به اظهارات واعظی
  • Ad