جدیدترین اخبار
7 مهر 1397 ساعت 10:34 اقتصادی کد خبر :379766

آغاز «قانون‌نویسی خوب»

عدم جرم‌انگاری در متن قوانین کشور موجب فقدان ضمانت اجرای کافی در آن‌ها شده است؛ یکی از قوانینی که از این موضوع آسیب دیده، قانون حداکثر استفاده از توان داخل است.

به گزارش مهر، عدم جرم‌انگاری در متن قوانین کشور موجب فقدان ضمانت اجرای کافی در آن‌ها شده است؛ یکی از قوانینی که از این موضوع آسیب دیده، قانون حداکثر استفاده از توان داخل است. از همین رو، ماده ۲۲ طرح اصلاح این قانون به جرم‌انگاری اختصاص دارد که در صورت تصویب، می‌تواند آغازگر دوره جدیدی از قانون‌نویسی در کشور باشد.

قانون حداکثر استفاده از توان داخل به اذعان کارشناسان اصلی‌ترین قانون در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اما با وجود تأکید بسیاری که بر اجرای آن وجود دارد، سال‌ها است که به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این قانون در سال ۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۱ موردبازنگری قرار گرفت. تاریخچه این قانون نشان می‌دهد در بیش از ۲۰ سال گذشته از زمان تصویب آن، به‌رغم تلاش‌های بسیاری که تشکل‌های مهم تولیدی کشور برای اجرای آن داشته‌اند[۱]، در عمل توفیق چندانی نداشته است. با بررسی دقیق‌تر، می‌توان دریافت که عدم تمکین مسئولین دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در مقابل این قانون یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم اجرای آن بوده است.

عدم جرم‌انگاری، مانعی برای اجرای دقیق قانون

علی نیکبخت، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا قوانین در ایران اجرایی نمی‌شوند و چه راهکاری برای رفع این معضل باید در پیش گرفته شود، گفت: قوانین کشور ضمانت اجرای کافی ندارند؛ یعنی نقض قانون هزینه چندانی در پی ندارد و در متن قانون، جریمه یا مجازاتی برای متخلفین در نظر گرفته نشده است. عدم توجه به این موضوع یک نقطه ضعف اساسی در نظام قانون‌نویسی کشور محسوب می‌شود. بارها شنیده می‌شود که «در کشور قوانین خوب زیاد داریم، اما اجرا نمی‌شوند»؛ حال آن‌که در حقیقت، «قانون خوب نداریم که اجرا نمی‌شود».

در همین رابطه، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چندی قبل گفته بود: «جرم‌انگاری در قانون یکی از اساسی‌ترین مسائلی است که می‌تواند اجرای قانون را تضمین کند و مانع از انحراف در عمل به قانون شود». وی همچنین با بیان اینکه اگر قانون‌گذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد، ادامه داده بود: «نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و تدوین قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بایستی جرم‌انگاری کنند تا هیچ‌کس نتواند با انحراف از قانون موجب تضعیف تولید داخلی شود». به گفته معاون قوه قضاییه، «باید در قوانین حمایتی و کنترلی مقوله جرم‌انگاری موردتوجه قرار گیرد»[۲].

درسی که نمایندگان مجلس باید از گذشته بگیرند

هم‌اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال کار بر روی طرحی برای اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» هستند. کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس، به‌عنوان متولی این طرح، در گزارشی که به آسیب‌شناسی قانون پرداخته، به همین موضوع اشاره کرده است[۳]. بر همین اساس، ماده ۲۲ طرح به جرم‌انگاری و تعیین مجازات کیفری و جریمه مالی برای متخلفین پرداخته است.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این رابطه، گفت: «در گذشته تنها وزارت صنعت،معدن‌وتجارت نظارت را انجام می‌داد ولی اکنون و در اصلاح قانون، ترتیب هیأت نظارت تعیین شده و تعریف و جرم‌انگاری که در این زمینه وجود نداشت نیز شکل گرفته است». زارع ادامه داد: «در فصل جدید برای متخلفان حبس، تعلیق و جریمه نقدی مشخص شده و تکالیفی نیز برای آنها تعیین شده است»[۴].

نیکبخت نیز در همین ارتباط گفت: تجربه ثابت کرده است تا زمانی که عدم اجرای قانون هزینه‌ای در بر نداشته باشد، اکثر افراد تمایلی برای اجرای آن نخواهند داشت.

براین اساس، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با تصویب این ماده، زمینه اجرای این قانون را فراهم نمایند. بدیهی است که تصویب چنین موضوعی می‌تواند با تحول در نظام قانون‌نویسی کشور، آغازگر تدوین قوانین خوب در ایران شود؛ قوانینی که ضمانت اجرای آن‌ها در دل خودشان پیش‌بینی شده باشد.

Ad
Ad

روی خط خبر

  • برنامه کادر فنی تیم ملی برای تماشای مسابقات لیگ
  • پاداش نقدی برای معرفی عاملان مداخله در انتخابات آمریکا
  • 3 هواپیمای ایرانی در بیروت نشستند
  • عامل اصلی انفجار بیروت، یک تاجر روس!؟
  • رعایت ۸۰ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در حوزه‌های امتحانی کنکور ارشد
  • بهترین نوشیدنی برای بیماران دیابتی چیست؟
  • هدیه مکالمه رایگان تلفن ثابت به ثابت در عید غدیر
  • افزایش 58 درصدی سفرهای جاده‌ای
  • رئیس مجلس در شبکه خبر
  • پرداخت حقوق همراه با همسان سازی طی چند روز آینده
  • بخشی از طلب برانکو پرداخت شد
  • ورود اولین محموله کمک‌های ایران به بیروت
  • جعل اسناد دولتی برای اخذ پناهندگی
  • چین برای عربستان سایت اتمی محرمانه ساخته است
  • مکرون وارد بیروت شد
  • در چه صورت دریافت دو مستمری ممکن است؟
  • عرضه بورسی هلدینگ‌های صندوق ذخیره فرهنگیان
  • قدردانی رئیس‌جمهور لبنان از محبت ملت و دولت ایران
  • قیمت سکه طرح جدید به ١١ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید
  • طرح دو فوریتی نمایندگان برای الزام دولت به جلوگیری از واردات غیر ضروری
  • شناسایی ۲۹۵ افزونه سارق اطلاعات در مرورگر کروم
  • یارانه غیرنقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود
  • برنامه وزارت بهداشت برای کرونا در پاییز و زمستان
  • دلار هفته را صعودی تمام کرد
  • رکورد تاریخی قیمت جهانی طلا باز هم شکسته شد
  • ورود گردشگر به فیروزکوه ممنوع است
  • کنسرت آنلاین کیهان کلهر در «خانه امین‌السلطان» برگزار شد
  • مرز ایران و افغانستان در میلک باز شد
  • حریق در مجتمع تجاری در خیابان خیام تهران
  • «شروط ضمن عقد»شامل چه مواردی است؟
  • Ad