جدیدترین اخبار
۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۱ اجتماعی کد خبر :125008

نگاهی به ماجرای پزشكان و اعتصاب

به‌ تازگی اختلاف‌نظر درباره مسائل پزشكي كار را به اعتصاب كشاند كه با واكنش تند دولت همراه بود. پزشكان مي‌گويند بايد بتوانند بر سر نرخ چيزي كه مي‌فروشند، چانه بزنند؛ به‌ویژه كه كالايشان بيش از هرچيز ديگری مصداق «جان كالا‌شده» است. از نگاه دولت، خدمات پزشكي نوعي خط قرمز است.

كار پزشكي كالا نيست، خدمت است و وظيفه‌اي كه بايد به هر ترتيب انجام شود. توده مردم و روشنفكران نيز همین نگاه را دارند. با وجود اين تضاد به ظاهر آشتي‌ناپذير، واقعيت آن است كه در بخش‌هاي پيشرفته دنيا هم پزشكان اعتصاب مي‌كنند؛ اما قوانين خاصي براي اعتصاب آنها وجود دارد كه هم دولت‌ها و هم پزشكان آن را رعايت مي‌كنند تا به كسي آسيب نرسد. تا زماني كه «سرمايه» جاي خود را کاملا به «برنامه» نسپرده، با وجود خواست و اراده دولت، پزشكان و روشنفكران، همه‌چيز ازجمله خدمات پزشكي يك كالاست؛ حتي زماني كه اين خدمات را خود دولت ارائه مي‌دهد.

در اقتصاد كه درواقع همان اقتصاد سرمايه‌داري است و گونه ديگري ندارد، كالا‌نخواندن هرچيزي كه ذاتا كالاست، تنها باعث رشد يا تنزل بي‌رويه آن مي‌شود. هرچند دولت مدرن وظيفه دارد بخش مهمي از خدمات سلامت عمومي را خود انجام دهد؛ اما زماني اين خدمات كيفيت مناسب را پيدا مي‌كنند كه به عنوان كالا ديده شوند و هزينه‌هاي آنها رؤيت و نرخ‌گذاري شود. در بخش مهم ديگري از خدمات سلامت، دولت پابه‌پاي تحولات اجتماعي و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك چاره‌اي جز آن ندارد كه فقط ناظر و برنامه‌ريز دريافت و پرداخت‌هاي سلامت باشد و نه ارائه‌دهنده آن و از آنجا كه دغدغه اصلي او كيفيت سلامت است، همان‌طور كه نسبت به پرداخت‌هاي بالا حساس است، بايد به پرداخت‌هاي پايين هم حساسيت داشته باشد. ارائه‌كنندگان سلامت با دخالت در تعيين نرخ خدمات، نه‌تنها درآمد خود را تأمين مي‌كنند بلكه فاكتور مهمي در تعيين نرخ واقعي سلامت هستند.

ارزش اين نرخ‌گذاري حتي در خدمات مستقيم خود دولت هم نشان داده خواهد شد. دغدغه جامعه پزشكي، كاهش كيفيت كمتر از درآمد نيست. فرار سيل‌آساي مغزهاي پزشكي و حتي مهندسي هم در درجه اول با دغدغه كيفيت كار است نه درآمد. از اين مقدمه بايد نتيجه گرفت كه صلاح عموم در آن است كه صاحبان خدمات پزشكي هم بتوانند مانند هر كالاي ديگري چانه‌زني كنند و از آنجا كه چانه‌زني با فروشنده‌اي كه در نهايت مجبور به فروش است، بي‌معني است، اين نقطه جوش سيستم سلامت است كه با دريافتن آن، جامعه مي‌تواند به نرخ سلامت دست يابد.

بنابراين دولت به عنوان ناظر اصلي، ابتدا بايد در نقاطي كه بيشترين ضرر مالي را براي پزشكان و كمترين عواقب اجتماعي را براي مردم دارد، اعتصاب پزشكان را مجاز بشمارد و اين نقاط يا به اصطلاح كدها را به‌دقت با همكاري سازمان‌هاي پزشكی تبيين و تعريف كند كه اولا تا آنجا كه ممكن است رخ ندهد، ثانيا با امكان‌پذيربودن معامله را واقعي كند و در صورت وقوع در يك شرايط استثنائي هم بيماران اورژانس و حياتي صدمه نبينند.

قطعا در چنين شرايطي، نمايندگان واقعي بيماران و سازمان‌هاي پرداخت‌كننده هم قادر خواهند بود تحت شرايطي مشابه، از خريد خدمت پزشكان سر باز بزنند. به‌طور مثال، اگر جمعي از پزشكان بخواهند در عين پوشش كامل بيمارستان‌هاي آموزشي – چون به‌هرحال آموزش پزشكي کاملا به معناي ارائه خدمات درماني نيست- و پوشش تمام آنكالي‌هاي خصوصي و دولتي خود برای درمان بيماران اورژانس، تنها فعاليت خصوصي خود در مطب و خدمات سرپايي درآمدزا را براي خودشان تعطيل يا محدود كنند، چه دليلي براي ممانعت از آن مي‌تواند وجود داشته باشد؟

همين حالا هم پزشكان مي‌توانند كار خصوصي خود را هر زمان تعطيل كنند. در چنين شرايطي، دولت در واقع به پزشكان اجازه ضررزدن به خودشان و نه به بيماران را داده است. در جامعه و شرايطي كه تمام كدهاي اعتصاب به‌دقت تعريف شده‌اند، جايي براي تظاهرات خياباني، اعتصاب سراسري و به‌تبع آن برخوردهاي امنيتي با جامعه پزشكي نخواهد ماند. باز تنها به عنوان يك نمونه مي‌توان اشاره كرد در حالي كه اعتصاب ممنوع است و پزشكان به هيچ عنوان اعتصاب نمي‌كنند، شاهديم (ولي نمي‌بينيم) بسياري از استادان داخلي به‌ویژه استاداني كه كارشان عمدتا بيمارستاني است، در رشته‌هايي كه هيچ كار عملي درآمدزايي وجود ندارد، به لطایف‌الحيل از درمان مستقيم بيماران در بخش خصوصي- بدون واسطه دستياران- سر باز مي‌زنند و به مطب يا درمان سرپايي پناه مي‌برند. در شرایط فعلی که كار بيمارستاني در رشته‌هاي داخلي استرس و خطرات قانوني فراوان و درآمد اندكی دارد، رفتارهای اعتراضی ممكن است نظرگاه‌هاي منفي نسبت به اعتصاب پزشكان را شديدتر و تابوي پيرامون اين مسئله را سخت‌تر كند. بدون ساماندهي قانوني اين اعتراضات نه نتيجه مثبتي به بار خواهند آورد و نه دولت توان برخورد قانوني خواهد داشت.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • اعلام افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در هفته آینده
  • دعوای تهیه‌کنندگان با پرداخت‌کنندگان دستمزدهای کلان بازیگران: بازار را خراب می‌کنید
  • برای حفظ آبرو و تحقق شعارهای رنگارنگ انتخاباتی‌تان،«قالیباف» را شهردار کنید!
  • سخنان کلانتری در مورد هامون قابل تقدیر؛ اما اشتباه است/ برای احیای هامون تنها دو راهکار عملیاتی وجود دارد
  • فروش۷۰دلاری هربشکه نفت
  • قیمت نفت خام با رشد تولید نفت شیل آمریکا افت کرد
  • دولت پاسخگوی گران فروشی و کاهش قدرت خرید کارگران باشد
  • سکه طرح جدید امروز ۲۴مهرماه، ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد
  • شاخص سهام سعودی ۴ درصد دیگر سقوط کرد
  • ۱۴۳ کیلو محصول باغی به ازای هر ایرانی تولید شد
  • کسری بودجه آمریکا به بالاترین سطح ۶ سال اخیر رسید
  • آغاز محاسبه بلیت پروازهای خارجی با ارز ۸هزار تومان/بازنشسته نیستم
  • امکان نشست و برخاست همزمان دو هواپیما در مهرآباد فراهم شد
  • حمایت ژاپن از کشاورزان در مقابل پیمان تجارت آزاد با اروپا
  • تنزل یک پله‌ای ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی
  • مجمع امید به دنبال راهکار حقوقی برای نگه داشتن «افشانی» است
  • رئیس جمهور از پیشرفت‌های قابل توجه صنعت دفاعی کشور تقدیر کرد
  • شرکت‌های ژاپنی در ایران خواهند ماند
  • نباید توقع همکاری بانک‌های اروپایی با ایران را داشته باشیم
  • جابری انصاری با وزیر مشاور در امور خارجی عمان دیدار کرد
  • دخالت سایر کشورها در امور داخلی کشورهای همسایه، قابل قبول نیست
  • امیدوارم حکم دادگاه لاهه بر رفتار غیرقانونی آمریکا اثرگذار باشد
  • تهران آماده گسترش روابط با سارایوو است
  • چشم انداز جدیدی برای روسیه در آفریقا ایجاد شده است
  • کمیسیون اروپا خواستار شفاف سازی عربستان در خصوص خاشقجی شد
  • دیدار ابراهیم الجعفری با میشل عون
  • فرقة العباس:پرواز پهپادها در مراسم اربعین بر فراز کربلا ممنوع است
  • اطلاعیه سازمان هواشناسی درباره رگبار باران در برخی مناطق کشور
  • اختصاص ردیف بودجه خاص برای مدیریت بحران شهر تهران
  • افزایش بهای بنزین، شاید در بهار سال ۹۸؛ احیای کارت سوخت در پاییز ۹۷
  • Ad