جدیدترین اخبار
۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۱ اجتماعی کد خبر :125008

نگاهی به ماجرای پزشكان و اعتصاب

به‌ تازگی اختلاف‌نظر درباره مسائل پزشكي كار را به اعتصاب كشاند كه با واكنش تند دولت همراه بود. پزشكان مي‌گويند بايد بتوانند بر سر نرخ چيزي كه مي‌فروشند، چانه بزنند؛ به‌ویژه كه كالايشان بيش از هرچيز ديگری مصداق «جان كالا‌شده» است. از نگاه دولت، خدمات پزشكي نوعي خط قرمز است.

كار پزشكي كالا نيست، خدمت است و وظيفه‌اي كه بايد به هر ترتيب انجام شود. توده مردم و روشنفكران نيز همین نگاه را دارند. با وجود اين تضاد به ظاهر آشتي‌ناپذير، واقعيت آن است كه در بخش‌هاي پيشرفته دنيا هم پزشكان اعتصاب مي‌كنند؛ اما قوانين خاصي براي اعتصاب آنها وجود دارد كه هم دولت‌ها و هم پزشكان آن را رعايت مي‌كنند تا به كسي آسيب نرسد. تا زماني كه «سرمايه» جاي خود را کاملا به «برنامه» نسپرده، با وجود خواست و اراده دولت، پزشكان و روشنفكران، همه‌چيز ازجمله خدمات پزشكي يك كالاست؛ حتي زماني كه اين خدمات را خود دولت ارائه مي‌دهد.

در اقتصاد كه درواقع همان اقتصاد سرمايه‌داري است و گونه ديگري ندارد، كالا‌نخواندن هرچيزي كه ذاتا كالاست، تنها باعث رشد يا تنزل بي‌رويه آن مي‌شود. هرچند دولت مدرن وظيفه دارد بخش مهمي از خدمات سلامت عمومي را خود انجام دهد؛ اما زماني اين خدمات كيفيت مناسب را پيدا مي‌كنند كه به عنوان كالا ديده شوند و هزينه‌هاي آنها رؤيت و نرخ‌گذاري شود. در بخش مهم ديگري از خدمات سلامت، دولت پابه‌پاي تحولات اجتماعي و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك چاره‌اي جز آن ندارد كه فقط ناظر و برنامه‌ريز دريافت و پرداخت‌هاي سلامت باشد و نه ارائه‌دهنده آن و از آنجا كه دغدغه اصلي او كيفيت سلامت است، همان‌طور كه نسبت به پرداخت‌هاي بالا حساس است، بايد به پرداخت‌هاي پايين هم حساسيت داشته باشد. ارائه‌كنندگان سلامت با دخالت در تعيين نرخ خدمات، نه‌تنها درآمد خود را تأمين مي‌كنند بلكه فاكتور مهمي در تعيين نرخ واقعي سلامت هستند.

ارزش اين نرخ‌گذاري حتي در خدمات مستقيم خود دولت هم نشان داده خواهد شد. دغدغه جامعه پزشكي، كاهش كيفيت كمتر از درآمد نيست. فرار سيل‌آساي مغزهاي پزشكي و حتي مهندسي هم در درجه اول با دغدغه كيفيت كار است نه درآمد. از اين مقدمه بايد نتيجه گرفت كه صلاح عموم در آن است كه صاحبان خدمات پزشكي هم بتوانند مانند هر كالاي ديگري چانه‌زني كنند و از آنجا كه چانه‌زني با فروشنده‌اي كه در نهايت مجبور به فروش است، بي‌معني است، اين نقطه جوش سيستم سلامت است كه با دريافتن آن، جامعه مي‌تواند به نرخ سلامت دست يابد.

بنابراين دولت به عنوان ناظر اصلي، ابتدا بايد در نقاطي كه بيشترين ضرر مالي را براي پزشكان و كمترين عواقب اجتماعي را براي مردم دارد، اعتصاب پزشكان را مجاز بشمارد و اين نقاط يا به اصطلاح كدها را به‌دقت با همكاري سازمان‌هاي پزشكی تبيين و تعريف كند كه اولا تا آنجا كه ممكن است رخ ندهد، ثانيا با امكان‌پذيربودن معامله را واقعي كند و در صورت وقوع در يك شرايط استثنائي هم بيماران اورژانس و حياتي صدمه نبينند.

قطعا در چنين شرايطي، نمايندگان واقعي بيماران و سازمان‌هاي پرداخت‌كننده هم قادر خواهند بود تحت شرايطي مشابه، از خريد خدمت پزشكان سر باز بزنند. به‌طور مثال، اگر جمعي از پزشكان بخواهند در عين پوشش كامل بيمارستان‌هاي آموزشي – چون به‌هرحال آموزش پزشكي کاملا به معناي ارائه خدمات درماني نيست- و پوشش تمام آنكالي‌هاي خصوصي و دولتي خود برای درمان بيماران اورژانس، تنها فعاليت خصوصي خود در مطب و خدمات سرپايي درآمدزا را براي خودشان تعطيل يا محدود كنند، چه دليلي براي ممانعت از آن مي‌تواند وجود داشته باشد؟

همين حالا هم پزشكان مي‌توانند كار خصوصي خود را هر زمان تعطيل كنند. در چنين شرايطي، دولت در واقع به پزشكان اجازه ضررزدن به خودشان و نه به بيماران را داده است. در جامعه و شرايطي كه تمام كدهاي اعتصاب به‌دقت تعريف شده‌اند، جايي براي تظاهرات خياباني، اعتصاب سراسري و به‌تبع آن برخوردهاي امنيتي با جامعه پزشكي نخواهد ماند. باز تنها به عنوان يك نمونه مي‌توان اشاره كرد در حالي كه اعتصاب ممنوع است و پزشكان به هيچ عنوان اعتصاب نمي‌كنند، شاهديم (ولي نمي‌بينيم) بسياري از استادان داخلي به‌ویژه استاداني كه كارشان عمدتا بيمارستاني است، در رشته‌هايي كه هيچ كار عملي درآمدزايي وجود ندارد، به لطایف‌الحيل از درمان مستقيم بيماران در بخش خصوصي- بدون واسطه دستياران- سر باز مي‌زنند و به مطب يا درمان سرپايي پناه مي‌برند. در شرایط فعلی که كار بيمارستاني در رشته‌هاي داخلي استرس و خطرات قانوني فراوان و درآمد اندكی دارد، رفتارهای اعتراضی ممكن است نظرگاه‌هاي منفي نسبت به اعتصاب پزشكان را شديدتر و تابوي پيرامون اين مسئله را سخت‌تر كند. بدون ساماندهي قانوني اين اعتراضات نه نتيجه مثبتي به بار خواهند آورد و نه دولت توان برخورد قانوني خواهد داشت.

روی خط خبر

  • حالت فوق‌العاده در ترکیه امروز پایان می یابد
  • رایزنی معاون وزیر خارجه روسیه با سفیر عراق در مسکو
  • هواپیمایی سنگاپور بهترین ایرلاین جهان شد
  • اخطار دادستان انتظامی مالیاتی به بانک ها و موسسات اعتباری
  • ذخایر نفت ایران افزایش یافت
  • اردن پروازهایش به نجف را از سرمی‌گیرد
  • به پروازدرآورندگان بادبادک‌های آتش‌زا: به راه‌مان ادامه می‌دهیم
  • ترامپ: دیدارم با پوتین نتایج خوبی خواهد داشت
  • سفر هیئت عراقی به عربستان تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاد
  • میشل اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزد نمی‌شود
  • احتمال سوءاستفاده آمریکا از اعتراضات عراق
  • تحریم‌ها به نفع هیچ کس نیست
  • گمانه‌زنی‌ها درباره مقدار سود سهام عدالت در دور جدید پرداخت‌ها
  • بذل و بخشش شهرداری تهران با کارت‌های شناور طرح ترافیک
  • واریز ۱۸۰۰ تومان از هر دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص!
  • ساختمان های ناایمن پایتخت تعطیل می شوند
  • خواننده پاپ ایران به جرم تجاوز دستگیر شد!
  • تعهد شرکت آدیداس در استفاده از پلاستیک‌های بازیافتی تا سال ۲۰۲۴
  • ساعت کاری مراکز تعویض پلاک تهران تغییر کرد
  • افشاگری درباره سوء‌استفاده‌ مافیای گندم
  • دادستان کل کشور: بابک زنجانی قطعا اعدام می شود
  • نماینده ویژه پوتین؛ امروز در تهران
  • پروژه مهم لاریجانی کلید خورد
  • دبیرکل جمعیت آبادگران : جمنا زبان مردم را نمی‌داند
  • حميدرضا ترقي: یکی از جدی ترین کمبودهای جمهوری اسلامی کمبود سیاستمدار است
  • هم‌صدایی سالار عقیلی و امین تارخ
  • موسوي‌لاري: سياستمدارسوزي كرده‌ايم
  • پیش بینی واشنگتن از رابطه نفتی ایران و چین
  • اگر نامزدی به اشتباه ردصلاحیت شود، چه می‌کنید؟
  • ساخت و ساز غیراصولی عامل ریزش کوه در شیراز