رسوایی جدید سوءاستفاده میلیاردی از مدارک سه معلول بی‌پناه
مدارک هویتی سه معلول مهجور که توانایی انجام امور ابتدایی خود را ندارند، مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با استفاده از آن‌ها یک شرکت سوری تأسیس شده، دسته‌چک‌های جعلی صادر شده و وام‌های میلیاردی دریافت شده است. حکم جلب این سه فرد صادر شده، در حالی که بهزیستی وقوع تخلف را تأیید کرده اما از حمایت از قربانیان خودداری کرده است. این ماجرا ضعف جدی در نظارت مراکز نگهداری و سیستم حمایتی را نشان می‌دهد و نیازمند اقدام فوری قضایی و نظارتی است.
بازتاب– در یک افشاگری تکان‌دهنده، جزئیات سوءاستفاده میلیاردی از مدارک سه معلول مهجور آشکار شد. این افراد که حتی در انجام ابتدایی‌ترین کارهای روزمره خود ناتوان هستند، قربانی کلاهبرداری گسترده‌ای شدند که منجر به صدور حکم جلب برای آن‌ها شده است.
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، از ثبت یک شرکت سوری، صدور دسته‌چک‌های جعلی، و دریافت وام‌های کلان به نام این سه فرد خبر داد. او افزود: “این افراد حتی توانایی شناخت و مدیریت امور خود را ندارند و حالا به جای شناسایی عاملان اصلی، حکم بازداشت برای آن‌ها صادر شده است.”
چگونه اتفاق افتاد؟
در سال ۱۳۹۷، افرادی ناشناس با سوءاستفاده از مدارک هویتی این سه معلول، شرکتی به نام “کشت و صنعت شمال” تأسیس کردند. به گفته مروتی، این افراد با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف و صدور دسته‌چک‌های جعلی، وام‌های میلیاردی دریافت کرده و از چک‌های صادر شده به نام معلولان به‌عنوان تضامین استفاده کردند.
خانواده این افراد پس از قطع مستمری و یارانه متوجه این کلاهبرداری شدند. در حالی که مسئولان بهزیستی وقوع تخلف را تأیید کرده‌اند، این سازمان از انجام هرگونه اقدام حمایتی خودداری کرده و از خانواده‌ها خواسته است با هزینه شخصی وکیل بگیرند.
مروتی با انتقاد از عملکرد بهزیستی و مراکز نگهداری به خبرآنلاین گفت: “چگونه مدارک افراد بستری به راحتی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؟ بهزیستی به جای حمایت، خانواده‌ها را درگیر پرونده‌ای پیچیده و پرهزینه کرده است.”
این افشاگری نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت بر مراکز نگهداری و اسناد افراد دارای معلولیت است. مروتی هشدار داد: “این تنها یکی از موارد افشاشده است و امکان وقوع تخلفات مشابه بسیار بالاست. شناسایی و مجازات عاملان، اصلاح ساختارهای نظارتی و حمایت فوری از قربانیان ضروری است.”
این رسوایی بار دیگر نشان داد که حمایت از افراد آسیب‌پذیر در ایران نیازمند بازنگری جدی است. اکنون انتظار می‌رود دستگاه قضایی با ورود قاطعانه به این پرونده، گامی مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی بردارد.
