برچسب : قانون جدید چک

  • جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ ۹:۳۷

سرنوشت اجرای قانون جدید چک در ۱۴۰۰

در حالی که با آغاز سال ۱۴۰۰ ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد الزامی می‌شود،اخباری مبنی بر استنکاف احتمالی برخی بانک‌ها از اجرای قانون به گوش می‌رسد که نیازمند برخورد نظارتی بانک مرکزی است.

  • پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ ۹:۳۲

قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جزئیات نحوه اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال آینده را تشریح کرد.

  • چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۲۷

اطلاعیه شماره 1 مرتبط با اجرای قانون جدید چک

بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» توسط دارندگان چک فراهم کرده است، لازم به ذکر است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.

  • چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۲۴

چرا قانون جدید چک اجرایی نمی‌شود؟

با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد.

قانون جدید چک
  • سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۵۵

توضیح یک کارشناس در مورد قانون جدید چک

قانون جدید چک
  • شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ۹:۱۴

قانون جدید چک باعث افزایش اعتبار بازار می‌شود

سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی پیرامون قانون جدید چک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس،‌گفت: یکی از نوآوری‌هایی که در قانون جدید...

  • جمعه ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۵۵

قانون جدید چک درباره چک‌های برگشتی چه می‌گوید؟

ابلاغ قانون جدید چک اگرچه در هیاهوی بودجه‌ای دولت گم شد، اما یکی از قوانینی است که به طور قطع اجرای آن، صدور کاهش چک‌های بلامحل را به شدت...

  • سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۵۹

۱۱ اصلاحیه قانون جدید چک

قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده است، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت.رئیس جمهور ابتدای هفته جاری قانون اصلاح صدور چک را جهت اجرا...

  • شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۸:۱۷

قانون جدید چک ابلاغ شد

حسن روحانی رئیس جمهور امروز قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت...

تیتر یک

افزایش قیمت دلار

دلار چرا ناگهان اوج گرفت؟ بررسی عوامل پنهان التهاب بازار ارز

بازار ارز در حالی به بالاترین سطوح تاریخی رسیده که فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری از «ابهام سیاستی» و «سیگنال‌های متناقض» سخن می‌گویند. جهشی که در ظاهر مشابه بحران‌های گذشته است، اما در باطن نشان می‌دهد ریشه التهاب بیش از آنکه اقتصادی باشد، محصول تصمیماتی است که در کوتاه‌مدت انتظارات را ملتهب و در بلندمدت سازوکار بازار را بی‌ثبات کرده‌اند؛ وضعیتی که کارشناسان آن را قابل‌کنترل می‌دانند، به شرط آنکه سیاست‌گذار مسیر اصلاح را بدون تعارف آغاز کند.