وجود ۴۰۹ دشت ممنوعه در کشور

عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه تهران گفت: از مجموع ۶۰۹ دشت در کشور ۴۰۹ مورد ممنوعه است.

به گزارش ایسنا؛ دکتر حسین اسدی در نشست علمی تخصصی گرامیداشت روز جهانی خاک که به همت گروه علوم و مهندسی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان برگزار شد، در خصوص تخریب خاک و سرزمین در ایران و چالش ها و فرصت های پیش رو، اظهار کرد: امروزه با فرسایش خاک (آبی، بادی، شخم و برداشت محصول) در کشور مواجه هستیم و متاسفانه این موضوع سبب شوری و قلیاییت، کاهش مواد آلی خاک، تخلیه عناصر غذایی، کاهش تنوع زیستی، تخریب فیزیکی و تراکم، آلودگی و تغییر کاربری اراضی شده است.

کاهش تنوع زیستی سبب از بین رفتن پوشش‌های گیاهی مراتع و جنگل‌ شده است

وی با بیان اینکه همچنین با بحران آب مواجه هستیم و به دنبال آن کمبود آب سبب تخلیه سفره های زیرزمینی، خشک شدن تالابها، ایجاد گردوغبار و سیل و آلودگی هوا شده است، عنوان کرد: کاهش تنوع زیستی سبب از بین رفتن پوشش‌های گیاهی مراتع و جنگل‌ها (قطع جنگلها-زوال درختان بلوط)، نابودی حیات وحش، آلودگی منابع آب (رودخانه ها و تالابها)، سلامت غذایی، خشکسالی (اقلیمی-اکولوژی) می‌شود.

عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه تهران گفت: کمبود آب قطعا سبب کاهش شدید سفرهای آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانه ها و تالابها، بحران آب، خشکسالی و ایجادگردوغبار، سیل، تخریب و فرسایش خاک، تغییر کاربری اراضی، امنیت و سلامت غذایی، سلامت جامعه (آلودگی هوا و آب، گردوغبار، سرطان)، کاهش تنوع زیستی (گیاهی، جانوری و …) می‌شود.

اسدی با اشاره به وضعیت آب در کشور عنوان کرد: ۴۸۷ هزار حلقه چاه دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارد که ۴۱۶ هزار حلقه در بخش کشاورزی، ۱۱۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز (عمق بیش از ۲۰ متر) هستند که این چاه‌ها ۵.۵ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی تخلیه دارند و ۲۰۰ هزار حلقه چاه کم عمق و چاهک غیرمجاز نیز وجود دارد.

وجود ۴۰۹ دشت ممنوعه در کشور

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۶۰۹ دشت در کشور ۴۰۹ مورد ممنوعه است که ۹۵ درصد پتانسیل آب زیرزمینی کشور را شامل می‌شود، بیان کرد: کسری (اضافه برداشت) از منابع زیرزمینی: بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب اعلام شده است.

عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بحران آب در ایران بسیار واضح و عریان است.

اسدی بیان کرد: برخی از قوانین حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی موجود دارای نقاط ضعفی هستند که این امر ناشی از عدم درک دقیق کارشناسی از موضوع، و یا بعضا تناقض ذاتی با روح قانون است.