FATF؛ نسخه‌ای برای آسیب‌پذیرتر کردن ایران
ایران ۳۲ درخواست از ۴۱ درخواست گروه ویژه اقدام مالی(FATF) را انجام داده است و گشایش اقتصادی برای کشور حاصل نشده است.
رحمان حبیبی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داده، به عدم ایجاد گشایش از مبادلات بانکی ایران علیرغم اجرای ۳۲ درخواست از ۴۱ درخواست گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اشاره کرده است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
رهبر انقلاب در دیدار با کارکنان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درزمینه معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز میشود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکل به‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد». ایشان راه مقابله با این‌گونه کنوانسیون‌ها را چنین بیان داشتند: «مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی قانون‌گذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
این موضع‌گیری‌ها نشان از بی‌اعتمادی ایشان به دستورالعمل‌های بیگانگان برای برون‌رفت از مشکلات کشور است چنانچه که ایشان در فروردین‌ماه سال جاری در مورد «غیرقابل‌اعتماد بودن نسخه‌های بیگانه» فرمودند: «مردم در مقابل بیگانگان منفعل نیستند اما برخی از مسئولان به نسخه بیگانه اعتماد بیشتری دارند تا به نسخه داخلی». فریفته شدن مسئولین کشور به نسخه FATF برای حل مشکلات اقتصادی به‌ویژه بانکی، یکی از این نسخ منسوخ است که توسط قدرت‌های بزرگ تهیه و برای اعمال فشار بر کشورهایی که در راستای منافع آنها نیستند به کار گرفته میشود. در ادامه به نمونه‌هایی از این برنامه‌ها و معاهدات اشاره میشود که این نسخه‌ها نه‌تنها گشایش اقتصادی برای ایران به دنبال نداشته است بلکه کشور را آسیب‌پذیرتر کرده است.
برای نمونه سیاست‌های تعدیل اقتصادی که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در دهه ۱۹۷۰ برای کشورهای آمریکای لاتین تجویز شد، یک نسخه عام و برون‌زا برای همه کشورهای درحال‌توسعه بوده است. این کشورها تنها با اجرایی کردن سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌توانستند از وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهره‌مند شوند. هرچند که حل وفصل بحران بدهیها، رشد اقتصادی و مهار تورم ازجمله اهداف این نهادها برای کشورهای درحال‌توسعه مطرح شد؛ ولی تورم‌های لجام‌گسیخته و بحران بدهیهای خارجی از پیامدهای مشترک کشورهای درحال‌توسعه‌ای بود که سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتند.
این سیاست‌ها در دوران سازندگی نیز در ایران مطرح و اجرایی شد. با اجرایی شدن این سیاست‌ها، میانگین نرخ تورم از ۱۸.۲ درصد در دولت اول سازندگی به ۳۲.۴ درصد در دولت دوم وی رسید. چنانچه که تورم کشور در سال ۱۳۷۴، ۴۹ درصد شد. در بحث بدهیهای خارجی باید گفت که در سال ۱۳۷۲ بدهی خارجی کشور حدود ۲۳ میلیارد دلار بود و با تعلیق برنامه تعدیل اقتصادی در بهار ۱۳۷۴ بدهی کشور کاهش یافت، چنانچه که این بدهی در پایان سال ۱۳۷۵ به ۱۷ میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار رسید. آمارها نشان می‌دهد که برنامه تعدیل اقتصادی، کشور را آسیب‌پذیرتر کرده است و موجی از اعتراضات مردمی و ناآرامیها را به دنبال داشته است.
بااین‌حال، اعتماد به نسخه‌های بیگانه هیچ‌گاه به‌صورت کامل از ایران رخت برنبست و دولتها کم و بیش چشم امید به توسعه بر اساس الگوی غربی بستند. در دولت اعتدال نیز یک مدل تک‌خطی از توسعه دنبال میشود و همه‌چیز در نوع کیفیت رابطه با غرب و به‌کارگیری الگوی توسعه آنها خلاصه میشود که نمونه آن را می‌توان در گره زدن مشکلات اقتصاد کشور و سیاست خارجی دولت آقای روحانی به مسئله هسته‌ای اشاره کرد. بااین‌وجود، توافق هسته‌ای و برجام هم نتوانست مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و مشکلات بانکی ایران همچنان به قوت خودش باقی ماند.
مشکلات بانکی ایران در این برهه زمانی را می‌توان در دو جمله ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران خلاصه کرد که در این زمینه می‌گوید: «تقریبا هیچ» و «تک‌نرخی شدن ارز نیاز به روابط بانکی بین‌المللی دارد و در زمان حاضر روابط بانکی بین‌المللی در حد نیاز وجود ندارد». ازآنجایی‌که مشکلات بانکی کشور با برجام حل‌نشده است، مسئولان کشور ریشه همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایران را، در قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF عنوان کرده و بر این اعتقادند که با انجام تعهدات و درخواست‌های موردنظر FATF می‌توان در راستای رفع این مشکلات حرکت کرد. چنانچه که ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی کشور در این رابطه می‌گوید: «اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی بر خواهد داشت». بدین منظور مسئولین اجرای درخواست‌های FATF را برای حل مشکلات بانکی کشور پذیرفتند، اما باوجودآنکه ۳۲ مورد از ۴۱ مورد درخواست FATF را اجراشده است ولی همچنان ایران در لیست کشورهای غیر همکار و پر ریسک قرار دارد و روابط بانکی نیز پیشرفتی نداشته است.
اما یکی از نکات مهم در مورد این نهادها این است که این نهادها، نهادهای مستقلی نیستند و برنامه‌هایی را که ارائه می‌دهند متأثر از منافع قدرت‌های بزرگ است. برای نمونه دیوید کوهن معاون وقت وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد: «ما مبارزه با تأمین مالی تروریسم را از طریق همکاری نزدیک با FATF انجام می‌دهیم». مسئولین باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا در بررسی و تصویب چنین لوایح و درخواست‌های نهادهای بین‌الملل از ایران به ابعاد و جنبه‌های پنهان آن توجه دارند؟ با فرض اینکه این لایحه و اجرای خواسته های FATF بتواند مشکلات بانکی ایران را حل کند (با توجه به ماهیت چنین نهادهای بین‌المللی و نفوذ آمریکا در آنها محال به نظر می‌رسد)، آیا این نهاد می‌تواند دغدغه‌های امنیتی ایران را هم در نظر داشته باشد و مانع از مشکلات امنیتی برای کشور شود؟ متأسفانه باید گفت که پیوستن به چنین نهادهایی مخاطرات امنیتی برای ایران به دنبال خواهد داشت. برای نمونه این نهاد در گزارش‌های اکتبر ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، حزب‌الله را متهم به قاچاق مواد مخدر و تأمین مالی تروریسم کرد. حال‌آنکه حزب‌الله با قرار داشتن در راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران، در صف اول مبارزه با تروریست قرار دارد و توانسته است نقش مهمی را در مهار پیشروی‌های داعش و تأمین امنیت منطقه داشته باشد. درحالی‌که حزب‌الله از سوی FATF مصداق تروریسم شناخته می شود ولی عربستان با اندیشه وهابی خود در لیست سیاه FATF قرار نگرفته است. بر این اساس در این نهادها ملاحظات سیاسی و امنیتی قدرت‌های بزرگ ملاک است نه ملاحظات فنی و ارائه خدمات به کشورهای همچون ایران. ماتیو لویت مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک می‌گوید: «یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت افزایی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پول‌شویی ایران است».
بدین ترتیب مسئولان کشور باید توجه داشته باشند که برای حل مشکلات اقتصادی و پیشرفت کشور، نسخه‌ای بومی و درون‌زا لازم است و نباید چشم به نهادهای بین‌المللی و نسخه‌هایی دوخت که مخاطرات امنیتی برای ایران به دنبال دارد. پیشرفت کشور باید با اتکا به توانمندیهای داخلی دنبال شود و قوانینی که تصویب میشود باید در راستای رفع مشکلات و مقاوم سازی کشور باشد نه اینکه کشور را آسیب‌پذیرتر کند. رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند: «قانون در درجه اول باید در جهت رفع مشکلات مردم به‌ویژه طبقات ضعیف و متوسط باشد و به‌گونه‌ای نباشد که آلت دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد». بر این اساس نسخه اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن الزامات آن ازجمله سیاست پیمان‌های پولی می‌تواند تنها راه برون‌رفت از مشکلات بانکی کشور باشد.
