پیامدهای بازگشت لوایح پالرمو و CFT به مجمع تشخیص
اعلام موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور کار جدیدی را برای رفع موانع مالی و اقتصادی کشور ایجاد می کند. این تصمیم، که توسط عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اطلاع‌رسانی شد، می‌تواند نقشی کلیدی در تعیین مسیر آینده تعاملات ایران با نظام مالی جهانی ایفا کند.
بازتاب– لوایح پالرمو و CFT به‌عنوان بخشی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، هدفشان شفاف‌سازی مالی، مبارزه با پولشویی، و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم است. عدم تصویب این لوایح طی سال‌های اخیر، موجب باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه FATF شده است؛ وضعیتی که عملاً دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی را محدود کرده و مانعی جدی برای تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود.
تصویب لوایح پالرمو و CFT در گذشته با مخالفت‌های زیادی در داخل کشور مواجه شد. یکی از دلایل اصلی این مخالفت‌ها نگرانی از دست‌دادن استقلال اقتصادی و امنیت ملی بود، زیرا برخی معتقد بودند که پیوستن به FATF ممکن است به معنای پذیرش نظارت‌های خارجی بر سیستم مالی ایران و محدود شدن اختیار کشور در مسائلی مانند تأمین مالی گروه‌های مقاومت باشد. همچنین، نگرانی‌هایی از نفوذ بیشتر کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی در امور داخلی ایران وجود داشت.
علاوه بر این، برخی بر این باور بودند که تصویب این لوایح ممکن است ایران را در معرض فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بیشتر قرار دهد و نتایج ملموسی در رفع تحریم‌ها نداشته باشد. ابهامات در مفاد لوایح و نگرانی از تأثیر آن‌ها بر ساختارهای مالی داخلی نیز موجب شد که برخی دیدگاه‌های سیاسی و گروه‌ها از تصویب آن‌ها جلوگیری کنند.
به احتما زیاد شرایط جدید می‌تواند به بحث‌ها و اختلاف‌نظرهای داخلی دوباره پیرامون ضرورت تصویب این لوایح دامن بزند. از یک سو، حامیان این طرح بر این باورند که تصویب لوایح FATF، گامی ضروری برای رفع محدودیت‌های مالی و تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از سوی دیگر، مخالفان نگرانند که این لوایح، استقلال اقتصادی و امنیت ملی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.
گفته می شود در سطح بین‌المللی، تصویب این لوایح می‌تواند پیام مثبتی به جامعه جهانی ارسال کند و زمینه‌ساز کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران باشد. این اقدام همچنین می‌تواند بهبود روابط ایران با نهادهای مالی جهانی و کشورهای همسو با FATF را تسهیل کند.
تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت
بازگشت این لوایح به دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم‌گیری درباره یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در دستور کار قرار داده است. نتیجه این بررسی‌ها، تأثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشور، تعاملات بین‌المللی، و جایگاه ایران در نظام مالی جهانی خواهد داشت.
حال، توجه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت معطوف شده است. این نهاد باید با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، اقتصادی، و دیپلماتیک، تصمیمی بگیرد که منافع ملی کشور را تضمین کند. به نظر می‌رسد، اجماع ملی و هم‌افزایی قوای کشور، شرط لازم برای بهره‌برداری از این فرصت مهم است.
موضوع FATF همچنان از موضوعات حساس کشور به شمار می‌آید و مسیر تصمیم‌گیری درباره آن، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت اقتصاد و تعاملات بین‌المللی ایران خواهد داشت.
