خلف وعده ایران خودرو در رعایت نرخ سودهای توافق شده با بانک مرکزی

مسئولان بانک مرکزی اوایل امسال از توافق با خودروسازان برای رعایت نرخ سودهای متناسب با شبکه بانکی خبر داده بودند، اما اکنون نرخ سود مشارکت ایران خودرو در طرح پیش فروش شهریور ماه 6 درصد بالاتر از رقم تعیین شده است.

«ولی اله سیف» رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعمال نرخ سودهای بالا در طرح های پیش فروش محصولات خودروسازان را یکی از موانع اجرای نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی عنوان کرد.
وی به خبرنگاران گفت که برای رعایت نرخ سود 15 درصدی در شبکه بانکی، با خودروسازان توافق شده تا نرخ پیش فروش محصولات خود را حداکثر 18 درصد و نرخ سود انصراف از مشارکت را 15 درصد تعیین کنند.
با این حال نگاهی به نرخ های اعلامی شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور نشان می دهد این نرخ ها در طرح پیش فروش شهریورماه این شرکت لحاظ نشده و با اعلام نرخ سود 24 درصدی، 6 درصد بالاتر از حد توافق شده عمل کرده ؛ این نرخ برای انصراف از مشارکت 21 درصد اعلام شده است.
توافق با خودروسازان مربوط به ماه های مرداد و شهریور نبوده و از اوایل امسال اتخاذ شده است.
«اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی اوایل تیرماه امسال با انتقاد از اختصاص نرخ سودهای 24 تا 25 درصدی خودروسازان برای برخی مدل های خودرو گفت: خودروسازان با وجود حمایت های کلان اقتصادی و دریافت تسهیلات از نظام بانکی و مستثنی شدن از برخی مصوبات شورای پول و اعتبار، برای جمع آوری نقدینگی به بازار مراجعه و نرخ های بالا پیشنهاد کردند.
وی در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی از ابلاغ بخشنامه جدید به خودروسازان خبر داد و گفت: به دنبال درخواست خودروسازان برای مستثنی شدن از برخی طرح های کلان تسهیلات بانکی و دریافت تسهیلات بیشتر، شورای پول و اعتبار برای آنها شروطی تعیین کرد.
به گفته کمیجانی، بر اساس این تصمیم و برای مستثنی شدن خودروسازان از محدودیت های مربوط به دریافت تسهیلات کلان بانکی، مقرر شد سود پرداختی خودروسازان برای پیش فروش محصولات خود نباید بیشتر از سه درصد نرخ سود سپرده های یکساله نظام بانکی باشد و نرخ سود انصراف هم باید به اندازه نرخ سود سپرده یکساله و حتی کمتر از آن باشد.
وی افزود: اگر خودروسازان به تعهد خود پایبند نباشند، استثناهایی که برای آنها در نظام بانکی وضع شده، برداشته می شود.
هرچند ایران خودرو به توافق یاد شده پایبند نبوده اما نگاهی به تارنمای فروش محصولات سایپا نشان می دهد که این خودروساز، نرخ های اعلامی بانک مرکزی را رعایت کرده است.
سایپا و ایران خودرو دو بدهکار بزرگ نظام بانکی کشور به شمار می روند که میزان بدهی آنها از سقف مجاز تعیین شده نیز فراتر رفته است و به همین دلیل تیر ماه پارسال شورای پول و اعتبار این دو شرکت را ملزم به فروش بخشی از دارایی خود کرد تا بتوانند سقف تسهیلات استفاده شده خود را از سیستم بانکی حفظ کنند.
در آن زمان و در جریان طرح درخواست وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر تمدید مستثنی شدن ایران خودرو و سایپا از محدودیت های «ذینفع واحد» شورای پول و اعتبار، با حفظ سقف تسهیلات استفاده شده و تعهدات فعلی این دو شرکت نزد بانک ها موافقت شد.
بر اساس آیین نامه های بانک مرکزی، منظور از ذینفع واحد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند و به گونه ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری کرده و منجر به بازپرداخت نکردن یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود.
شورای پول و اعتبار همچنین مقرر کرده است: شرکت های یاد شده ظرف مدت یک ماه نسبت به ارایه برنامه زمان بندی اصلاح ساختار مالی خود به بانک مرکزی اقدام کنند.
این شرکت ها ملزم شده بودند در مدت 6 ماه نسبت به فروش بخشی از دارایی های خود اقدام و گزارش آن را به بانک مرکزی ارایه کنند که در خصوص ایران خودرو باید به طور مشخص سهام بانک پارسیان را واگذار می کرد که پیگیری ایرنا از بانک مرکزی نشان می دهد که این کار اجرایی نشده است.
خلف وعده خودروسازان از توافق با نظام بانکی در حالی است که در دولت یازدهم با توجه به نقش صنعت خودرو در به حرکت درآوردن صنایع خرد وابسته بویژه قطعه سازان، اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی مورد توجه سیاستگذاران پولی قرار گرفت که از محل منابع بانک مرکزی تامین شد.
از این رو، 28 هزار و 500 میلیارد ریال برای بیش از 129 هزار و 900 دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل امضا که تا نیمه مردادماه 1395 (پایان اجرای طرح) برای خرید اسناد تجاری 127 هزار و 500 دستگاه خودرو، 27 هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار پایدار ایجاد شد.
در این طرح خودروسازان توانستند محصولات مانده در انبارهای خود را به مردم بفروشند اما با این حال هنوز هم مشکلات مالی آنها به قوت خود باقی است و درخواست تسهیلات بیشتر از نظام بانکی را دارند در حالی که با دور زدن نرخ های اعلامی شورای پول و اعتبار، ضربه بزرگی را به نظام بانکی می زنند.