چشمِ طمع اصولگرایان به «استانداری‌های» دولت دوازدهم

روحانی و وزیر کشور اصولگرایش این روزها با چالشی روبرو هستند، یک سو اصلاح طلبان آشکارا و پنهان پیغام می دهند که اگر وزیر سهم اصولگرایان شد استانداری ها باید سهم اصلاح طلبان شود. سوی دیگر هم اصولگرایان هستند که منتظرن سهمی بیشتر از استانداری های دولت اول روحانی نصیب شان شود.

چشم ها باز هم به ساختمان سیاسی میدان فاطمی دوخته شده است، همین روزهای نه چندان دور آینده باید منتظر شنیدن اسامی استانداران جدید دولت روحانی باشیم، گمانه ها می گویند تغییرات جدی در راه است و مُهر تغییر بر نام بسیاری از استانداران دولت یازدهم زده خواهد شد. آیا اینبار هم اصلاح طلبان برنده رقابت بر سر کرسی های استانداری خواهند شد؟ آیا روحانی لیست استانداران را هم مثل لیست کابینه محافظه کارانه خواهد چید؟ اصولگرایان چه انتظاری از وزارت کشور دولت دوم روحانی دارند؟ و ….

رحمانی فضلی به ساختمان بلند فاطمی رفت /اصلاح طلبانه شوکه شدند

حضور رحمانی فضلی در ساختمان بلند فاطمی یک شوک به اصلاح طلبان در سال 92 بود. آنها که با همه توان و داشته های سیاسی شان پشت سر حسن روحانی ایستاده بودند و حتی عارف کاندیدای یکدست اصلاح طلب خود را مجبور به کناره گیری کرده بودند انتظار چنین تصمیمی را از حسن روحانی نداشتند. برای آنها وزارت کشور یک مقر سیاسی مهم بود و تصور حضور یک اصولگرا در راس آن برایشان غریب به نظر می رسید و نگران کننده.

نگرانی هایی که کار را حتی برای رحمانی فضلی هم سخت کرد، او با انتقادات زیادی سکان وزارت کشور دولت اول روحانی را در دست گرفت. او در اولین گام ها برای فرستادن پالس مثبت به جریانات سیاسی از اصولگرا تا اصلاح طلب معاونینی از هر دو طیف برگزید تا نشان دهد قرارش را بر میانه رو بودن گذاشته است.

رحمانی فضلی در گام بعدی، استانداران دولت احمدی نژاد را یکی بعد از دیگری تغییر داد و مردانی از جنس اصلاح طلب و اصولگرا اما با گرایش اعتدالی برای سکان داری استانداری های 31 استان برگزید. احکام استانداران که یکی بعد از دیگری از وزارت کشور بیرون می آمد اگر چه لبخند رضایت را تا حد زیادی بر لبان اصلاح طلبان آورد اما اصولگرایان را گلایه مند کرد. انها انتظار داشتند رحمانی فضلی مردی که برخواسته از جریان راست بود سهم بیشتری به هم طیفان اصولگرایش بدهد اما رحمانی فضلی متفاوت از تصورات ظاهر شد.

اما این امر هم باعث نشد که وزیر کشور اصولگرای روحانی کارش را با آرامش پیش ببرد.عدم برکناری برخی فرمانداران و بخشداران با این استدلال که این افراد بنا بر تخصص و کارایی ابقا شده اند و نباید همه را به چوب عزل از کار برکنار کرد، در همه 4 سال اول دولت روحانی رحمانی فضلی را زیر تیغ انتقادات نگه داشت.

دولت دوم رسید؛ وزارت کشور بازهم هم سهم اصولگرایان شد

روحانی برای دومین بار با رای اعتماد مردم به پاستور رفت تا باز هم چشم ها به لیست 18 نفره ای شود که قرار بود دور میز هیات دولت دوم روحانی بنشینند و وزارت کشور بازهم یکی از مهمترین و کلیدی ترین وزارتخانه.

اصلاح طلبان اینبار بیشتر از 4 سال قبل انتظار حضور یک اصلاح طلب در راس این وزارتخانه را داشتند، آنها حتی صریحتر از دولت اول روحانی بر مدار سهم خواهی قرار گرفتند و تاکیدشان بر حضور یک میانه رو یا اصلاح طلب در ساختمان فاطمی بود. حتی درگوشی های سیاسی هم می گفتند که روحانی اینبار قرارشان را بر عدم معرفی رحمانی فضلی گذاشته است و شاید افرادی چون شریعتمداری راهی میدان فاطمی شوند.

لحظات آخر اما گویا تصمیمات بر مداری دیگر قرار گرفت. رحمانی فضلی باز هم آن مرد مورد اعتماد روحانی برای سکانداری وزارت کشور شد. تصمیمی که با رای بالا نمایندگان هم همراه شد تا سیاسی ترین وزارتخانه روحانی بازهم یک اصولگرا را به خود ببینید.

دلهره برای 31 استانداری دولت دوم روحانی
این روزها همه چشم به رحمانی فضلی دوخته اند و اینکه قرار است چه کسانی را راهی 31 استانداری کند. او که در دوره اول وزارتش 41 استاندار(با احتساب عزل و نصب ها) را به خود دیده بود قرار است تا اخر شهریور باز هم استاندارانی جدید را انتخاب کنند. رحمانی فضلی اما اینبار با یک تجربه چهارساله روبروست. او از یک سو باید پاسخ انتظارات اصلاح طلبان از روحانی را بدهد، آنها انتظار دارند که در ازای رایی که به سبد روحانی ریخته اند استانداری با برند اصلاح طلبی راهی استان ها شوند. خواسته ای که حداقل در دولت اول روحانی به خوبی از سوی رحمانی فضلی اجابت شده بود.

رحمانی فضلی اما اینبار با چالشی بزرگتر روبروست. او در همه 4 سال اول وزارتش انتقادات زیادی را از سوی هم طیفان اصولگرایش تحمل کرده بود آنها از اینکه اصولگرایان در لیست استانداران سهم اندکی داشتند همیشه دلخور بودند و به تناوب آن را به رحمانی فضلی گوشزد می کردند. شاید همین امر هم کار را برای وزیر کشور دولت دوم روحانی سخت تر کرده است.

برخی زمزمه ها اما می گویند روحانی همانطور که در بستن لیست کابینه تلاش کرد بی حاشیه جلو برود و همه جریانات سیاسی را به نحوی راضی نگه دارد اینبار هم همان مشی را از وزیر کشورش خواهد خواست. دست فرمانی که می تواند برای اصولگرایان دستاوردهایی بیشتر از دولت اول روحانی داشته باشند و مردان اصولگرا هم سهم خوبی از استانداری های دولت دوازدهم به دست آورند.

اما اگر روحانی تصمیمش را بر پیش بردن این رویکرد قرار دهد بدون شک با مخالفت های جدی با اصلاح گرایان روبرو خواهد شد، خاصه آن طیف از اصلاح طلبان که این روزها بلندگو به دست ساز انتقاد از رویکرد محافظه کارانه روحانی را کوک کرده اند و در لفافه هشدارهایی را راهی پاستور می کنند. باید دید روحانی و وزیر کشور اصولگرایش طی چند هفته پیش رو چه کسانی را راهی استانداری ها 31 استان خواهند کرد.