حمله نظامی، گزینه رژیم صهیونیستی برای ایران

به گزارش همشهری آنلاین، درحالی که رسانه های صهیونیستی اخیرا به نقل از منابع دپیلماتیک این رژیم اقرار کردند که توان حمله نظامی به ایران را ندارند و این امر پیامدهای سختی برای آن ها به دنبال خواهد داشت، الی کوهن، وزیر خارجه این رژیم در اظهاراتی گفت که برای مقابله با ایران دو گزینه وجود دارد؛ بازگرداندن تحریم ها و یا گزینه جدی نظامی.

اخیرا شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع دیپلماتیک مطلع این رژیم اعلام کرد که تل آویو آمادگی حمله نظامی به ایران را ندارد.

یک منبع دیپلماتیک عالی رتبه صهیونیستی در گفت‌وگو با این شبکه گفت: برداشت ما از اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی این است که این رژیم درحال حاضر آمادگی حمله به ایران را ندارد و گزینه نظامی موثری که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، در اختیار ندارد.

به نقل از الجزیره، الی کوهن که به آلمان سفر کرده است در اظهارتی متناقض گفت که تنها راه توقف پیشرفت های هسته‌ای ایران فشار دیپلماتیک و یا اقتصادی است.

وی همچنین تاکید کرد: از وزیر خارجه آلمان خواستم تا سپاه ایران را در لیست تروریستی قرار دهد.

علیرغم این که مقامات ایران تاکید کرده‌اند، تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد، کوهن درباره سفرش به آلمان گفته بود: این سفر راهبردی در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است.

قصد رژیم اسراییل برای رایزنی درباره موضوع قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در پی این مطرح می‌شود که آنالنا، بربوک اخیرا در این باره گفته بود، «فعلا هیچ مبنای قانونی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران وجود ندارد.»

اخیرا، پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواسته بود که نام سپاه پاسداران را در این فهرست قرار داده و تحریم‌های بیشتری علیه آن اعمال کند.

در پی این درخواست جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست پیشین شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، در جمع خبرنگاران در این باره گفته بود: نظرات جالب توجهی در این باره وجود دارد و موضوعی است که نمی‌توان بدون تصمیمی حقوقی، کاری درباره آن کرد. نمی‌توانیم بگوییم ما شما را تروریست می‌دانیم، چون از شما خوشمان نمی‌آید.

او تصریح کرد: درباره موضوع تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران باز هم می‌گویم که این کار زمانی انجام‌پذیر است که دادگاهی در یکی از کشورهای عضو، حکمی حقوقی در این زمینه صادر کند. باید محکومیتی عینی و منسجم انجام شود؛ سپس در سطح اتحادیه اروپا بررسی می‌کنیم.