پدیده ای به نام « حزب فروشی » در ایران و راه برون رفت از آن

فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در سال های اخیر و در دولت یازدهم به دلیل توجه دست اندرکاران احزاب از جمله وزارت کشور پررنگ تر شده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه اکنون251 حزب و تشکل سیاسی فعال شناسنامه دار در کشور فعالیت دارند.
مجوز 54 حزب و تشکل مزبور در دولت یازدهم صادر شده است و بر اساس اعلام وزارت کشور صدور مجوز فعالیت احزاب در سال های اخیر به صورت فوری در کمیسیون ماده 10انجام می شود.
علاوه بر اقدامات مزبور، فعالیت خانه احزاب نیز در دولت یازدهم بار دیگر احیا شد و اکنون علاوه بر تهران برای 9 استان کشور نیز مجوز فعالیت خانه احزاب صادر شده است و احزاب فعال در سال های اخیر 30 کنگره حزبی نیز برگزار کرده اند.
با توجه به قرار داشتن در هفته دولت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با دعوت از مسوولان سه حزب سیاسی برای حضور در یک میزگرد با عنوان ‘احزاب در دولت یازدهم ‘دیدگاه های آنان را در ارتباط با فعالیت احزاب در سال های اخیر جویا شد.
آقایان غلامرضا انصاری 61 ساله قایم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و عضو شورای شهر اول و چهارم تهران با تحصیلات دکتری علوم آزمایشگاهی، MPH سالمندی و دکترای مدیریت رفاه اجتماعی، احمد حکیمی پور 54 ساله دبیر کل حزب اراده ملت و عضو شورای شهر اول و چهارم تهران با مدرک دکتری حقوق و علوم سیاسی و محمد رضا راه چمنی 62 ساله دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی پزشک و عضو هیات علمی فعلی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و 4 دوره نماینده مردم سبزوار در مجلس با حضور در این میزگرد نظرات خود را در خصوص وضعیت احزاب در 4 سال گذشته، ضعف های قانون احزاب، ضرورت کمک مالی دولت به آنها و راه های ایجاد حزب قدرتمند در کشور بیان کردند.

** نگاه مثبت دولت یازدهم به احزاب
راه چمنی دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی درباره عملکرد دولت یازدهم در خصوص احزاب تاکید کرد، رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم که تازه آغاز به کار کرده است نسبت به احزاب مثبت بوده است و عملکرد دولت یازدهم هم واقعا نشان داد که با همین رویکرد کار را پیش بردند و اعتقاد دارند و عمل هم کردند. حالا ضعف هایی هم در این مسیر وجود داشت که قابل اصلاح است.
به عنوان مثال در دولت روحانی وزیر کشور دست کم دو یا سه جلسه با دبیران کل و نمایندگان احزاب فعال کشور در خود وزارتخانه تشکیل داد و مشکلات و دیدگاه احزاب را شنید و دیدگاه و توقعات خودشان را نیز برای دبیران احزاب مطرح کرد. احزاب هم توقعات خود را از دولت مطرح کردند. خود معاونان وزارت کشور هم در این ارتباط جلساتی با مسوولان احزاب داشتند.
یکی از مشکلاتی که همواره در این جلسه ها مطرح بود، بحث نمایندگی احزاب ملی به عنوان نماینده خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 وزارت کشور بود که این موضوع در دولت نهم و دهم هم مطرح بود.
با توجه به مثبت بودن نگاه وزارت کشور نسبت به فعالیت احزاب برای بازگشایی دوباره خانه احزاب در دولت یازدهم برنامه ریزی شد و با همکاری خود احزاب خانه احزابی که در زمان دولت اصلاحات شکل گرفته و در زمان احمدی نژاد بسته شده بود،دوبار در دوره اول دولت روحانی بازگشایی شد و اکنون فعال است و دیدگاه های مختلف احزاب از طریق خانه احزاب مطرح می شود.
نگاه خود وزارت کشور و مجموعه دولت در رابطه با شنیدن دیدگاه ها و نظرات مسوولان احزاب درباره مشکلات موجود که خود احزاب با آن دست به گریبان هستند، هم همواره مثبتی بوده و هست.
در همین ارتباط یک کمیته ویژه در وزارت کشور در دو سال پیش تشکیل شد و قانون احزاب در آنجا مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات لازم برای اصلاح ارایه و در نهایت یک پیش نویس قانون جامع احزاب با همکاری خود دبیران کل احزاب تدوین و به دولت تقدیم شد و در کمیسیون های دولت هم مورد بحث قرار گرفت.
این پیش نویس به صورت لایحه هنوز به مجلس داده نشده چون همزمان شد با طرحی که خود نمایندگان مطرح کردند به خاطر آن طرح این لایحه داده نشد و الان هم که این طرح قانون شده و هنوز زمان زیادی از تصویب آن نگذشته است.
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در جلسه علنی مجلس در 4 بهمن ماه 1394 با عنوان طرح تصویب شد. این قانون در تاریخ هشتم آبان ماه 1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با نظر موافق تایید شد و دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران نیز قانون مزبور را در تاریخ 22 آبان 1395 برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
با توجه به مثبت بودن نگاه وزارت کشور و دولت یازدهم نسبت به احزاب یکی از موارد مهمی در قانون احزاب دیده شده است، انتخاب دو تن از دبیران کل احزاب یا نماینده احزاب برای حضور در کمیسیون ماده 10 است که وظیفه آنان تعیین صلاحیت متقاضیان حزب و نیز نظارت بر حسن اجرای قانون احزاب و نظارت بر کار و فعالیت احزاب می باشد. برای این منظور دو نماینده از طرف احزاب مشخص می شوند که خوشبختانه در یک هفته گذشته این دو نفر یکی برای احزاب استانی و یکی به عنوان نماینده احزاب کشوری و ملی انتخاب و به وزارت کشور معرفی شدند تا در جلسات کمیسیون ماده 10 شرکت و از حقوق احزاب در این کمیسیون دفاع کنند.
بحث جرم سیاسی هم یکی از قوانینی است که لازم است وزارت کشور و نمایندگان مجلس دنبال حل برخی از نواقص آن نظیر رسیدگی به جرایم سیاسی و تشکیل هیات منصفه باشند. حتما باید اصلاحاتی در ترکیب هیات منصفه و هم نحوه رسیدگی، تعاریف و شاخص هایی که برای جرم سیاسی در این قانون مشخص شده است، صورت گیرد و از طریق تشریفات قانونی اصلاح شود. طبیعی است دولت باید از طرف وزارت کشور به عنوان متولی احزاب نسبت به اصلاح این قانون اقدام کند.
طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت‌ ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت ‌ماه این طرح را تایید کرد.
به طور خلاصه می شود گفت نگاه دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم نگاه مثبت بوده و اقداماتی که امکان آن برای احزاب وجود داشت ، انجام شده است.
البته احزاب انتظارات بیشتری دارند و که امیدواریم در دولت دوازدهم با برنامه ریزی که وزارت کشور و بقیه وزارتخانه های مرتبط با احزاب از جمله وزارت ارشاد در بحث نشریات حزبی و وزارت دادگستری برای تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم سیاسی در دولت دوازدهم پیگیری شود.

** وجود ثبات و آرامش نسبی در دولت یازدهم برای فعالیت احزاب

حکیمی پور نیز در ادامه صحبت های راه چمنی در خصوص اقدامات دولت یازدهم در ارتباط با احزاب گفت ، برای اداره کم هزینه امور کشور، مخصوصا در بحث انتخابات و بالا بردن سطح مشارکت مردم حتما حضور و فعالیت احزاب ضروری است؛ احزاب موثرین و اصلی ترین نهاد توسعه سیاسی در جامعه مدنی هستند.
در دولت یازدهم توجه ویژه ای به احزاب شد. بازگشایی خانه احزاب برای حضور، همفکری و تشریک مساعی پس از هشت سال تعطیلی در دولت های نهم و دهم، یکی از گام های بزرگ دولت یازدهم بود.
در دولت یازدهم جلسه های کمیسیون ماده 10 احزاب به خوبی برگزار شد؛ از طرفی طبق گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت یازدهم شاهد رونق فعالیت احزاب بودیم و صدور مجوز برای فعالیت تشکل های سیاسی نیز افزایش یافت.
برگزاری کنگره های احزاب نیز در چهار سال گذشته رونق خوبی داشتند؛ تشکل های سیاسی اکثرا کنگره های دوره ای خود را برگزار کردند.
حزب ما (اراده ملت ایران) در چهار سال گذشته 4 کنگره برگزار کرد در حالی که در هشت سال قبل از آن عملا فقط یک کنگره برگزار کرده بود. در دولت های نهم و دهم مجوزهای برگزاری کنگره نمی دادند و به روش های مختلف کارشکنی می کردند.
در دولت یازدهم قانون احزاب اصلاح شد اگر چه برخی از مواردی که مد نظر تشکل های سیاسی در این قانون به دلیل آنکه در مجلس نهم تصویب شد، لحاظ نشد، اما انتظار داریم این موارد و اصلاحات دیگر در قانون احزاب در تعامل بین دولت دوازدهم و مجلس دهم انجام شود.
در دولت یازدهم ثبات و آرامش نسبی که برای فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی مورد نیاز بود فراهم شد که امیدواریم این روند در دولت دوازهم نیز ادامه داشته و تقویت شود.
در دولت یازدهم علاوه بر اینکه عزم جدی برای تقویت احزاب و نهاد مدنی را شاهد بودیم و تعامل خوبی بین دولت و تشکل های سیاسی وجود داشت، برگزاری نشست سالانه احزاب و رئیس جمهوری برای شنیدن حرف های فعالان سیاسی هم یک غنیمت بود.
رابطه وزیر کشور با احزاب رابطه ای منطقی و خوب بود، جلسات متعددی با شخص وزیر کشور و معاونان و مدیران مجموعه وزارت کشور در طول چهار سال گذشته داشتیم. وزارت کشور در بازگشایی خانه احزاب ایران بسیار فعال بود و خوب عمل کرد.
سایر دستگاه های دیگر از جمله وزارت اطلاعات در دولت یازدهم مانند دوره اصلاحات تعامل خوبی با احزاب و فعالیت های تشکل های سیاسی داشتند؛ به طور کلی فعالیت و رویکرد دولت یازدهم در جهت تقویت فعالیت کار حزبی بود.

** نبود احزاب مسوولیت پذیر آفتی برای جامعه است

انصاری قایم مقام حزب اتحاد ملت ایران نیز در پاسخ به اولین سوال میزگرد ایرنا در خصوص اقدامات دولت در خصوص احزاب تاکید کرد، شاید مهم ترین پاشنه آشیل توسعه کشور، تصدی گری و فربه شدن دولت در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
تصدی گری دولت همواره فسادانگیز بوده و رقابت و پویایی را از بین برده است. بهترین نمونه بین المللی نگاه صددرصد دولتی به همه امور در بلوک شرق بود که فروپاشی آن را نیز در پی داشت. در داخل ایران هم هر جا که دولت تصدی گری کرده پویایی و نشاط از بین رفته است.
از طرفی نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به رای مردم است و تعیین سرنوشت مردم از صندوق های رای سرچشمه می گیرد. داشتن انتخابات بدون احزاب شناسنامه دار و فراگیر مانند شنا کردن با دست و پای بسته و خلاف جهت آب در یک رودخانه متلاطم است. قطعا اگر این آزادسازی های سیاسی را به وجود نیاوریم و احزاب مسوولیت پذیر و برنامه محور بر سر کار نباشند، آفاتی که در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم در جامعه قابل تکرار است.
دولت یازدهم حرکتی بسیار کند و لاک پشتی در توسعه سیاسی داشته که لازم است در دولت دوازدهم بسیار پرشتاب تر دنبال شود.

** ضرورت توجه به تقویت احزاب و تشکیل دو یا سه جبهه به جای 250 حزب

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی در خصوص اصلاح قانون احزاب نیز به عنوان اقدامی از سوی دولت یازدهم برای توسعه بیشتر فعالیت های سیاسی احزاب تصریح کرد: وزارت کشور تلاش کرد و قانون جدید احزاب ابلاغ شد. در این قانون تعریف شده است که دو نفر از احزاب در کمیسیون ماده 10 حضور داشته باشند که وظیفه آنها نظارت بر حسن اجرای قانون احزاب یکی برای استانی و یکی برای کشوری و حضور در جلسه های کمیسیون برای دفاع از حقوق احزاب است.
برای تقویت احزاب برخی موارد وجود دارد که باید دولت پیگیری کند و برخی موارد دیگر را لازم است تا دستگاه هایی که به نوعی با حاکمیت ارتباط دارند، پیگیری کنند تا احزاب تقویت شوند. اگر واقعا نگاه همه دستگاه ها تقویت احزاب باشد، خودشان راه کارهایی را پیدا می کنند.
یکی از این راه کارهایی که می تواند احزاب را تقویت کند و آنها نقش آفرینی باشند، خود انتخابات است. در انتخابات بالاخره احزاب نقش اساسی را در ایجاد نشاط و شور هیجان اجتماعی بر عهده دارند و این احزاب هستند که فهرست های انتخاباتی ارایه می کنند. برخی جریان ها که هیچ پروانه رسمی ندارند و شناسنامه دار نیستند در آستانه برگزاری هر انتخاباتی می خواهد بیایند و وارد انتخابات شوند و نقش احزاب را کم رنگ کنند. دولت باید در چنین مواردی که نیاز به منع قانونی دارد ، اقدامات لازم را انجام دهد.
نکته دیگر این که در نظام انتخابات اگر تجدید نظر شود، بهتر است. اگر انتخابات استانی شود قطعا احزاب تقویت می شوند . لازم است تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا استانی باشد و انتخابات ریاست جمهوری که کلان است کشوری برگزار شود.
انتخابات اگر استانی باشد فهرست هایی که احزاب ارایه می کنند، تاثیر گذار خواهد بود و آن وقت اگر فردی می خواهد رای بیارود حتما باید عضو حزب باشد و آن حزب وی را در فهرستش قرار دهد و از وی حمایت کند.
الان برخی افراد می گویند حزب چیست ! به عنوان یک امتیاز ما مستقل هستیم و وابسته به هیچ گروه و حزبی نیستیم . در خیلی از شهرستان ها این یک ارزش شده که کاندیدا می آید و مطرح می کند که من هیچ عضو گروه و حزبی سیاسی نیستم. مثل این که عضویت در حزب جرم است . برخی در انتخابات با تبلیغات ، برنامه ها و وعده هایی که هیچ قابلیت اجرایی ندارند و حتی جزو وظایف نمایندگی هم نیست وارد می شوند و مردم هم فکر می کنند که اگر رای بدهند مشکلات حل می شود.
در جامعه ای که به احزاب بها داده می شود، اگر انتخابات استانی باشد، احزاب تقویت می شوند و آن کاندیدا مجبور می شود بیاید عضو یک حزب بشود یا حداقل می آید تاییدیه آن حزب را می گیرد. این حزب وقتی که کاندیداهای خود را مطرح می کند اگر رای بیاورد در آن صورت تقویت می شود.
باید در نظر داشت که این احزاب هستند که به عنوان محل اجتماع نخبگان جامعه کار کارشناسی در ارتباط با امور مختلف می کنند. افرادی را به عنوان نماینده به مجلس و شوراها می فرستند و در مقابل عملکرد آنان به مردم پاسخگو هستند و چون مردم از آن حزب انتظار دارند لذا نماینده ای را که معرفی کرده است قطعا باید دنبال حل مشکلات مردم و بهبود زندگی آنان باشد.
تقویت احزاب برای آینده کشور بسیار اساسی است و ما نمی توانیم با یک فرد کشور را اداره بکنیم بلکه اداره کشور نیازمند خرد جمعی و حضور افراد کارشناس و متخصص در همه زمینه ها است تا با همدیگر برنامه هایی را با یک هدف مشخص تدوین کرده و آن اهداف را در چارچوب قانون اساسی و ارزش های اسلامی و انقلابی جامعه برای توسعه کشور و بهبود زندگی مردم و حل مشکلات جامعه اجرا کنند.
ما باید از راه های مختلف کاری کنیم که احزاب به نوعی تقویت بشوند و مثلا با تجدید نظر در قانون انتخابات شرط بگذاریم که نامزدها لازم است تا علاوه بر گواهی سوء پیشیننه باید یک معرفی نامه از یک حزبی نیز همراه داشته باشند و یا عضو حزب باشند تا صلاحیت های لازم را برای نمایندگی داشته و وزارت کشور یا استانداری یا فرمانداری نیز این معرفی نامه را از افراد درخواست کنند.
اگر انتخابات هم استانی نمی شود، دست کم بگویند که یکی از شرایط افراد برای نامزدی در انتخابات مجلس و شوراها ارایه معرفینامه عضویت در یک حزب یا حمایت آن حزب از وی است تا از این راه احزاب تقویت شود. کاندیدا هم می فهمد که در چنین شرایطی احزاب قدرتمند است و عضویت در حزب ضد ارزش تلقی نمی شود.
اگر بشود با برخی اقدامات در کشور دو یا سه حزب یا جبهه قدرتمند ایجاد کرد از 250 حزب موجود بهتر است و این موجب می شود تا دست کم احزابی که هم فکر هستند و گرایش های سیاسی واحد دارند با هم کار جمعی انجام دهند که این مورد هم در قانون احزاب پیش بینی شده است و باید دنبال روش هایی باشیم که موجب تقویت احزاب شود.

** پدیده «حزب فروشی» در کشور شکل گرفته است

دبیر کل حزب اراده ملت ایران نیز در ارتباط با قانون احزاب گفت: به عنوان کسی که 25 سال فعالیت سیاسی و تشکیلاتی و اجرایی در سطوح مختلف داشته ام، باید بگویم که متاسفانه در کشور پدیده «حزب فروشی» شکل گرفته است. مثلا فردی یک شبه بر اساس توافق با پرداخت پول عضو حزب شده تا در شورای شهر رای بیاورد که چنین زد و بندهایی خطرناک است و مربوط به احزاب استاندارد و شفاف نیست. باید جلوی این کار گرفته شود. در چنین وضعیتی برخی پس از انتخابات و بعد از آن که وارد عرصه سیاست می شوند، اعلام می کنند به هیچ گروهی و جریان سیاسی تعلق ندارند. در صورتی که در یک حزب استاندارد، پاسخگو و شفاف چنین مواردی وجود ندارد.
معتقدم باید کاری کنیم که کنشگران سیاسی بدانند فقط از مسیر احزاب سیاسی می توانند وارد عرصه سیاسی و قدرت شوند.
عرصه سیاسی، عرصه کار فردی نیست، بلکه عرصه کار جمعی است؛ افرادی که می خواهند وارد عرصه سیاست بشوند باید در یک فرایند صحیح عضو حزب بشوند و مسیرهای رشد و ترقی در حزب در بگذرانند، البته «عضو حزب بودن» و «کادر یک حزب بودن» معنای خاص خود را دارد. فعالیت حزبی سلسله مراتب دارد؛ به این سادگی نیست که یک نفر نامزد حزبی شود، بلکه باید ابتدا در داخل حزب، صلاحیت او احراز شود.
در ابتدای دهه 60 کمی کارها و فعالیت های احزاب خراب شد و بعد هم مساله جنگ پیش آمد. اگر چه کمی دیراست، اما جمهوری اسلامی ایران پس از 4 دهه به این نتیجه رسیده است که باید احزاب را جدی بگیرد.
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رای مردم است و این رای مردم است که در هر انتخاباتی تاثیرگذار است و از طرفی حزب مهم ترین نهاد در انتخابات سیاسی است؛ اما باید توجه داشته باشیم که کثرت احزاب الزما ارزش نیست؛ باید ساختار و فعالیت احزاب سیاسی در کشور هایی که از نظر فرهنگی تاریخی و اجتماعی به ما نزدیک هستند، بررسی شوند.
امروزه در جهان حکومت هایی هستند که تک حزبی، دو حزبی و یا چند حزبی می باشند که در عرصه سیاست داخلی هم موفق و یا ناموفق هستند و حتی کشورهایی مانند هند وجود دارند که دارای احزاب فراوان هستند که همه این ها باید بررسی شود. می توانیم این تجارب حوزه انسانی را با قانون اساسی کشورمان تطبیق دهیم و ببینیم کدام مدل با ما سازگاری دارد و به ما برای رسیدن به اهداف نظام و تعالی جامعه ما کمک می کند.
معتقدم باید نمایندگان خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب، مانند نمایندگان مطبوعات در هیات نظارت بر فعالیت رسانه ها و مطبوعات دارای حق رای باشند و مجلس شورای اسلامی باید قانون مربوط به آن را اصلاح کند.
اگر فردی بیاید در یک حزب و تشکل عضو شود و فعالیت کند، بزهکار نمی شود. حزب یک روال و سلسله مراتب، آیین نامه انضباطی و منشور اخلاقی دارد و آدم حزبی، آدم با هویت و با پرستیژ می شود. هر چقدر افراد وارد تشکل ها بشوند و در چارچوب حزب فعالیت کنند، از ناهنجاری های جامعه کم می شود. در اوایل انقلاب افرادی بودند که پس از وارد شدن به یک حزب به لحاظ اخلاقی و رفتاری نسبت به قبل از انقلاب تغییر کردند، روزنامه خوان، کتاب خوان و اهل مطالعه شدند و این از جمله کارکردهای تشکل ها در جامعه است.
قانون فعلی احزاب چند گام رو به جلو است و باید یارانه های احزاب جدی گرفته شود و استانداردهای کار حزبی از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب بدون ملاحظه دنبال شود.
حزب کشوری و سراسری معنی خاص خود را دارد، حزب استانی هم تعریف های خاص خود را دارد. کمیت ها در این تعاریف تعیین شده و مشخص شده است که احزاب ملی و سراسری چه تعداد عضو باید داشته باشند و شعبه های آن در سطح استان ها و شهرستان ها چگونه باید باشند.
متاسفانه در کشور ما احزاب یا شراکتی و یا کارتلی هستند و برخی افراد حزب را با اداره اشتباه گرفته اند ؛ ما احزاب جدی و پای کار می خواهیم، احزابی که با بدنه و متن جامعه ارتباط و پیوند داشته باشند. احزاب باید برای هر مساله سیاسی و اجتماعی برنامه و راه حل عملی داشته باشند.
دوره «احزاب بعدازظهری» و «احزاب انتخاباتی» باید تمام شود. احزاب نمی گوییم حرفه ای باشند اما انتظارمان این است نیمه حرفه ای باشند. احزاب باید هر روز فعال باشند، شعبه های آنها فعالیت کنند و نشست ها کارشناسی و کنگره های منظم سراسری داشته باشند؛ کارکردها و عملکرد آنها مشخص شود اگر چنین احزابی شکل بگیرد و قانون احزاب را جدی بگیرند، مطمئنم که سال آینده از 240 حزب به 60 حزب خواهیم رسید و تکلیف احزاب غیرفعال مشخص می شود و خیلی از آنها با هم ادغام می شوند.

** ضرورت داشتن مانیفست حزبی

انصاری قایم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم در این ارتباط تاکید کرد، قانون احزاب نیاز به بازنگری جدی دارد و بایست خود کنترلی را در دستور کار خانه احزاب قرار دهیم همان اتفاقی که در صنوف دیگر می افتد، یعنی نظارت بر صنوف توسط اتاق اصناف صورت می گیرد. از زمانی که این نظارت به خودشان واگذار شد، سلامت بهتری را شاهد هستیم و این سازمان های صنفی هم در بعد تقنین قوانین و هم نظارت خودشان را پالایش می کنند.
بخشی از نگاه های تنگ نظرانه ای که ما در قانون احزاب داشتیم و تضییعاتی که در دولت های نهم و دهم انجام شده باید در بازنگری های مجدد به خود خانه احزاب واگذار شود.
خوشبختانه در دولت یازدهم خانه احزاب مجددا برپا شد و همه احزاب عضو خانه آن هستند و شاهد تعامل و همفکری در بین تمام جریان های فکری سیاسی در خانه احزاب برقرار شده است.
در اصلاح قوانین از یکسو باید خانه احزاب بتواند نظارت خود را بر اعضا توسعه دهد و از سوی دیگر دولت در راستای توسعه سیاسی بتواند احزاب را ملزم کند تا مانیفست مشخصی را در حوزه های سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند.
در حوزه عضوگیری هم قوانین طوری تدوین شود که اعضای حزب به اساسنامه و برنامه حزبی خود وفادار باشند و اگر عضوی یا بخشی از یک حزب نسبت به اهداف و چارچوب های پذیرفته شده ای که سوگند خورده اند، پشت کنند با سخت گیری روبرو شوند. یعنی قانونمداری را در وهله اول از ستاد جریان سازی های سیاسی که می توانند همان احزاب باشند به وجود بیاوریم.
همچنین با اصلاح قانون جرم سیاسی باید به گونه ای ظرفیت سازی کنیم که نقش قضایی را به حداقل برسانیم. خود احزاب سیاسی و خانه احزاب بتوانند بر رکن اصلی توسعه سیاسی که همان احزاب هستند، نظارت کنند و به تخلفات احتمالی آنها هم توسط هیات منصفه ای متشکل از خود احزاب رسیدگی شود.
یعنی احزاب این اجازه قانونی را پیدا کنند که بالندگی و نقد را ابتدا از درون خود حزب ، سپس رقابت های بین حزبی و در سطح کلان در رقابت های سیاسی و انتخاباتی دنبال کنند.
در قانون جرم سیاسی باید برخی نواقص مهم برطرف شود و به احزاب اجازه رقابت قانونمند و عادلانه داده شود. وضعیت مانند دولت های نهم و دهم نشود که اعضای یک گروه از تمام حمایت های سیاسی و قضایی برخوردار بودند ولی با کوچک ترین فعالیت های گروه مقابل بشدت برخورد می شد.
اگر وزارت کشور، کلیت دولت و مجلس بتوانند در حوزه قانونگذاری این امکان را به وجود آورند که کنشگران سیاسی بتوانند در چارچوب هنجارها و قوانین و ارزش های پذیرفته شده فعالیت سیاسی انجام دهند طبعا رقابتی موزون، هدفمند و برنامه محور ایجاد می شود که خیرش به جامعه می رسد.

** دولت مکانیسم هایی برای کمک مالی به احزاب دارد

راه چمنی نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سبزوار در استان خراسان رضوی در ادامه میزگرد احزاب در دولت یازدهم در خصوص کمک مالی دولت به احزاب نیز گفت ، حزب که پول ندارد در دولت اصلاحات مبلغی به عنوان یارانه به احزاب داده می شد در دولت های نهم و دهم قطع شد و دولت فعلی هم تاکنون پولی نداده است.
برای تشکیل یک کنگره یا همایش یک روزه برای اجاره سالن بین 6 تا 12 میلیون تومان نیاز است. حزب که پول ندارد باید مثلا با واگذاری سالن به آن کمک شود. اگر بنا باشد که همایش یا کنگره برگزار کند در دولت مکانیسم هایی وجود دارد که می تواند به حزب در این ارتباط کمک کند.
اگر احزاب در طول سال دو یا سه همایش و کنگره برگزار و دیدگاه های خود را در ارتباط با مسایل مختلف جامعه بیان کنند این اقدام به نفع دولت و حاکمیت برای اداره امور است و می تواند راه گشا باشد.
عضویت در حزب ضد ارزش نیست، بلکه می تواند یک امتیاز باشد و دولت با بخشنامه و یا برخی مقررات عضویت افراد در احزاب را تقویت کند. خیلی امور و اقدامات جزیی وجود دارد که در دراز مدت موجب تقویت احزاب می شود. اگر انتخابات استانی شود و احزاب بتوانند فهرست انتخاباتی ارایه کنند ، به نفع کشور است چون افراد غیر حزبی و کسانی که توانایی ندارند ، نمی توانند در انتخابات به صورت مستقل حضور یابند و همین امر موجب کاهش بار مالی انتخابات برای دولت و گرایش افراد به کارهای حزبی و تقویت آن از همه نظر می شود.
در برخی مقاطع ما شاهد هستیم که برخی بدون توانایی و برنامه وارد برخی نهادهای انتخابی می شوند و بعد به عنوان موافق یا مخالف به دنبال گرفتن امتیاز هستند.

** کمک مالی دولت به احزاب سرمایه گذاری در جهت توسعه سیاسی است

حکیمی پور نمایندگی مردم زنجان در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و نیز در ارتباط با کمک مالی دولت به احزاب گفت، باید پرداخت یارانه ها از سوی دولت به احزاب جدی گرفته شود، دولت برای همه نوع توسعه اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، صنعتی از خزانه ملت پول خرج می کند، برای توسعه سیاسی نیز باید پول خرج کند. توسعه سیاسی هم یک بخش از توسعه همه جانبه و متوازن است. این عدم توازن و عدم تعادل را باید چه کار کنیم ؟
دولت برای انجام وظایف در کشور از طرف مردم انتخاب می شود و احزاب تنظیم کننده رابطه بین دولت و مردم هستند و ما به هیچ وجه احزاب دولت ساخته را قبول نداریم و حزب از بالا معنی ندارد زیرا با پایان و افول دولت حاکم، حزب دولت ساخته از بین می رود. دولت نباید برای تعمیم قدرت خود اقدام به ایجاد حزب کند.
احزاب باید مانند درخت از بطن جامعه ریشه و رشد کنند. دولت باید تسهیل گر باشد و بستر را فراهم کند تا نهادهای مدنی از جمله احزاب، سندیکاها، اتحادیه ها، سمن ها برای اداره بهتر جامعه شکل بگیرند، غیر از این هزینه اداره کشور سنگین خواهد بود.
زمانی تراز اداره کشور مثبت خواهد شد که به مردم و نهادهای مردمی اعتماد کنیم؛ احزاب عالی ترین نهاد مردمی در حوزه سیاسی هستند که کنش ها را تنظیم می کنند و بازخوردهای اجرای سیاست ها و برنامه های دولت را به بهترین شکل ممکن می توانند از مردم بگیرند و به دولت منعکس کنند.
در این ارتباط می توان به بازخوردهای یارانه و نتایج پروژه مسکن مهر و حتی طرح تحول سلامت که از دولت یازدهم اجرا شد اشاره کرد. احزاب می توانند با توجه به میزان نفوذ در متن جامعه و پیوند با مردم به راحتی بازخوردها را بررسی و با کمترین هزینه به دولت منعکس کنند.
دولت باید به احزاب سیاسی میدان دهد و با کمک به احزاب در توسعه سیاسی کشور سرمایه گذاری کند تا از هدر رفت بسیاری از هزینه های توسعه در کشور جلوگیری شود. مهم ترین وظیفه احزاب کادرسازی و ساختن نیروی انسانی است که در اداره کشور می توانند مفید و موثر باشند.
از طرفی معتقدم یارانه باید بر اساس یک اصول و مکانیزم مشخص به احزاب پرداخت شود. ما در دوره اصلاحات در حال تدوین شاخص های لازم برای پرداخت یارانه بودیم که متاسفانه با آمدن دولت نهم و دهم آن روند متوقف شد.
احزاب چون نقش «دولت در سایه» دارند باید از امکانات استفاده کنند دولت را رصد کنند ، نقد کارشناسانه کنند و برنامه بدهند، پرداخت یارانه و کمک باید ادامه داشته باشند و در چنین صورتی هر حزبی که فعالیت اقتصادی انجام داد، پروانه اش باطل است.
ساختمان حزب مخالف دولت ترکیه در آنکار از وزارت کشور ما بزرگ تر است مگر این ساختمان را از پول خودشان ساخته اند، دولت ترکیه حمایت کرده است.
اگر بخواهیم لنگر سیاست کشور قدرتمند و با ثبات باشد و مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم معنی دار و در توسعه ملی اثرگذار باشد، باید حزب قوی شفاف و با برنامه داشته باشیم. که لازمه آن اصلاح قوانین موجود و حمایت از فعالیت احزاب است.

** نبود احزاب با هویت، نقش رانت را افزایش می دهد

انصاری هم در خصوص ضرورت کمک مالی دولت به احزاب گفت:یارانه و کمک به احزاب باید بر اساس شناسنامه دار بودن، دارای تئورسین و صاحب برنامه مشخص برای اداره کشور پرداخت شود. نباید حزبی که در کل کشور شعبه دارد و فراگیر است با حزبی که تعداد اعضای آن به انگشتان یک دست هم نمی رسد، یکسان یارانه دریافت کنند.
از سوی دیگر نبود احزاب با هویت و شناسنامه دار نقش پول و رانت را افزایش می دهد. امروز ما می بینیم چه پول های ناپاکی که در برخی انتخابات ها خرج می شود. در مهم ترین انتخاباتمان مثل مجلس و شوراها و ریاست جمهوری هنوز شفافیت مالی در زمینه هزینه های انتخاباتی نامزدها وجود ندارد که خود به خود رانت های بعدی را به وجود می آورد.
برای توسعه سیاسی و استمرار یک شرایط زیستی مسالمت آمیز و رو به جلو باید یک سری قوانین اساسی را تغییر داد.شاهدیم که در برخی موارد پول و رانت های سیاسی جای قانون را گرفته است و این به خاطر نبود احزاب هویت دار و شناسنامه دار است.

** دولت باید از دخالت در فعالیت احزاب بکاهد

راه چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی و رییس اسبق سازمان بهزیستی کشور نیز در خصوص وجود احزاب قدرتمند در کشور گفت، این که کمیسیون ماده 10 وزارت کشور به عنوان حاکمیت صلاحیت موسس هر حزب و اعضای شورای مرکزی آن را بررسی می کند، برای ادامه فعالیت آن کافی است و دیگر نیازی نیست که مسوول یک حزب در استانی مانند زنجان، خراسان و آذربایجان هم از سوی کمیسیون مزبور بررسی شود چرا که این یک موضوع داخلی مربوط به هر حزب است.
این اقدام دست و پای احزاب را می بندد و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند. اکنون در صورت انتخاب فردی به عنوان دبیر یک حزب در هر استانی فرماندار از مراجع چهارگانه استعلام می کند و بقیه دست اندرکاران استانداری مانند حراست نیز این بررسی ها را انجام می دهند. وقتی حزب دارای پروانه از وزارت کشور شد و صلاحیت آن حزب برای فعالیت تایید شد چه نیازی به اقدامات بعدی در استان ها است. اگر حاکمیت بخواهد احزاب سیاسی توسعه پیدا کنند باید مشکلات و مسایل آنها را مانند مورد بالا حل کرده و نباید راهبندانی برای فعالیت احزاب ایجاد کند.
از سوی دیگر می توان تاکید کرد که اگر هر حزبی موارد بالا را رعایت نکند بر اساس قانون احزاب به عنوان تخلف به کمیسیون ماده 10 معرفی می شود تا به موضوع رسیدگی کند و ممکن است تا مرحله تعلیق پروانه نیز پیش رود. متاسفانه برخی دخالت های دستگاه های دولتی در امور احزاب دردسرساز و مشکلاتی را برای آنها برای فعالیت سیاسی ایجاد می کند.
علاوه بر این در صورتی که هر حزبی بخواهد کنگره ای برگزار کند باید مراحل مختلفی را مانند معرفی محل و سخنران به اداره اماکن طی کند تا بتواند مجوز برگزاری کنگره را به دست آورد در حالی که وقتی حزبی مجوز دریافت کرد دولت نباید دست و پای آن را برای موارد اینچنینی ببندد و لازم است تا از دخالت ها بکاهد.

** در نبود احزاب قدرتمند، گروه های فشار حرف اول را می زنند

حکیمی پور که دارای دکتری حقوق و علوم سیاسی است در ارتباط با قدرتمندی احزاب و فواید آن برای دولت گفت:مطمئن باشید که در نبود احزاب، گروه های فشار و ذی نفوذ در معادلات سیاسی حرف اول را می زنند، که این به ضرر کشور تمام خواهد شد و عدم شفافیت و انفعال را به وجود می آورد. در همین حال با وجود احزاب پاسخگو، قدرتمند و شفاف کادرهای مدیریتی در کشور تقویت می شوند.
وقتی یک مقام مسئول حزبی در دولت باشد و در وقوع حوادث و نواقص در حوزه کاری او استعفاء می دهد صرفا بعد اخلاقی قضیه نیست، بلکه کنارگیری او به خاطر این است که حزب او را تحت فشار می گذارد که اعتبار چندین سال تشکیلات حزبی را خدشه دار کرده و یا مردم را نسبت به کارکرد حزب بی اعتماد و بدبین کرده است ، لذا او را وادار به استعفا می کند.
متاسفانه علی رغم تاکید قانون اساسی در عمل مسئولان ما در خصوص حمایت از احزاب خوب جلو نیامده اند و باید بعد از 4 دهه این ذهنیت بد را در مورد فعالیت احزاب در کشور از بین ببریم .
اینکه مسئولی پس از رسیدن به مقام و یا قدرت با افتخار می گوید به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی وابسته نیستم، اصلا افتخار نیست، بلکه نشان دهنده آن است که ما هنوز عقب هستیم.
وقتی احزاب برای انتخابات و مسئولیت ها در دولت و مجلس نامزد معرفی کنند چون به اعتبار و آبروی تشکیلات خود فکر می کنند به طور دقیق صلاحیت های فردی و تخصصی او را بررسی می کنند، چون باید به جامعه و اعضای خود پاسخ گو باشد و هر کسی را معرفی نمی کند، پس دیگر نیاز نیست شورای نگهبان در این زمینه هزینه کند.
خوشبختانه این مباحث در حوزه فعالیت احزاب در حال حل شدن است و امیدوارم در دولت دوازدهم نیز این روند حمایت از احزاب و اصلاح قوانین مربوطه تداوم داشته باشد.

** ضرورت ایجاد رقابت های درست حزبی برای در صحنه ماندن احزاب قدرتمند

انصاری استاندار اسبق مازندران نیز در خصوص وجود احزاب قدرتمند در کشور تصریح کرد، باید به احزاب هویت داد تا عضویت در یک حزب پرستیژ تلقی شود. اما شاهدیم که رییس جمهورها و وزرایی هم که با پشتوانه احزاب به قدرت رسیده اند، صریحا می گویند که به هیچ حزبی وابسته نیستند و این را یک افتخار هم می دانند.
با ایجاد رقابت درست و پرهیز از رانت، احزابی که شناسنامه دار، دارای تئورسین و صاحب برنامه مشخص برای اداره کشور هستند در صحنه می مانند و احزاب دیگر یا منحل می شوند یا به سمت ادغام با دیگر احزاب می روند که گام بزرگی در راستای تحزب واقعی است.
یارانه احزاب هم بر این اساس پرداخت شود. نباید حزبی که در کل کشور شعبه دارد و فراگیر است با حزبی که تعداد اعضای آن به انگشتان یک دست هم نمی رسد یکسان یارانه دریافت کنند. شاهد هستیم که برخی احزاب با آوردن چندین اتوبوس افرادی که اصلا مشخص نیست آن حزب را می شناسند یا خیر، کنگره برگزار می کنند.
کنترل احزاب باید به خود خانه احزاب داده شود. بزرگ ترین بدبختی ما کنترل های حکومتی است که باعث شده افراد با برنامه و شناخته شده حذف و اشخاصی ناشناخته و بی برنامه سر کار بیایند.