قدرت خرید به جیب مردم باز‌می‌گردد
«امروز تقاضای مؤثر برای کالاهای صنعتی بادوام با بحران جدی مواجه است و اگر قدرت خرید مردم را بالا نبرده و نتوانیم تحرک تقاضا داشته باشیم این مشکلات برطرف نمی‌شود».
اين رويكرد وزير جديد صنعت، معدن و تجارت به چالش‌هاي پيش‌روي توليد، عرضه و صادرات كالاهاي صنعتي با دوام است كه طي سال‌هاي گذشته به‌دليل كاهش قدرت خريد مردم دامنگير اقتصاد ايران شده است. از افول تقاضا به‌عنوان اصلي‌ترين چالش و مانع پيش پاي رشد اقتصادي ياد مي‌شود. محمد شريعتمداري نيز تقويت توليد را در تحريك تقاضا جست‌وجو مي‌كند. وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خود تأكيد كرد كه تحريك تقاضاي مؤثر در بازار از طريق تلاش براي افزايش قدرت خريد مردم را در دستور كار خود قرار داده است. بحران ارزي سال91 و رشد چند برابري نرخ دلار و تورم موجب افول قدرت خريد و كاهش تقاضا در اقتصاد ايران شده است. سياست اعطاي وام خودرو درنيمه دوم سال1394 با هدف تحريك تقاضا براي نجات نرخ رشد از محدوده زير صفر، نشانه‌اي از پذيرش چالش تقاضا به‌عنوان مانع رشد اقتصاد بود.
گام بعدي ارائه تسهيلات خريد كالاهاي بادوام صنعتي توليد داخل بود كه در قالب كارت‌هاي اعتباري خريد كالاهاي بادوام ايراني اجرايي شد اما به موفقيت نرسيد و امسال نيز مقرر شده اين تسهيلات با هماهنگي بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرايي شود. به‌رغم اين اقدامات، هنوز هم نبود تقاضاي مؤثر در بازار كالاهاي بادوام صنعتي ريشه اصلي بحران در بنگاه‌هاي توليدي شناخته مي‌شود. تأمين نقدينگي براي رفع مشكلات بخش توليد بدون شكل‌گيري تقاضاي مؤثر در بازار قادر به رفع مشكلات بخش توليد نبوده است چرا كه شكاف عرضه و تقاضا موجب شده تا كالاهاي توليد داخل به‌دليل هزينه تمام‌شده بالاتر در رقابتي نابرابر با كالاهاي مشابه خارجي قرار گرفته و فشار ناشي از ركود تقاضا در بازار مصرف به اين بنگاه‌هاي توليدي تحميل شود.
بحران جدي تقاضاي مؤثر
ركود تقاضاي مؤثر در بازار موضوعي است كه ديروز وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خود به آن پرداخت: قدرت خريد مردم طي سال‌هاي 1386 تا 1392 با كاهش به‌ترتيب 22 و 38درصدي در بخش‌هاي شهري و روستايي به سال‌هاي 1380 و 1381 بازگشت. هنوز هم تقاضاي مؤثر براي خريد كالاهاي صنعتي و بادوام با بحران جدي مواجه است كه بايد در اين زمينه به ارتقاي قدرت خريد افراد و خانوارها پرداخته شود. محمد شريعتمداري با تأكيد بر اينكه حتي در اعطاي تسهيلات توليد نيز بايد واحدهاي داراي اهليت و برخوردار از بازار در اولويت قرارگيرند، افزود: به ۲۵هزار واحد صنعتي تسهيلاتي معادل ۱۶ هزار ميليارد تومان داده شد و رتبه ايران از ۱۵۲ به ۱۲۱ در شاخص سهولت فضاي كسب و كار بهبود يافت. وزير صنعت، افزود: بايد بپذيريم با نرخ بازده كمتر از 10درصد، نرخ‌هاي سود تسهيلات اعطايي با ارقام موجود به‌معناي منفعل كردن بخش صنعت است و اينجانب هرگونه تعلل در اين زمينه و رفع مشكلات نظام بانكي را برنخواهم تافت.
تأمين نياز بازار با كالاهاي داخلي
يك كارشناس امور بازرگاني در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد كه بايد دستگاه‌هاي مادر تخصصي متولي تأمين نيازهاي اساسي و ذخاير استراتژيك كشور استفاده از كالاهاي توليد داخل و صادرات محصولات توليدي توسط بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (به‌عنوان اركان اصلي اقتصاد كشور) و در كوتاه‌ترين زمان ممكن را در اولويت قرار دهند. محمود دودانگه تأكيد كرد كه اين رويكرد مي‌تواند به‌عنوان مكمل طرح‌هايي مانند ارائه تسهيلات در چارچوب كارت اعتباري خريد كالاي با دوام ايراني موجب خروج بازار از ركود و بازگشت رونق به كسب و كار واحدهاي توليدي شود. به گفته وي يكي از سياست‌هاي مهمي كه براي خروج تقاضاي مؤثر در بازار از ركود به‌كار گرفته مي‌شود، اجراي طرح‌هايي در طرف تقاضاست و ارائه كارت‌هاي اعتباري خريد يكي از اين سياست‌هاست كه سياست اصولي و درستي است اما بايد اين طرح به‌طور كامل همراه با ارائه مشوق‌هاي لازم در بخش‌هاي مختلف توليدي و به‌صورت متعادل اجرا شود. دودانگه افزود: گرچه طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني طرحي خوب و قابل دفاع است اما با هماهنگي مناسب دستگاه‌هاي مختلف اجرا نشد و عملا اثر بخشي خود براي خارج كردن بخش‌هاي ذيربط از ركود و تحريك تقاضاي مؤثر در بازار را از دست داد. اگر اين طرح به درستي اجرا مي‌شد، مردم مي‌توانستند از اين تسهيلات منتفع شوند و دولت طرح بزرگ اقتصادي را براي رفاه مصرف‌كنندگان و رونق توليد دنبال مي‌كرد و هم منجر به خروج بخش‌هايي از توليد از ركود مي‌شد.
