تعلیق مجدد حق رأی ایران در سازمان ملل؛ چرا ادعای بی‌اثرسازی تحریم‌ها واقعیت ندارد؟

تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل، بار دیگر بی‌محتوایی شعارها در خصوص بی‌اثرسازی تحریم‌ها را ثابت کرد. به واسطه تحریم‌ها، ایران حتی قادر به پرداخت مبلغ ناچیز 18 میلیون دلار حق عضویت معوق خود به سازمان ملل نیست؛ هر چند فروش نفت خود را افزایش داده باشد.

«بازتاب»؛ آرش صفار- روز 21 دی ماه، «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل در نامه‌ای به مجمع عمومی ملل متحد خبر داد که چند کشور، از جمله ایران به دلیل عدم پرداخت حق عضویت، حق رأی خود را از دست داده‌اند.

مطابق نامه گوترش، چند کشور در پرداخت حق عضویت خود تأخیر داشته‌اند؛ علاوه بر ایران، کشورهای سودان، ونزوئلا، آنتیگوآ و باربودا، کنگو، گینه، پاپوئا گینه نو و وانواتو حق رأی خود را از دست داده‌اند.

دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده است که هر چند کشورهای کومور، سائوتومه، پرنسیپ و سومالی نیز در پرداخت حق عضویت خود تأخیر داشته‌اند، به دلیل اینکه این تأخیر خارج از اراده آن‌ها بوده، حق رأی این کشورها تعلیق نمی‌شود.

بدهی انباشته شده ناشی از عدم پرداخت حق عضویت ایران حدود 18 میلیون دلار، ونزوئلا 40 میلیون و سودان 300 هزار دلار است.
این دومین بار است که در کم‌تر از یک سال حق رأی ایران در سازمان ملل به دلیل بدهی معلق شده است.

«سعید خطیب‌زاده»، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که ایران منابع لازم برای پرداخت معوقات خود به سازمان ملل را فراهم کرده است، اما به دلیل تحریم‌های امریکا پرداخت این مبلغ امکان‌پذیر نشده است.

او همچنین اعلام کرد که ایران برای حل مشکل و تدارک یک کانال امن برای پرداخت معوقات خود به سازمان ملل، در حال رایزنی است.

تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل، بار دیگر نشان داد که اظهارات پیروزمندانه مقام‌های دولت و برخی نمایندگان مجلس در خصوص اینکه صادرات نفت ایران افزایش یافته است و بخش عمده پول آن نیز وارد کشور می‌شود، به معنی «شکسته شدن ساختار تحریم‌ها» نیست.

حتی اگر ادعای بالا در خصوص دریافت پول حاصل از فروش نفت را بپذیریم، مشکل ناتوانی در پرداخت‌های خارجی، از جمله حق عضویت در سازمان ملل به قوت خود باقی است؛ گذشته از اینکه پرداخت حق عضویت سازمان ملل، شفاف‌ترین تراکنش مالی یک کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، هر چند به گزارش «بلومبرگ»، خرید نفت ایران و ونزوئلا توسط چین در سال 2021 دو برابر شده است –و از این نظر ادعای مقام‌های ایرانی را تأیید می‌کند- اما مطابق این گزارش چین نفت ایران و ونزوئلا را دست‌کم 10 درصد زیرقیمت بازار خریداری می‌کند.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی در خصوص مشارکت مالزی و امارات در فروش نفت ایران به چین منتشر شده بود –گزارش بلومبرگ از عمان، عراق و اندونزی به عنوان واسطه‌های دیگرفروش نفت ایران نام برده است- اما این بحث مطرح بود که بخش عمده درآمد حاصل از فروش نفت در کشورهای واسط باقی می‌ماند.

موضوع دیگری که در تمام سال‌های گذشته مطرح بوده و اخیرا نیز به عنوان «راه بی‌اثرسازی تحریم‌ها» از آن یاد می‌شود، «تهاتر» نفت با کالاهای تولیدی سایر کشورها است.

اگر چه در شرایط تحریم راهی به جز تهاتر برای تأمین نیازهای کشور وجود ندارد، «موفقیت» خواندن توافق‌هایی همچون دریافت چای به جای مطالبات نفتی از سریلانکا، از سوی مقام‌های دولت چندان قرین به واقعیت نیست.

واقعیت این است که کشور حتی در ساده‌ترین ارتباطات مالی خارجی خود همچون پرداخت حق عضویت سازمان ملل نیز در نتیجه تحریم‌ها با موانع جدی روبه‌رو است و هر تصوری در خصوص اینکه با وجود تحریم‌ها می‌توان کشور را اداره کرد، اشتباه است.