اختراع دوباره چرخ توسط وزارت صمت؛ درج قیمت تولید کننده کدام درد توزیع کالا را درمان می‌کند؟
سید رضا فاطمی امین- وزیر صمت دولت سیزدهم در تازه ترین اظهارات خود پیرامون وضعیت قیمت کالا در بازار از تصمیم این وزارتخانه برای درج قیمت تولید کننده بر روی محصولات به جای قیمت مصرف کننده خبر داد؛ تصمیمی که به ظاهر زیبا اما در باطن حاوی پیام و ابهام های نگران کننده ای است.
«بازتاب»؛ آرش خداپرست- وزیر صمت در روزهای گذشته و در گفت و گو با رسانه ملی مدعی شد که وزارت صمت بنا دارد برای نظم و نسخ بخشیدن به بازار و قیمت ها و نیز جلوگیری از هرگونه سودجویی توسط فروشندگان اقدام به درج قیمت تولید کننده روی کالاها کند.
در رابطه با جزئیات این خبر باس عباس تابش- رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یک برنامه خبری درباره درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها، اظهار کرد: تفاوت طرح فعلی با طرح سال ۹۷ در مورد قیمت‌گذاری کالا این است که در طرح سال ۹۷ مقرر شده بود که قیمت مصرف‌کننده از روی کالا حذف شود، اما در طرح جدید به جای قیمت مصرف کننده قیمت تولیدکننده بر روی کالا درج می‌شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه در زنجیره تغییری ایجاد نمی‌شود و نحوه اطلاع رسانی تغییر می‌کند، افزود: امروز به دنبال آن هستیم که مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف کننده شفاف شود.
وی با اشاره به تخفیف‌های اغوا کننده در برخی فروشگاه‌ها زنجیره‌ای، گفت: بعضا برخی فروشگاه‌ها تخفیف ۵۰ درصدی بر روی کالاهای خود ارائه می‌کردند که در زمان رسیدگی به این موضوع نیز، فاکتور مستندی موجود نبود که این کالا به چه قیمتی خریداری شده است و بر اساس چه قیمتی این تخفیف اعمال شده است.
تابش اظهار کرد: در مدل جدید قیمت درج شده روی کالا به منزله فاکتور خرید است، لذا ما دیگر فاکتوری را از عرضه کننده نمی‌خواهیم و در طرح جدید، عرضه کننده مکلف است، قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی را روی کالا به اطلاع آنها برساند.
وی افزود: یعنی مصرف کننده هم قیمت مصرف‌کننده و هم قیمت تولیدکننده را روی کالا می‌تواند مشاهده کند.
تابش اظهار کرد: رابطه بین عرضه کننده و تولیدکننده پیش از این برای ما شفاف نبود و بعضا ارتباطاتی وجود داشت که ماحصل آن تخفیف‌های اغوا کننده بود.
مستند به توضیحات و اشاراتی که مقام های مسول به ماجرای درج قیمت تولید کننده روی کالا دارند، سوال و ابهام هایی در ذهن به وجود می آید که پاسخ به آنها چندان آسان نیست و ذهن پرسشگران را به این سادگی ها نمی توان قانع کرد.
مسئله نخست این است که این طرح پیشتر نیز به اجرا درآمد ولی به دلایل متعدد شکست خورد و حالا اجرای دوباره آن آن هم با کمی تفاوت نمی تواند تضمین چندین بالایی برای موفقیت آن باشد.
مسئله مهم دیگر آن است که در علم اقتصاد و فنون مدیریت بازار به جای تعیین قیمت های دستوری و نظارت هزینه بر بر آن، این مسئله مدیریت عرضه و تقاضا و نظم بخشیدن به آن است که سبب تثبیت قیمت ها آن هم به نفع مصرف کننده نهایی می شود.
در واقع اگر مدیران اجرایی کشور موفق نشوند نظام عرضه و تقاضا را به خوبی مدیریت کنند و مسئله کمبود کالا و نایاب شدن دفعی کالا در کشور استمرار داشته باشد، هزار بارهم که قیمت کالا به نفع مصرف کننده تعیین شود، در مقام عمل اتفاق شگرفی رخ نخواهد داد.
موضوع دیگری که به نظر در بیان و سخن مسولان نادیده گرفته شده است، موضوع استمرار تخلف فروشندگان در تعیین قیمت نهایی کالاست. یعنی به نظر نمی رسد از سوی مسولان امر تضمینی در این رابطه وجود داشته باشد که اگر یک فروشنده اهم از جزء یا کل قیمت مصرف کننده را بسیار بالاتر تعیین کرد، برخورد جدی و قاطعی با او صورت بگیرد.
نکته مهم دیگر که در اعترافات مسولان نیز دیده می شود این است که آنها به این مهم معترف هستند که برخی فروشگاه های زنجیره ای با تولیدکنندگان زد و بند دارند و همین زد و بندها سبب شده است تا قیمت های سفارشی برای آنها روی محصولات درج شود.
حالا و با الزام به درج قیمت تولید کننده روی کالا، پرسش این است که چگونه می توان یقین حاصل کرد همان رویه گذشته این بار برای قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف کننده رخ ندهد؟
مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد و ابهام تصمیم جدید را افزایش می دهد، این است که فرض کنید مصرف کننده ای وارد یک فروشگاه زنجیره ای می شود و تفاوت زیاد قیمت تولید کننده با مصرف کننده را می بیند، این مصرف کننده از کجا باید اطمینان حاصل کند که همین محصول را در فروشگاه دیگر ارزانتر خواهد یافت؟ اصلاً آیا برای او به صرفه خواهد بود که از خرید علی رغم وقتی که صرف کرده است صرف نظر کرده و راهی فروشگاه دیگری شود؟
بر اساس موارد بالا به نظر می رسد این طرح درج قیمت تولید کننده اگر نگوییم یک طرح عبث و بیهوده است، در بهترین حالت حاوی ابهام و اشکالات عملیاتی فراوانی است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.
