افزایش سهم بهداشت در سبد هزینه ایرانیان

نرخ تورم در کشور با توجه به تغییر قیمتها در مناطق شهری به دست میآید. از آنجا که اکثر مراکز و خدمات بهداشتی و سلامت نیز در شهرها متمرکز شدهاند، برای دستیابی به رشد هزینههای سلامت، سبد هزینه خانوارهای شهری بررسی میشود.
به گزارش بازتاب به نقل از تعادل ، بررسی ۱۰ ساله هزینه خانوارهای شهری در کشور نشان میدهد که در ۲۵سال گذشته، سهم هزینه بهداشت و درمان در مجموعه هزینه خانوارهای شهری، تا دو برابر افزایش یافته است. در این سالها، بهخصوص در سالهای ۸۴ و ۸۹، رشد درآمدهای خانوارهای ایرانی، بیش از رشد هزینههای بخش سلامت بوده و در سالهای دیگر، بین رشد درآمدها و رشد هزینههای بهداشتی، شکاف قابلتوجهی به چشم میخورد. این در حالی است که حمایت از عموم شهروندان در بخش مالی، از مهمترین چالش دولتها بوده و معمولا طرحهای بسیاری برای کنترل هزینههای درمان و سلامت ارائه میشود.
در تازهترین گزارشهای به دست آمده، مقایسه آمار رسمی مربوط به افزایش هزینههای بخش بهداشت و درمان از یکسو و رشد کند درآمدها از سوی دیگر، نشاندهنده افزایش سهم هزینه سلامت در سبد خانوارهای ایرانی است.
طبق آخرین آمارهای به دست آمده، در سالهای ۶۸ تا ۷۸، هزینههای بهداشت و درمان در مجموع هزینه خانوارها، سهمی کمتر از ۵درصد را به خود اختصاص داده بود. در سال ۷۹ این هزینهها افزایش قابلتوجهی یافته و نزدیک به ۶درصد از سهم سبد خانوارهای ایرانی را تشکیل میداد. هرچند که طبق گزارشهای به دست آمده، در این سال، در بخش بهداشت تلاشهای فراوانی صورت گرفت تا سطح سلامت ارتقا یابد و شرایط لازم برای دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی-درمانی ایجاد شود. این تلاشها منجر به افزایش قابلتوجه هزینههای درمانی شد و سهم سلامت در سبد خانوارهای ایرانی، نزدیک به ۶درصد رسید. در سال ۸۱ سهم این هزینهها در مجموع مخارج خانوارها مرز ۶درصد را رد کرده و رشد بیشتری را به ثبت رساند. در این میان، تنها در سالهای ۸۱ تا ۸۴، دولت توانست سهم هزینههای بهداشت و درمان را در مخارج خانوارهای ایرانی کاهش دهد. در سال ۸۲، سهم این هزینهها به کمتر از ۶درصد کاهش یافت و تا سال ۸۴، همچنان کمتر از ۴ سال گذشته باقی ماند. پس از آن در سال ۸۵ مجددا هزینههای درمانی خانوارها رشد قابلتوجهی یافته و سهم آن در سبد هزینههای خانوادهها به مرز ۷درصد رسید. سال ۸۶، هزینههای خانوارها در بخش سلامت با کاهشی اندک روبهرو بود و در دو سال ۸۷، ۷درصد از مجموع مخارج خانوارهای شهری را به خود اختصاص داد.
سالهای ۸۸ و ۸۹، خانوارهای شهری، با افزایش قابلتوجه هزینههای درمانی مواجه بودند. در این سالها، سهم هزینه بهداشت و درمان در سبد خانوارها، نزدیک به ۸درصد اعلام شد. هر چند که وعدههای بسیاری در کاهش رقم پرداخت هزینههای درمان داده شد، اما شکاف قابلتوجه بین رشد درآمدها و رشد هزینههای بهداشتی در این سالها به چشم میخورد. از اواسط سال ۸۹، تا اواسط سال ۹۰، هزینههای بخش سلامت که بر دوش شهروندان بود، کاهش یافت. هرچند که همچنان بیش از ۷درصد از مخارج خانوارها را هزینههای درمانی آنها تشکیل میداد، اما این کاهش، هزینههای بهداشت و درمان را در سبد خانوارهای ایرانی از حدود ۸درصد به کمتر از ۷درصد رساند.
پس از آن، از سال ۹۱ تاکنون نیز، سهم هزینههای سلامت در مجموع مخارج خانوارهای ایرانی رو به رشد بوده و طبق آخرین آمار به دست آمده، از مرز ۸درصد گذشته است. این در حالی است که بسیاری از گزارشها از موفقیت طرح تحول سلامت در کاهش هزینههای مردم در بخش بهداشت و درمان خبر میدهند. با این حال، تورم سلامت بیشتر از تورم عمومی در کشور بوده است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، معمولا بخش قابلتوجهی از هزینههای درمانی از طرف یا به صورت غیرمستقیم، توسط سازمانهای بیمه پرداخت میشود، بهطوریکه این هزینهها در سبد هزینه خانوارها تاثیری نداشته باشد. آمار به دست آمده نشان میدهد که باتوجه به تمام تلاشهای صورت گرفته برای کاهش هزینههای درمانی، در این بخش، به دلیل وجود بسیاری از موانع و مشکلات، هنوز هم چالش مهم افزایش سهم هزینههای سلامت در سبد خانوارها وجود دارد.