سایه سنگین شاخص فلاکت بر اقتصاد ایران /وضعیت نابسامان کشور در نرخ تورم و بیکاری ادامه خواهد یافت؟
براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در 20 استان از میانگین کشوری فراتر رفته و وضعیت هشت استان هم در محدوده هشدار یعنی بالای 60 درصد قرار گرفته است.
«بازتاب»؛ زهره علامی- شاخص فلاکت نمایه ای اقتصادی است که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید، این شاخص در پایان تابستان سالجاری به 55.4 درصد رسیده چون نرخ تورم در پایان شهریور 45.8 درصد و نرخ بیکاری هم 9.6 درصد بوده است.
آمارها نشان می دهد که شاخص فلاکت فقط در استان سمنان و قم پایینتر از 50 درصد است و استانهای تهران، مازندران، قزوین، مرکزی، همدان، البرز، اردبیل، خراسان رضوی و جنوبی بهترتیب در پایین جدول شاخص فلاکت قرار دارند و استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، خوزستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و هرمزگان در محدوده قرمز یعنی بالای 60 درصدی جای گرفتهاند.
بنابراین با توجه به اینکه شاخصفلاکت یکی از شاخصهای اساسی اقتصادی و اجتماعی بهشمار میرود که میزان رضایت شهروندان را از وضعیت اقتصادی و شرایط رفاهی آنها نشان می دهد، می توان نتیجه گرفت که مردم سمنان و قم وضعیت معیشتی بهتر و 8 استان انتهایی شاخص فلاکت هم در وضعیت معیشتی نابسامان تری در مقایسه با سایر استان ها قراردارند.
حالا سوال این است که چرا وضعیت 2 استان سمنان و قم در شاخص فلاکت، بهتر از سایر استان هاست؟ یکی از دلایل آن مربوط به نرخ تورم پایینتر در این دو استان است.
نرخ تورم 12 ماه منتهی به شهریورماه امسال در استان سمنان 43.2 درصد و قم 41.3 درصد، نرخ بیکاری هم بهترتیب 6.5 درصد و 8.5 درصد برآورد شده است.
علت اصلی افزایش شاخص فلاکت در ایران
آخرین برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که ایران پس از ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه رتبه هشتم را در شاخص فلاکت میان 156 کشور دنیا دارد.
شاخص فلاکت ایران در پایان سال 98 به 45.4 درصد رسید و در پایان سال 99 هم با ثبت رقم 46.1 درصد، رکورد بالاترین حد نصاب را در دهه 90 شکست و حالا براساس آمار در پایان نیمه نخست سال 1400 با 9.3 درصد رشد نسبت به ابتدای سال، به 55.4 درصد رسیده و بالاترین نرخ شاخص را به خود اختصاص داده است.
کارشناسان اقتصادی می گویند که علت اصلی افزایش شاخص فلاکت در ماه های اخیر رشد افسارگسیخته نرخ تورم است که کسری بودجه و ناترازی بانکها از مهمترین دلایل آن محسوب می شوند البته استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا چندی پیش اعلام کرد تورم بالا، اصلیترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال هم مهمترین عامل بالا بودن تورم است.
کارنامه اقتصادی دولت دوازدهم
شاخص فلاکت یکی از معیارهای اصلی سنجش کارآمدی دولت در مواجهه با تورم و مقابله با فقر است، یعنی هر چه این شاخص کمتر باشد، رفاه مردم بیشتر و عملکرد اقتصادی دولت مناسب تر و هر چه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد، به معنای این است که سطح رفاه مردم کاهش یافته و نمره دولت هم در حوزه اقتصادی قابل قبول نیست.
بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که دولت دوازدهم در این زمینه موفق نبوده چون شاخص فلاکت در سال 92 و همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید حدود 43.2 درصد بوده و این شاخص در پایان شش ماهه اول سال 1400 به 46 درصد رسیده است.
البته بالاترین نرخ فلاکت در ایران طی دهه 90 مربوط به پایان سال 99 می شود، در آن زمان نرخ تورم 36.4 درصد و نرخ بیکاری هم 9.7 درصد و شاخص فلاکت هم 46.1 درصد شد که علت آن در برخی استان ها ناشی از افزایش نرخ تورم و در برخی دیگر رشد نرخ بیکاری بود.
پایینترین شاخص فلاکت در دهه 90 مربوط به سال 95 و همزمان با نخستین سال اجرای برجام می شود، در آن سال نرخ تورم 6.9 درصد، نرخ بیکاری 12.4 درصد و شاخص فلاکت هم 19.3 درصد شد.
هشدارها را جدی بگیرید
نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به شاخص فلاکت(مجموع نرخ تورم و بیکاری) طی سال های گذشته و همچنین هشدارهای کارشناسان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور نشانگر آن است که نرخ تورم و بیکاری در ایران روندی نگرانکننده دارد و درصورت تداوم این شرایط، طی ماه های آتی شاخص فلاکت نیمی از استانهای کشور در وضعیت قرمز قرار می گیرد.
در این میان اگرچه مسئولان بارها درباره تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی در راستای بهبود وضعیت بیکاری و تورم گفته اند اما تازه ترین آمارها خلاف آن را نشان می دهد.
بنابراین دولتمردان در گام نخست و برای کاهش شاخص فلاکت، باید به فکر حل معضل بیکاری و کاهش نرخ آن باشند، ضمن اینکه مشکل کسری بودجه و ناترازی بانکها هم باید مرتفع شود.
مجموعه اقداماتی که انتظار می رود در دستور کار تیم اقتصادی و مدیریتی دولت جدید قرار بگیرد و هر چه زودتر نسبت به اجرای آنها اقدام شود. البته زمان مشخص خواهد کرد که مدیران جدید کشورمان در حل نابسامانی های اقتصادی کشور موفق خواهند بود و یا خیر؟