نامه وکیل‌مدافع «محمدرضا حدادی» به رییس قوه قضاییه

وکیل‌مدافع «محمدرضا حدادی» در خصوص وضعیت پرونده موکلش به رییس قوه قضاییه نامه نوشت.

به گزارش ایسنا متن نامه حسین احمدی نیاز به آیت الله صادق آملی لاریجانی به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی

با سلام و دعای خیر

احتراما با استناد به اصول هشتم، بیست و دوم، سی و چهارم، سی و هفتم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به استحضار حضرتعالی می‌رساند:

از آنجایی که قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه ستمدیدگان است و دادرسی منصفانه و عادلانه حق هر شهروندی محسوب می شود و با در نظر گرفتن این امر که محمدرضا حدادی در ایام کودکی به علت جهل از قانون و عدم اطلاع از مسولیت کیفری و به خاطر تنگدستی و فقر مالی، فریب امری ناخواسته می شود، بدین معنی که در پانزده سالگی به همراه سه جوان که از ایشان بزرگتر بودند به اتهام قتل عمد دستگیر و به لحاظ تهی دست بودن خانواده و پیشنهاد دوستانش مبنی بر دریافت مبلغی در قبال بر عهده گرفتن قتل عمد با القای این ذهنیت که اگر کودک هر اقراری نماید فاقد مسوولیت خواهد بود و با عنایت به اینکه مشارالیه آن زمان کودک بوده و شعور و شناخت کافی بر پذیرش اقرار قتل عمد نداشته است، محکوم به قصاص نفس شده است و در فاصله صدور حکم تاکنون دو قانون مهم در نظام قضایی ایران به تصویب رسیده است.

١- قانون مجازات اسلامی که در بر گیرنده مواد ٩١ و ٩٢ است و ٢- قانون آیین دادرسی کیفری که در باب رسیدگی به اتهامات کودکان از اصول مناسبی برخوردار است. از دیگر سو جدای از قوانین مذکور، متهمین اصلی اقاریری داشته اند که موثر در اثبات بی گناهی موکل خواهد بود؛ لذا با عنایت به اینکه مانع ریختن خون بی گناه شویم و از دیگر سو با در نظر گرفتن این امر که ویژگی اصلی دستگاه قضایی عدل و انصاف و دقت باید باشد و حسب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که می فرماید قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسول تحقق بخشیدن به عدالت است و … با لحاظ کردن اختیارات آن ریاست محترم قوه قضاییه در اعمال خلاف بین شرع بودن احکام قضایی قطعیت یافته وفق ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری و طبق اصل شخصی بودن مجازات ها و حسب اختیارات قانونی حضرتعالی در استیذان و تجدید نظر در آن، استدعا می شود تا برای کشف حقیقت و نجات جان یک فرد بی گناه و یافتن گناهکار اصلی، فرصت مقتضی دادرسی مجدد به موضوع داده شود، بی گمان دستور شایسته حضرتعالی موثر در برقراری عدالت نسبت به آقای محمدرضا حدادی خواهد داشت.