تشکیل کمیته تبلیغاتی برای مخالفت با بخشنامه دادستان کل
شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور از تشکیل کمیته‌ای برای تلاش به منظور بی‌اثر کردن بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر اعتباربخشی به برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو خبر داد.
در پی بخشنامه ابلاغی دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر غیر الزامی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و مورد تعقیب قضائی قرار گرفتن سردفترانی که از این دستور استنکاف می‌کنند، نهاد سردفتری تحرکاتی را برای خنثی‌سازی این بخشنامه انجام داده است؛ از جمله آن برگزاری جلسات غیرمترقبه شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور است. نخستین واکنش این نهاد سردفتری 18 شهریور از سوی تسنیم منتشر شد.
به گزارش تسنیم ، حالا این شورای عالی، برگزاری دومین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی خود به منظور بررسی و تبادل نظر و پایش تحولات اخیر در حوزه اسناد نقل و انتقال خودرو را اعلام کرده است. این جلسه امروز سه‌شنبه 30 شهریورماه برگزار شده و مصوبات آن به این شرح است:
1- شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور توجهات به مواد قانونی و بخشنامه‌های لازم‌الاتباع موجود خصوصاً مواد 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و علی‌الخصوص اعلام آخرین اراده قانونگذار در تبصره 5 ماده 29 و تبصره یک ماده 30 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد سال 1400 مجلس شورای اسلامی که علیرغم صلاحیت ذاتی و عام دفاتر اسناد رسمی (مندرج در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 و ماده 1287 قانونی مدنی) بر صلاحیت اختصاصی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال وسایط نقلیه تصریح نموده است و تأکید این نهاد بر فصل‌الخطاب بودن قانون، به کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اعلام و ابلاغ می‌نماید کمافی‌السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو با رعایت کامل موازین قانونی اقدام نموده و با عنایت به بخشنامه شماره 1/69009/100 مورخ 1395/12/21 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه افراد و صدور اسناد معارض از “اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه” خودداری نمایند. بدیهی است کانون‌های سردفتران و دفتریاران استان‌ها مطابق حکم و اختیار ماده 73 قانون دفاتر اسناد رسمی موظفند نسبت به بازرسی نحوه عمل دفاتر اسناد رسمی در این خصوص نظارت کامل نموده و موارد تخلف را جهت سیر مراحل انتظامی گزارش نمایند.
2- از آنجا که متأسفانه صدا و سیما برخلاف وظایف و تکالیف قانونی خود در رعایت بی‌طرفی و حفظ حرمت و حیثیت پخش اخبار و اطلاعات مربوط به این نهاد و حضور و امکان پاسخگویی به شبهات و توهین‌های صورت گرفته امتناع می‌نماید، ضمن دعوت از مدیران و برنامه‌سازان این رسانه ملی و سایر رسانه‌های خبری به رعایت اصول بی‌طرفی و اخلاق حرفه‌ای و یادآوری وظایف آنان در ایجاد وحدت، الفت و انسجام جامعه و همکاران محترم سراسر کشور می‌خواهد با استفاده از ظرفیت بیش از 8500 دفتر اسناد رسمی به عنوان پایگاه‌های اطلاع‌رسانی حقوقی به مردم شریف نسبت به آگاهی‌سازی و ارائه مشاوره‌های دقیق حقوقی و قانونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و سوء استفاده افراد سودجو از فضای مشوه ایجاد شده کنونی همچون مشاوری امین به وظایف خود عمل نمایند.
3- با توجه به لزوم هماهنگی و همفکری کلیه کانون‌ها و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در خصوص چالش اخیر مربوط به اسناد خودرو و استفاده از خردجمعی و جلوگیری از اقدامات احتمالی انفرادی که موجب تضرر همکاران و خدشه به اعتبار و جایگاه این نهاد می‌گردد کمیته‌ای با مشارکت شورای عالی و کانون محترم مرکز در محل این کانون در تهران تشکیل تا کلیه اقدامات حقوقی، قضائی، رسانه‌ای و تبلیغی با محوریت این کمیته صورت پذیرد. به این جهت از کلیه رؤسای محترم کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور و همکاران محترم سردفتر و دفتریار درخواست می‌نماید از هرگونه اقدام احتمالی انفرادی در این خصوص جلوگیری نموده و پیشنهادات، انتقادات و مطالب خود را جهت تقویت و غنای تصمیمات از طریق مدیریت کانون‌های استانی به این کمیته ارسال نمایند.
4- شورای عالی سردفتری کشور ضمن تأکید مجدد به مصلحت کلی تسهیل، تسریع و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی به عنوان یکی از سیاست‌های کلی برنامه توسعه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری دام ظله‌العالی و سند تحول قضائی، همچون همیشه کاهش هزینه‌های تنظیم و ثبت اسناد رسمی را از مهم‌ترین عوامل تسهیل و ترغیب و روی‌آوری جامعه به اسناد رسمی و کاهش دعاوی و تنازعات ناشی از اسناد عادی دانسته و از مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر نهادهای متولی درخواست می‌نماید نسبت به تجدیدنظر و اصلاح هزینه‌های تنظیم اسناد و رعایت این اصل کلی در تنظیم هرگونه قوانین و مقررات مرتبط اقدام نمایند. بی‌شک این نهاد نیز خود را متعهد به پیگیری و ارائه هرگونه کمک و مساعدت در جریان اصل مهم که ارتباط مستقیم با مصالح و منافع عمومی جامعه دارد می‌باشد.
