تقویت ارزش پول ملی؛ دستور کاری دشوار روی میز رئیسی/ آیا رئیس جمهور جدید خواهد توانست به تقویت ارزش پول ملی کمک کند؟

در متن تنفیذ مقام معظم رهبری به رییس جمهوری، از دولت جدید خواسته شده که سیاست تقویت پول ملی دنبال شود،البته رهبری پیش از این در دیدارهایی که با مسوولان دولت تدبیر و امید داشتند بارها به این موضوع تاکید کردند اما با این وجود در سال گذشته بالاترین سرعت افت ارزش پول را ثبت کردیم.

«بازتاب»؛ زهره علامی- جدا از ثبت بالاترین سرعت افت ارزش پول در سال 99، براساس آمارها در نیم قرن گذشته تا سال 98 ارزش پول ملی کشور هفت هزار برابر کاهش یافته، این در حالی است که کاهش ارزش پول ملی تا سال 97 براساس آمارها 3500 برابر بوده اما در سال 98 به 7 هزار برابر افزایش داشته است.

به گفته کارشناسان کاهش ارزش پول ملی مرگی خاموش برای اقتصاد کشور محسوب می شود و مشکلاتی از جمله احتمال وقوع تورم غیرقابل مهار، نوسانات قیمتی، تشدید آسیب ها بر اقشار ضعیف‌ و … را به همراه دارد.

حالا در شرایط کنونی اقتصاد کشور سوال این است که چه راهکارهایی برای تقویت ارزش پول ملی باید اجرایی شود؟ حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است که عوامل مختلفی در کاهش یا افزایش ارزش پول ملی دخیل هستند و برخی از آنها به مسایل داخلی و تعدادی به مسائل خارجی مرتبط است.

محمودی اصل در گفت و گو با بازتاب می گوید: مسوولان دولتی باید تلاش کنند تا عوامل داخلی موثر بر ارزش پول ملی را کاملا کنترل کنند، باید توجه بیشتری به اقتصاد کلان شود و سیاست های مالی و پولی منضبط شود، به هرحال با ابر چالش هایی از جمله نظام بانکی، صندوق بازنشستگی، بیکاری، درآمدهای مالیاتی و … روبرو هستیم.

او ادامه می دهد: باید سیاست های مالی و پولی به گونه ای تنظیم شود که موجب افزایش پایه پولی نشوند و از سوی دیگر کاهش بودجه عمومی دولت با صرفه جویی در هزینه ها و همچنین توجه واقعی به تولید، کنترل سوداگری در کشور باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی، یکی از عوامل تورم، دلالی و احتکار است که با نظارت سیستمی و مالیات بر عائدی سرمایه کنترل می شود، مالیات همواره برای کسب درآمد دریافت نمی شود و در بسیاری از کشورهای دنیا( در بیشتر از 100 کشور) برای تنظیم گری در اقتصاد اخذ می شود.

محمودی اصل عنوان می کند: دریافت مالیات موجب می شود که منابع و سرمایه ها به سمت دلالی نروند و برای تولید مولد  استفاده شوند، در ایران هم با دریافت مالیات بر عائدی سرمایه شاهد کاهش تورم خواهیم بود و از سوی دیگر با هدایت منابع به سمت تولید، نرخ تولید افزایش می یابد.

او به دلیل اصلی ایجاد تورم اشاره می کند و اظهار می کند: علت آن است که به ازای هر ریال افزایش پایه پولی، تولید انجام نمی شود؛ براساس آمار در سه ماهه نخست سالجاری نرخ رشد نقدینگی 39 درصد بوده، درحالی که نرخ رشد تولید در حد یکی دو درصد بوده است پس برای تقویت ارزش پول ملی به پشتوانه مهمی چون دارایی نیازمندیم.

این کارشناس ارشد اقتصادی بیان می کند: این دارایی ها می تواند در سطح کلان، طلا و ارز باشد و در شرایطی که قرار داریم، تولید کالا می تواند به عنوان پشتوانه پول ملی باشد که اگر به اندازه رشد نقدینگی، رشد تولید داشته باشیم و کالا تولید کنیم، جدا از اشتغالزایی به اندازه ریال های منتشر شده، کالا داریم، بنابراین تورم کنترل می شود.

لزوم حمایت از تولید 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت تولید در اقتصاد، اضافه می کند: همه سیاست های باید به سمت حمایت واقعی از تولید حرکت کند، حدود 2700 هزار میلیارد تومان یعنی 60 تا 70 درصد نقدینگی مربوط به حساب جاری و غیرجاری نظام بانکی است که حدود 93 میلیارد دلار می شود، این درحالی است که چین با 240 میلیارد دلار نقدینگی، جهش اقتصادی داشت.

محمودی اصل می گوید: ایران با 93 میلیارد دلار نه تنها جهش نکرد بلکه دچار مشکلات عدیده ای هم شد که دلیل اصلی آن هم انحراف منابع بانکی است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که برای تقویت ارزش پول ملی دولت باید عوامل داخلی موثر بر کاهش ارزش پول ملی را کنترل کند، ضمن اینکه سیاست های انضباط مالی هم باید اجرایی شود.

او می گوید: در مقاطعی که فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش می یابد باید این موضوع در نظر گرفته شود که تحمل فشار اقتصادی از سوی مردم زمانی ممکن است که عدالت  برای همه اجرایی شود و این فشار را همه اقشار تحمل کنند.

این کارشناس اقتصادی، به دولت سیزدهم توصیه می کند: با توجه به آنکه سوداگری و دلالی نه تنها باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به اقشار ضعیف و متوسط شده، سیستم اقتصادی و انتقال منابع را هم به سمت تولید دچار وقفه شدید کرده است، دولت در گام نخست باید به فکر صرفه جویی و جبران منطقی کسب بودجه از طریق شیوه هایی با تورم کمتر باشد.