برنامه محوری دولت دوازدهم برای شش ابرچالش اقتصادی
روز گذشته، نقطه عطفی برای چهار سال آینده کشور تلقی می‌شود. روزی که چالش‌های کشور از زبان منتخب مردم در دولت دوازدهم بازگو و برنامه‌های محوری دولت آینده در مجلس شورای اسلامی اعلام شد. شش ابرچالش اقتصادی را حسن روحانی اتکای به نفت، بی‌انضباطی بودجه‌ای، بدهی دولت، بحران بانکی، وضعیت معیشت و بیکاری نام برد.
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد ، این چالش‌ها اگرچه همواره در گذشته به صورت رقیق‌تر وجود داشت اما امروز از یک چالش به بحرانی بزرگ بدل شده است. بحرانی که این روزها گریبانگیر بانک‌ها شده است ترکش‌هایی به بدنه تولید کشور زده و نایاب شدن نقدینگی در زیرمجموعه‌های اقتصاد را موجب شده است. ٥٠٠ هزار میلیارد تومان عدد کمی نیست که امروز به عنوان منابع قفل شده نظام بانکی از آن یاد می‌شود. رسوب منابع نقد در بخش‌های رکود زده کشور و غیرقابل نقد شونده شدن دارایی بانک‌ها سرنوشت تلخی را نه تنها برای بخش‌های مختلف اقتصادی که برای خود بانک‌ها رقم زده است.
این نقدینگی ناپیدا فقط از بحران بانکی به اقتصاد سرازیر نشده است. بدهی‌های دولت هم مزیدی است که رکود را دامن زده است. کاهش قیمت نفت هم دولت را در سال‌های گذشته ناتوان‌تر از قبل کرد و درآمدها را آنقدر کاهش داد که دولت توانش به پرداخت بدهی‌ها نرسید. با این درآمد کم عملا بودجه کشور صندوق دریافت و پرداخت شده و هیچ فعالیت عمرانی و توسعه‌ای از آن برنیامد. درآمدها یکراست به صندوق پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان می‌رود و مازادی برای رشد و توسعه کشور باقی نمی‌ماند.
در دهه‌های مختلف اتکای دولت‌های ما به درآمد نفت بوده و افزایش یا کاهش قیمت آن باعث عدم تعادل بودجه دولت‌ها شده است. داستان تکراری در اقتصاد کشور ما آن است که هر وقت قیمت نفت افزایش پیدا کرد، مخارج دولت هم افزایش پیدا کرد و وقتی قیمت آن کاهش پیدا کرد دولت نتوانست آن مخارج را به تناسب کاهش قیمت کاهش دهد و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شد.
پس از افت شدید قیمت نفت در سال ۹۳ توجه به این امر بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است، عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گسترده خدمات دولت سبب خواهد شد تا از یک سو کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کرده و ازسوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلما قابل تعادل نخواهد بود.
سیستم مالیات سال‌هاست قرار است اصلاح شود
دولت می‌گوید در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور است و در دولت دوازدهم به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد می‌رود و از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش بر نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. این برنامه‌ای است که سال‌هاست قرار است اجرا شود.
با اجرای این سیاست در دولت دوازدهم عدالت بر مالیات ستانی اتفاق می‌افتد و برای آن دولت نیازمند آن است که نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارآ تخصیص دهد و بدین منظور نظام ارایه خدمات عمومی به خصوص در حوزه درمان، آموزش و بهداشت تغییر خواهد کرد.
حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارایه خدمات عمومی مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت‌گذاری، زمینه‌های اقتصادی لازم را برای حضور بخش خصوصی فراهم آوریم. اجرای بخشی از طرح‌های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرم‌سازی منابع عمومی انجام خواهد گرفت، امری که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال به آن اشاره شده است.
کمبود منابع بر دوش بانک‌ها نیفتد
اساسنامه بانک‌های کشور نیز نیازمند اصلاحاتی است. ضعف در نظارت بانکی و گسترش موسسات مالی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست تولید در دهه‌های گذشته سبب شده است تا به امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شود.
تجمیع مشکلات بانکی در طول این سال‌ها موجب شده که نظام بانکی دچار مسائل فراوان شود. برنامه دولت آن است که بودجه خود را به طوری تامین کند که با کمبود بودجه مواجه نشود اما سیاستگذاری در مجلس و سایر نهادها باید طوری باشد که تامین کمبود بودجه نهادها و سازمان‌ها و دولت بر دوش بانک‌ها نیفتد. در سال‌های گذشته هرگاه دولت پول کم آورد، دستش را به سوی شبکه بانکی دراز کرد و از خزانه بانک مرکزی پول قرض گرفت. سطح بدهی‌هایی که امروز دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها دارد گواه این مساله است. اتفاقی که در پی این دست‌اندازی به منابع می‌افتد؛ علاوه بر افت منابع نظام بانکی، تورمی است که از سرریز منابع موجود در خزانه به بازار به وجود می‌آید.
معیشت را بهبود می‌دهیم
اشتغال جوانان و سطح رفاه خانوار اگر نگوییم پاشنه آشیل دولت قبل بوده باید به عنوان یک عامل برای شرمندگی مسوولان از آن نام برد. در چهار سال گذشته بارها مسوولان از معاون اول رییس‌جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و معاون وزیر در خصوص عدم تحقق اهداف دولت جهت افزایش سطح رفاه خانوار ابراز شرمندگی کردند. حال دولت می‌گوید برنامه دیگر ما توجه به اهمیت موضوع اشتغال است. انتظار می‌رود با برنامه‌ها و اصلاحاتی که در برنامه دولت دوازدهم داریم، کشور به توسعه پایدار برسد. در خصوص فقرزدایی و دستیابی به عدالت اجتماعی نیازمند تغییر در سیاست‌ها و حمایت‌های اجتماعی هستیم تا گروه‌های نیازمند هدف قرار گیرند. انتظار می‌رود با انجام این اقدامات وضعیت معیشتی حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ بهبود یابد و به سمت ریشه کن کردن فقر مطلق برویم.
دولت دوازدهم با تلاش در جهت کاهش بیکاری با اولویت‌گذاری استان‌های محروم و با نرخ بیکاری بالا، طرح‌هایی را به اجرا می‌گذارد تا با کاهش هزینه آموزش انگیزه برای اشتغال بالا برود و با کاهش سهم بیمه کارفرمایان برای جوانان شغل اولی زمینه را برای به کارگیری آنها افزایش خواهد داد. همچنین به دنبال آن هستیم تا با رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی به استانداردهای جهانی نزدیک شویم.
روحانی دیروز در مجلس بر این نکته تاکید کرد که مردم ما هم به حق انتظار دارند که در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت برخود سخت بگیرند و از هزینه‌های زاید مجموعه سازمان‌های بخش عمومی بکاهند.
