نیم میلیارد یورو؛ ارزی که سالانه صرف گوشی های لوکس می کنیم/ علت تخصیص ارز برای واردات گوشی های لوکس در ایران چیست؟

درحالی که تخصیص ارز به کالاهای اساسی در سال گذشته با مشکلات بسیاری همراه بود، آمارها نشان می دهد که 7 درصد از ارزبری کشور مربوط به واردات گوشی های تلفن همراه بوده و برند اپل، سهم 20 درصدی در تخصیص ارز میان سایر برندهای تلفن همراه داشته است.

«بازتاب»؛ زهره علامی- گزارش های منتشر شده از سوی گمرک کشور نشان می دهد که در سال گذشته میزان دقیق واردات تلفن همراه حدود 3 میلیارد دلار بوده که 600 میلیون دلار آن برای ورود 600‌ هزار گوشی اپل هزینه شده است، یعنی حدود یک پنجم یا 20 درصد از رقم واردات تلفن همراه مربوط به برند اپل است که تنها نیاز 4 درصد از افراد جامعه را تأمین می کند.

اما واردات 600 هزار گوشی اپل به کشور طی سال 99 در شرایطی است که بانک مرکزی برای حل مشکلات مربوط به کمبود ارز در کشور در فروردین ماه سال گذشته ، اقدام به اولویت‌بندی در تخصیص ارز کرد و در همین راستا واردات گوشی‌هایی با ارزش بیشتر از 300 یورو ممنوع شد.

4 ماه پس از تصمیم بانک مرکزی، به دلیل تداوم شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی، کمیته ارزیابی تخصیص ارز تصمیم گرفت که برای واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای 300 یورو ارز تخصیص داده نشود.

البته پس از انتشار این خبر، مدیر سامانه همتا در اظهاراتی اعلام کرد که از ابتدای امسال هیچ ارزی برای واردات تلفن همراه بالای 300 یورو تخصیص نیافته و این تصمیم از چند ماه پیش اجرایی شده است.

با وجود اظهارات مدیرسامانه همتا(رجیستری) ، مبنی بر عدم تخصیص ارز به گوشی های گرانتر از 300 یورو، اواسط تیرماه سخنگوی دولت وجود مصوبه ای برای ممنوعیت واردات گوشی های گران قیمت را رد کرد اگرچه مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، خبر قطعی بودن این مصوبه و ممنوعیت واردات موبایل گران را تایید کرد.

در این میان و با وجود تصمیم بانک مرکزی برای عدم تخصیص ارز به گوشی های لوکس، واردات این نوع از گوشی ها ادامه یافت تا اینکه بهمن ماه سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور به این موضوع واکنش نشان داد و در نامه‌ای به وزیر صمت از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از 300 یورو، انتقاد کرد و دلیل عدم اجرای مصوبه مربوط به عدم تخصیص ارز به این گوشی ها را خواستار شد.

پس از آن و در اسفند ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه بودجه سال 1400، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای 600 دلار را 12 درصد تعیین کردند که با توجه به اجرایی نشدن تصمیمات و مصوبات قبلی درباره عدم تخصیص ارز و ممنوعیت ورود گوشی های لوکس به نظر می رسد که این مصوبه هم چندان کارآمد نباشد و تاثیر چندانی در کاهش واردات این نوع از گوشی ها در آینده نداشته باشد.

حضور پررنگ تلفن همراه در میان کالاهای وارداتی

به گفته رئیس کل گمرک ایران، مجموع ارزش کالاهای وارداتی به کشور در سال 99، نزدیک به 38 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده که در این میان «گوشی تلفن همراه» به همراه «ذرت»، «برنج»، «کنجاله» و «دانه‌های روغنی» بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص داده‌‌ اند، درواقع گوشی تلفن همراه سهم قابل توجهی در میان کالاهای وارداتی داشته است.

همچنین در سال 98، گوشی تلفن همراه سومین قلم عمده وارداتی بوده است، براساس آمارهای سامانه همتا در این سال، حدود 15 میلیون تلفن همراه به ارزش 2.7 میلیارد دلار وارد کشور شده که سهم تلفن‌های همراه لوکس(با ارزش بیشتر از 600 دلار) 26 درصد منابع ارزی بوده است.

اگر به این آمار دقت کنیم  با رقم 850 میلیون یورو برای واردات گوشی‌های گران‌قیمت مواجه می شویم که حدود 500 میلیون یورو آن متعلق به برند آیفون بوده است.

اما سهم بالای گوشی های برند آیفون در میان سایر گوشی های تلفن همراه در شرایطی است که براساس گزارش ها این برند آمریکایی، حدود 4 درصد از نیاز بازار موبایل را تأمین می کند.

تبعات واردات گوشی های لوکس

واردات گوشی‌های لوکس به ویژه آیفون که سالانه حدود نیم میلیارد یورو ارزبری دارد درحالی انجام می شود که به دلیل محدودیت منابع ارزی کشور، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی از جمله گوشت، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و دارو با مشکلاتی همراه است.

البته مشکلات فقط به محدودیت منابع ارزی برای تأمین نیازهای اساسی مردم خلاصه نمی شود، بلکه نبود ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خط تولید لوازم خانگی، پوشاک و تایر، تداوم فعالیت این صنایع را هم مختل کرده است.

درواقع گوشی های لوکس بااینکه سهمی نزدیک به 30 درصد در ارزبری تلفن همراه دارند فقط بخش کوچکی از نیاز جامعه را تأمین می کنند و با این وجود طی سال های گذشته، واردات این کالا با وجود مصوبه ها و سختگیری ها ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود که در سالجاری هم حداقل 600 میلیون دلار دیگر بابت واردات این گوشی‌ها از کشور خارج شود.

بنابراین ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس از جمله گوشی‌های برند اپل ضروری به نظر می رسد تا از این پس شاهد صرفه‌جویی میلیون‌ها دلار و اختصاص آن به واردات کالا‌های اساسی یا تأمین مواد اولیه صنایع مختلف باشیم، یا حداقل اینکه باید مصوبه جدید مجلس درباره افزایش حقوق ورودی این نوع از گوشی ها اجرایی شود.