دولت در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مجلس را دور زد
نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: با وجود پیگیری‌های بسیار مجلس یازدهم و اعتراضات تشکلات کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی دولت در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مجلس را دور زد.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین در اعتراض به تصمیم وزیرکار و سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های بسیار مجلس یازدهم و اعتراضات تشکلات کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی متاسفانه شاهد آن هستیم که زحمات مجلس نادیده گرفته شد.
وی اضافه کرد: متاسفانه در حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مجلس شاهد دور زدن مصوبات مجلس در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم که این نحوه تصمیم‌گیری موجب اعتراضات بازنشستگان شده است.
محمدبیگی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۰ با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی اعتباری معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان برای طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت به تصویب نمایندگان رسید تا بخشی از مطالبات بازنشستگان این حوزه پرداخت شود، تصریح کرد: مطابق تصمیمات گرفته‌شده تنها حدود ۲۰ درصد بازنشستگان از طرح همسان‌سازی بهره مند شده‌اند و بازنشستگانی که عمدتاً حقوق کمی دریافت می‌کنند از این موضوع بهره کمتری برده‌اند.
وی تصریح کرد: در تصمیمی قابل تامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که حق اولاد را برای بازنشستگان در سال جاری در نظر گرفته و این در حالی است که قریب به اتفاق بازنشستگان به علت سن بالا فرزند تحت تکفل ندارند و در نتیجه از این امتیاز بهره‌مند نخواهند شد.
افزایش حقوق بر اساس حقوق تیرماه ۹۹ اعمال شد
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: از سوی دیگر افزایش حقوق امسال به جای آنکه مطابق فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۹ در نظر گرفته شود، بر اساس حقوق قبل از همسان‌سازی در تیرماه ۱۳۹۹ اعمال شده؛ از این رو در افزایش حقوق امسال همسان‌سازی سال گذشته نادیده گرفته شده است.
محمدبیگی افزود: بنابراین این موضوع به ضرر بازنشستگان بوده و موجب اعتراض آنها شده است. به همین جهت تقاضای آنها این است که افزایش حقوق بر حسب حقوق بعداز همسان سازی تیرماه ۱۳۹۹ محاسبه شود.
وی تاکید کرد: به طور قطع اعتراضات جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی و مطالبات به حق آنها را در مجلس پیگیری خواهیم کرد. در این زمینه نگرانی و اعتراض خود را به وزارت کار و فراکسیون کارگری اعلام کرده‌ام تا با اتخاذ تصمیمات لازم بتوانیم در راستای احقاق حقوق آنها قدم های بلندی برداریم.
