واکنش عربستان و امارات به سخت گیری های بایدن برای فروش سلاح/ هدف آمریکا از لغو قراردادهای تسلیحاتی با ریاض و ابوظبی چیست؟
جو بایدن در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی بر پایان دادن به فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان و امارات به دلیل کاربرد آن در جنگ یمن تأکید کرده بود. «نشنال اینترست» به بررسی گزینه‌های دو کشور خلیج فارس برای تأمین تسلیحات پرداخته است.
«بازتاب»؛ آرش صفار- «نشنال اینترست» در یادداشتی با عنوان «آیا عربستان سعودی از روسیه یا چین تسلیحات خواهد خرید؟» به بررسی گزینه‌های ریاض و ابوظبی در برابر اقدام دولت بایدن در لغو قراردادهای تسلیحاتی با دو کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس پرداخته است.
بر اساس این یادداشت، چنانچه دولت بایدن لغو ارسال سلاح به عربستان و امارت را دنبال کند، ممکن است این دو کشور در پی جایگزینی برای تأمین تسلیحات باشند.
گفتنی است جو بایدن در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی با اعلام پایان دادن به حمایت نظامی از عربستان و امارات در جنگ یمن، بر توقف فروش تسلیحات تهاجمی که «می‌تواند در عملیات آن‌ها در یمن مورد استفاده قرار گیرد» تأکید کرده بود؛ اگر چه او مشخص نکرد که کداوم سیستم‌های تسلیحاتی مشمول این رویکرد هستند.
طبق یادداشت، علیرغم هزینه‌های اقتصادی بالقوه برای شرکت‌های آمریکایی، حقوق بشر و استفاده نهایی از پلتفرم‌های تسلیحاتی آمریکایی، پیشران کلیدی در محاسبات واشنگتن در قراردادهای تسلیحاتی حال و آینده باقی خواهد ماند.
بر این اساس نقض شدید حقوق بشر توسط امارات و عربستان و نیروهای نیابتی آن‌ها در یمن و لیبی، منجر به بازنگری در روابط آمریکا با این دو کشور شده است؛ موضوعی که از حمایت هر دو حزب برخوردار است.
نشنال اینترست ادامه می‌دهد که این تحولات، کلیه قراردادهای تسلیحاتی میان ایالات‌متحده و متحدان خلیج فارسی آن را تحت تأثیر قرار خواهد؛ اگر چه احتمالا کاخ سفید می‌کوشد میان این سیاست جدید با قراردادهای چندین میلیارد دلاری اخیر و آثار آن بر فرصت‌های شغلی در بخش تسلیحات، توازن برقرار کند.
به علاوه، واشنگتن نمی‌خواهد این سیاست –در شرایطی که دو کشور با «سیاست‌های تهاجمی ایران در منطقه» روبه‌رو هستند- به عنوان کاهش حمایت از دو متحد قدیمی خود تفسیر شود.
مطابق این یادداشت، در صورتی که امارات و عربستان امکان دست‌یابی به برخی سیستم‌های مشخص آمریکایی را از دست بدهند، بریتانیا و فرانسه می‌توانند به عنوان دو جایگزین در نظر گرفته شوند؛ به ویژه اینکه پاریس و لندن علاوه بر روابط دیرینه با ابوظبی و ریاض در حوزه نظامی، تا کنون نشانه‌ای از تمایل خود به اقدامی مشابه آمریکا نشان نداده‌اند.
در پایان، یادداشت گزینه دیگر دو کشور خلیج فارس را تقویت روابط نظامی خود با چین و روسیه معرفی می‌کند؛ هر چند این امر به روابط دیپلماتیک آن‌ها با آمریکا –که همچنان تأمین‌کننده اصلی تسلیحات دو کشور است- آسیب خواهد زد.
با توجه به یادداشت نشنال اینترست، به نظر می‌رسد ایالات‌متحده برای پیگیری سیاست خود –تحدید فروش تسلیحات تهاجمی و بازنگری در قراردادهای نظامی به عربستان و امارات- با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. کاهش سود سرشار حاصل از این قراردادها، تأثیر کاهش فروش تسلیحات بر بازار کار داخلی، آن هم در شرایط رکود اقتصادی ناشی از کرونا، ارسال پیام اشتباه به تهران و تأمین‌کننده‌های آلترناتیو مهم‌ترین موارد از این محدودیت‌ها هستند.
از سوی دیگر، پرسش اساسی این است که آیا تصمیم دولت بایدن برای توقف و بازنگری در قراردادهای تسلیحاتی با عربستان و امارت، آن گونه که نشنال اینترست مدعی است ناشی از یک سیاست جدید –در نظر گرفتن حقوق بشر و استفاده نهایی تسلیحات آمریکایی به عنوان دو اصل ناظر بر فروش سلاح- است یا صرفا اقدامی مقطعی برای تحت فشار قرار دادن عربستان –و امارات- برای همراهی با واشنگتن در پایان دادن به جنگ یمن؟
در صورت صحت مورد اول، این سوال مطرح است که آیا کمک، همکاری و فروش تسلیحات با اسرائیل –که عملکرد آن نسبت به مردم فلسطین، به تأیید مجامع بین‌المللی مصداق بارز نقض حقوق بشر است- نباید مورد بازنگری قرار گیرد؟ بدیهی است که با توجه به نوع روابط آمریکا و اسرائیل، انتظار اتخاذ رویکردی مشابه با عربستان و امارات نسبت به اسرائیل چندان معقول نیست.
بنابراین، احتمالا رویکرد کنونی را یابد به عنوان اقدامی مقطعی -در کنار خارج کردن انصارالله از لیست سازمان‌‌های تروریستی- در راستای فشار بر متحدان خود برای پایان دادن به جنگ یمن تفسیر کرد.
