داستان دامه دار تصویب و یا عدم تصویب لوایح FATF/ موافقان و مخالفان ایرانی تصویب اف ای تی اف چه می گویند؟
در روزهای اخیر مجددا، بحث میان موافقان و مخالفان تصویب FATF داغ شده است. دلیل این امر گفته‌های محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر تعیین تکلیف این موضوع در مجمع، تا پایان فروردین 1400 است.
«بازتاب»؛ آرش صفار- در ادامه گمانه‌زنی‌ها در مورد سرنوشت لوایح، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است لوایح مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف به احتمال زیاد تصویب می شود» و محمد صدر، دیگر عضو این مجمع نیز ابراز داشته است که توضیحات مقام‌های دولتی برخی از مخالفان تصویب این لوایح را مردد کرده و احتمال تصویب این لوایح افزایش یافته است.
هم‌زمان قاسم ساعدی، نماینده مجلس اعلام کرده است که۱۷۰ نماینده مجلس بیانیه‌ای را در مخالفت با «پیوستن ایران به کنوانسیون‌های» اف‌ای‌تی‌اف امضا کرده‌اند.
در همین رابطه، «علیرضا سلیمی» عضو هیات رئیسه مجلس، روز سه‌شنبه 12اسفند اظهار داشت که بر اساس کنوانسیون معاهدات وین حق شرط در این نوع قراردادهای بین‌المللی نافذ نیست.
اشاره سلیمی به حق شرط، در مقابل پیشنهادی است که اخیرا از سوی مخالف FATF در مجمع مطرح شده است؛ این گروه با هدف رسیدن به یک راه حل و خروج از بن‌بست کنونی، در پی راهکاری هستند که بر اساس آن ایران لوایح را تصویب کند اما اجرای آن را به بعد از لغو تحریم‌ها موکول کند. در واقع این گروه خواهان پیوستن ایران به FATF مشروط به لغو تحریم‌ها هستند.
این در حالی است که FATF چنین حقی را برای اعضای خود در نظر نگرفته است. استدلال مخالفان راه حل کدخدامنشانه «پذیرش و تعویق اجرا» این است که وقتی حق شرط وجود ندارد، پذیرش تعویق در اجرا درگرو تأیید اعضا است که آمریکا را هم شامل می‌شود و قاعدتا این کشور چنین موضوعی را نخواهد پذیرفت.
از سوی دیگر، مخالفان راه حل بالا بر این امر تأکید می‌کنند که مسئله تحریم‌ها موضوعی میان و ایران و آمریکا است و بنابراین ارتباطی با جامعه جهانی و اعضای FATF ندارد.
در برابر دولت و موافقان FATF بر این امر پافشاری می‌کنند که حتی در شرایط تحریم آمریکا هم تصویب لوایح، منجر به کاهش 20 درصدی هزینه‌های کشور می‌شود و بخشی از مشکلات را حل می‌کند.
استدلال مخالفان این است که بالا بودن هزینه مبادلات به دلیل تحریم‌ها است نه عدم تصویب لوایح و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی؛ این در شرایطی است که در رویکردی متناقض، برخی مخالفان اصل مشکلات ناشی از تحریم را رد می‌کنند و نابسامانی‌های اقتصادی کنونی را ناشی از عملکرد ضعیف دولت معرفی می‌دانند.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد گروهی از مخالفان نیز با نفس تصویب لوایح مشکلی ندارند، اما استدلال می‌کنند که عضویت ایران در FATF همین راه‌های محدود کنونی برای دور زدن تحریم‌ها را هم از بین خواهد برد و عملا کشور به ورشکستگی کامل اقتصادی می‌کشاند.
فارغ از اینکه لوایح FATF به تصویب برسد یا نه، پرسش این است که ساختارهای تصمیم‌گیری در ایران تا چه زمانی قرار است به پیچیده کردن این ماجرا ادامه دهند؟ واقعیت این است که 194 کشور دنیا با رویکردها و رفتارهای سیاست خارجی متفاوت، عضو این کنوانسیون بین‌المللی هستند؛ اینکه که کشور تحت تحریم‌های شدید قرار دارد و تنها از طریق سازوکارهای گران قیمت دور زدن تحریم‌ها امور روزمره خود را می‌گذراند.
درست است که تصمیم‌گیری در این شرایط دشوار است، اما این سوال مطرح این است که مگر وظیفه سیاستمدار، چیزی جز تصمیم‌گیری در شرایط سخت است؟ بر همین اساس به نظر می‌رسد ناتوانی در اجماع، تصمیم‌گیری و عمل، مشکلی کلان‌تر از پیوستن یا نپیوستن به FATF باشد که از جمله پیامدهای آن همین آشفتگی های سیاسی و ندانم کاری هایی است که در عرصه های اقتصادی رخ می دهد و خسارتش متوجه مردم است و نه مسئولان!
