خط و نشان ذوالنوری برای دولت: تا توافق با آژانس را پاره نکنید، حق ورود به مجلس را ندارید
دولتمردان برجام را منعقد کردند اما هیچگونه تضمینی نگرفتند درحالیکه باید میدانستند که دشمن ما متجاوز و پیمانشکن است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها اجرا نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بیانیه مشترک دولتمردان با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: هفت سال است که همه مسائل مملکت به موضوع برجام گره خورده و تمام زندگی مردم و اقتصاد کشور شرطی شده است.
وی بیان کرد: دولتمردان برجام را منعقد کردند اما هیچگونه تضمینی نگرفتند درحالیکه باید میدانستند که دشمن ما متجاوز و پیمانشکن است.
ذوالنور افزود: مجلس در یک اقدام انقلابی و به نفع ملت، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را به تصویب رساند اما با وجود این، دولت مدام زمزمه عدم اجرای قانون را مطرح کرد درحالیکه مقام معظم رهبری تأکید کردند که این قانون باید اجرا شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز زمان تعیین شده توسط مجلس منقضی شده و آنان هیچ حرکتی انجام ندادند که این توهین به شأن ملت ایران نیست و همه دیدیم که یک روز قبل از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، فائل گروسی را به ایران فرستادند و دولت قراردادی را با آنان منعقد کرد که نقض صریح قانون است.
ذوالنور گفت: مجلس قانون تصویب کرد و عدم اجرای این قانون جُرم است و برای کسانی که از قانون تخطی کنند مجازات تعیین شده که رئیسجمهور مسئول اجرای این قانون شناخته شده است.
وی افزود: در قراردادی که بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی منعقد شده، نظارتهای آژانس را قانونی کردند که این نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کند برای اجرا نشدن، بنابراین هزینههایی که از جیب مردم صرف میکنیم، تماماً نامشروع است و بر این اساس، مجلس باید روی اجرای قانون خود بایستد.
وی افزود: امروز مجلس شورای اسلامی باید محکم بایستد و قرار نیست شأن مجلس زیر پا گذاشته شود. تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.