افزایش حقوق برای دولت مهم است، ولی فقط برای کارکنان خودش/ وقتی دولت با تبعیض های درآمدی به نارضایتی های اجتماعی دامن می زند

تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که 60 درصد از کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند و این در شرایطی است که 61 درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، در بخش خصوصی فعال هستند.

بازتاب؛ زهره علامی– براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نزدیک به 80 درصد از کارمندان دولت در 5 دهک بالای درآمدی قرار دارند و این به معنای آن است که وضعیت معیشتی اغلب کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است، تفاوت شرایط اقتصادی کارمندان دولت با کارکنان بخش خصوصی آن جایی پررنگ تر می شود که برطبق آمار، 80 درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو بوده و این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از 45 درصد است.

نگاهی به این آمار و ارقام، نشانگر شکاف اقتصادی ایجاد شده بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی است که طی سال های گذشته و به دلیل اتخاذ سیاست های اشتباه ایجاد شده است و تصمیم دولت برای افزایش ۷۶ درصدی اعتبارات حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده، نشان از تداوم این سیاست ها دارد.

رشد 6 برابری حقوق کارمندان دولتی

اگرچه اغلب کارکنان دولت از لحاظ معیشتی بالاتر از متوسط جامعه قرار دادند، وضعیت برای کارکنان بخش خصوصی بسیار متفاوت است، گزارش های رسمی نشان می دهد که 61 درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، در بخش خصوصی فعال هستند. همچنین براساس گزارشی که سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرده است، حداقل حقوق کارمندان دولت در ابتدای دولت تدبیر و امید 475 هزار تومان بوده که هم‌اکنون به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسیده یعنی 6 برابر رشد کرده است.

اما نگاهی به حقوق کارگران بخش خصوصی از سال 92 تاکنون نشان می دهد که حداقل دستمزد دریافتی آنها در سال 92، 487 هزار و 125 تومان بوده که به 1 میلیون و 910 هزار تومان در سالجاری رسیده، یعنی تقریبا 4 برابر شده است، یعنی درحالی که حداقل حقوق کارمندان دولت 6 برابر شده، دستمزد کارگران نزدیک به 4 برابر شده است.

البته برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و شرایط معیشتی کارکنان دولت تاحدودی اغراق آمیز بوده و بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است اما درواقع این اعداد و ارقام هشداری است به مسوولان درباره رشد بیش از پیش شکاف اقتصادی بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی که می تواند به افزایش نارضایتی های اجتماعی دامن بزند.

دلایلی برای کوتاه آمدن دولت از افزایش حقوق دولتی ها

علاوه بر افزایش شکاف اقتصادی میان کارکنان بخش دولتی و خصوصی که می تواند عامل مهمی برای ایجاد تغییراتی در بودجه بندی دولت در سال آینده باشد، به گفته معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، کف حداقل حقوق کارمندان دولتی در سالجاری حدود 70 درصد رشد کرده یعنی حقوق کارمندان دولت در سالجاری همگام با تورم افزایش داشته است.

موضوع دیگر مربوط به دربرگیری پایین کارمندان دولت است، آمارها نشان می دهد که از حدود 23 میلیون نفری که در اقتصاد ایران شاغل هستند، تعداد نیروهای حقوق بگیر دولت حدود 2.2 میلیون نفر است، پس حدود 20 میلیون نفر مابقی در بخش خصوصی فعالیت می کنند، درواقع اغلب شاغلان در بخش خصوصی فعال هستند.

بحث دیگری که افزایش حقوق کارکنان دولت را با چالش مواجه می کند، اما و اگرهای وضعیت بودجه کشور در سال آینده است به گفته کارشناسان اقتصادی، بودجه سال 1400 با کسری 320 هزار میلیارد تومانی مواجه است و در این میان کاهش هزینه های جاری از جمله اعتبارات حقوق کارکنان دولت یکی از راهکارهای پیش رو برای کاهش میزان این کسری است.

با توجه به موارد ذکر شده نگرانی چندانی برای پذیرش پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش 15 درصدی حقوق دولتی ها در سال آینده به جای 25 درصد (نرخ پیشنهادی دولت) وجود ندارد، ضمن اینکه با توجه به کسری بودجه در سال آینده، دولت باید اقدام به اولویت بندی در تخصیص بودجه کند که یکی از این اولویت بندی ها میان حمایت بیشتر از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه با افزایش حقوق کارکنان دولت است.

اما در اولویت بندی میان این دو گزینه، اگر دولت مسایلی همچون شکاف طبقاتی ایجاد شده بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی، دربرگیری پایین کارکنان دولت (حدود یک ششم شاغلان اقتصاد ایران)، رشد 70 درصدی حقوق کارمندان در سالجاری و … را در نظر بگیرید، کفه افزایش حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه سنگینی می کند.