وزارت نفت به تکلیف قانونی خود در انعقاد قرارداد جدید صادرات گاز عمل می‌کند؟
با توجه به مفاد قانون بودجه سال ۹۶ و اظهارات معاون وزیر نفت در امور بین الملل، وزارت نفت موظف است در سال ۹۶ حداقل یک قرارداد جدید صادرات گاز علاوه بر قراردادهای موجود منعقد کند.
به گزارش تسنیم، طبق قانون بودجه سال جاری وزارت نفت مکلف به این شده تا حداقل یک قرارداد جدید صادرات گاز علاوه بر قراردادهای موجود منعقد کند. در بند ح تبصره 1 ماده واحده بودجه 96 آمده است : ” با توجه به افزایش روزافزون سهم گاز در سبد انرژی دنیا و افزایش اهمیت به منظور اجرایی نمودن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند اقدام نماید. ”
در همین راستا در خبری که از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده «امیرحسین زمانی نیا» معاون امور بین الملل وزارت نفت (سه شنبه 20 تیرماه در مصاحبه ای در ترکیه) اعلام کرد: “ایران به زودی شاهد افزایش خیره‌کننده تولید و صادرات گاز طبیعی خود پس از پایان تحریم‌ها از آغاز سال گذشته میلادی خواهد بود”. وی همچنین اعلام کرد که “تولید گاز طبیعی ایران از سطح کنونی 800 میلیون متر مکعب در روز، تا پایان سال جاری میلادی به یک میلیارد متر مکعب در روز می رسد.”
بنابراین گفته معاون وزیر نفت ، تولید گاز ایران تا انتهای آذر امسال به بیش از 1000 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید که بنابر متن صریح قانون ، وزارت نفت موظف خواهد بود تا قرارداد جدیدی علاوه بر قراردادهای موجود ایران به منظور صادرات گاز منعقد کند.
در شرایط فعلی با توجه به عملکرد ضعیف وزارت نفت در حوزه تجارت گاز بنظر نمی‌رسد که وزارت فعلی امکان انعقاد این قرارداد جدید را داشته باشد. علاوه بر آن در برنامه ارائه شده وزیر نفت برای دولت دوازدهم نیز عزم جدی برای احیای تجارت گاز دیده نمی‌شود. حال باید دید که آیا این بند قانون بودجه سال 96 نیز همانند بسیاری دیگر از قوانین و لوایح و اسناد بالادستی بلاتکلیف و معلق باقی خواهد ماند یا وزارت نفت برنامه مدون و فعالی را در این حوزه کلید خواهد زد؟
