از پیگیری تخلف ها در بازار سرمایه چه خبر ؟ چرا اسامی متخلفان بورس علنی نمی شود؟

درحالی که به گفته وزیر اقتصاد با ۱۶۰ ناشر متخلف بازار سرمایه، در راستای نظارت و حمایت از سهامداران بورسی برخورد شده است اما نوع و میزان محکومیت های در نظرگرفته شده و همچنین عدم انتشار اسامی متخلفان پس از ماه ها حکایت از آن دارد که پیگیری های مجلس و قوه قضاییه به نتیجه ملموسی نرسیده است.

بازتاب؛ زهره علامی–  همگام با آشفتگی های بازار سرمایه و ریزش شدید شاخص بورس در نیمه دوم مرداد ماه امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دست به کار شد و جلساتی را برای حمایت از کلیت بورس و صیانت از حقوق مردم تشکیل داد.

بر اساس همین پیگیری ها قرار بر این شد تا با کمک حقوقی های بازار، مانع از تداوم روند نزولی شاخص شوند اما این تلاش ها بی اثر بود و همکاری مناسبی میان حقوقی های بورس با کمیسیون اقتصادی مجلس شکل نگرفت.

پس از آن شاهد تغییر برخی قوانین مربوط به بازار سرمایه از سوی بهارستانی ها بودیم، اوایل آبان ماه طرح اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی تقدیم هییت رئیسه مجلس شد اما تجربه نشان می دهد که نتایج این تغییرات در بازار سرمایه به این زودی ها مشخص نمی شود.

اما دیگر اقدام مجلس برای رسیدگی به تخلفات بورسی، باز شدن پرونده استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل ناکامی این وزارتخانه در مدیریت بازار سرمایه بود که با وجود بیش از 80 امضا برای استیضاح، این پرونده هم هنوز به جایی نرسیده است.

در واقع طی 5 ماه گذشته، تلاش نمایندگان مجلس برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در بورس که آسیب های جبران ناپذیری را به سرمایه مردم و اعتماد عمومی وارد کردند؛ نتیجه قابل قبول و محسوسی به همراه نداشته است اگرچه چندی پیش امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای در صفحه شخصی خود اعلام کرد لیست متخلفان بازار سرمایه را برای رئیس قوه قضائیه فرستاده است.

یا حسن شجاعی، دیگر نماینده مجلس در توییتی از تلاش خود و امیر حسین قاضی زاده برای ارائه مشکلات بورس به حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه گفت و اعلام کرد که قرار است قاضی زاده و دادستان تهران مشترکا به این موضوع ورود کنند و با متخلفان که سرمایه مردم را به بازی گرفته اند، برخورد شود.

گفته هایی که 26 آذرماه محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز بر آن صحه گذاشت و در سخنانی اعلام کرد طی چند هفته گذشته هیئت رئیسه مجلس با کمک سایر دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی، متخلفین بازار را شناسایی و به قوه قضائیه ارجاع داد و دستور رسیدگی ویژه برای این تخلفات را صادر شد.

با این وجود، شواهد حکایت از آن دارد که با گذشت زمان و برگشت تعادل نسبی به بازار سرمایه ، پیگیری ها برای انتشار نام متخلفان و بازگشت اعتماد عمومی به بورس کم رنگ شده است که یکی از دلایل این موضوع به گفته قاضی زاده عدم همکاری مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار است که هنوز لیست متخلفان و مسببان سقوط شاخص بازار سرمایه را به مراجع قضایی ارائه نکرده‌اند و مانع پیگیری‌های مجلس و مراجع قضایی شده اند.

انواع محکومیت برای متخلفان بورسی

در شرایطی که تلاش ها برای رسیدگی به تخلفات بورسی و عدم تکرار این تخلفات بی نتیجه مانده است، نگاهی به سه نوع محکومیت درنظر گرفته شده برای متخلفان نشان می دهد که این محکومیت ها نمی تواند بازدارندگی لازم را برای عدم تکرار تجربه تلخ بازار سرمایه در ماه های گذشته به همراه داشته باشد.

به گفته وزیر اقتصاد، برخی متخلفان بازار سرمایه جریمه شدند، عده ای دیگر ” درج در پرونده ” برایشان صورت گرفت و افرادی هم به مدت شش ماه سلب صلاحیت مدیریت شدند.
به گفته کارشناسان، این محکومیت ها تاثیری در بازگردان اعتماد عمومی به بورس ندارد و احتمال تداوم تخلفات را افزایش می دهد، ناگفته نماند که چندی پیش هم رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم از نبود قوانین مشخص برای رسیدگی به تخلفات بورسی انتقاد می کند، مصباحی مقدم معتقد است که برای تخلفات بازار سرمایه همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی به ‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی بازارگردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است.

برهمین اساس پیشنهاد می شود که در گام اول برای حمایت از سهامداران بورسی، قوانین تخصصی مناسب با تخلفات بازار سرمایه تدوین شود و هر چه سریعتر تصویب و اجرایی شود و در گام دوم لیست متخلفان منتشر شود.

ضمن اینکه می توان انتظار داشت که ضررهای مالی وارده به سهامداران حقیقی هم جبران شود چون بازیگران حقوقی در پرونده بازار سرمایه کاملا مشخص هستند و به خوبی هم می دانند که در چه بازه ای چه نوسانی گرفته اند و مسیر تراکنش های آنها هم معلوم است بنابراین با اتکاء به این اطلاعات می توان اقدام عملی در جهت جبران زیان وارده به مردم انجام داد.

در چنین شرایطی از دستگاه های نظارتی و قضایی این انتظار می رود که برای بازگشت ثبات نسبی به بازار سرمایه و نیز پرهیز از تکرار چنین تخلف هایی بدون هیچگونه مماشات با متخلفان بازار برخورد کنند و در راستای شفاف سازی این مهم اسامی و مشخصات افراد حقیقی و حقوقی متخلف را نیز به منظور اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند؛ اقدامی که می تواند در بازگشت اعتماد عمومی نسبت به کارگزاران فعال در حوزه اقتصاد به ویژه بورس به شدت موثر باشد.