مصوبه ای که هیأت وزیران تصویب کرد تا حقوق نجومی مسئولان تضمین شود

اواخر آبان ماه سال جاری، مصوبه ای در هیأت وزیران به تصویب رسید که سقف حقوق بازنشستگی را برداشته و آن را نامحدود می کند؛ اتفاقی عجیب و در نوع خود تازه که به نظر می رسد در راستای منافع آتی مسئولان کنونی طراحی و به تصویب رسانده شد.

به گزارش «بازتاب»، بر اساس این مصوبه از این پس سقف حقوق بازنشستگان که در حال حاضر حداکثر 7 برابر حداقل حقوق بازنشستگی آنهاست، برداشته می شود.

نگاهی به مصوبه جدید هیأت وزیران که به امضای معاون اول رییس جمهوری رسیده است، نشان می دهد که این مصوبه درراستای اصلاح بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور انجام شده و با حذف عبارت “حداکثر” در یکی از بندهای مصوبات قبلی، بازنشستگان می توانند بیش از 7 برابر حداقل حقوق بازنشستگی خود، دریافتی داشته باشند.

در همان نگاه اول اجرای این مصوبه می تواند در راستای حفظ قدرت خرید بازنشستگان و مستمری بگیران با توجه به رشد افسار گسیخته نرخ تورم در ماه های اخیر باشد اما بررسی عملکرد دولت فعلی در قبال این قشر آسیب پذیر، نقش این گزینه را کم رنگ می کند.

کم کاری دولت در قبال بازنشستگان

بیش از 7 سال از حضور دولت تدبیر و امید بر اریکه قدرت می گذرد و طی این مدت با وجود افزایش قیمت کالاها و خدمات و تنگ تر شدن عرصه بر بازنشستگان به ویژه طی دو سال اخیر، شاهد تصویب چنین مصوبه ای از سوی هیأت وزیران نبودیم.

در این میان، پرونده همسان سازی حقوق بازنشستگان هم که قرار بود از ماه های ابتدایی سالجاری اجرایی شود، با بدقولی های متعدد مسوولان دولتی در نهایت از آبان ماه سالجاری اجرایی شد.

ناگفته نماند که در سال های اخیر افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان هم، قطره چکانی و با تاخیر انجام شده است، به عبارتی بررسی کارنامه دولت دوازدهم نشان می دهد که این دولت دغدغه معیشت بازنشستگان را ندارد و مصوبات انگشت شمار دولت در این راستا طی 7 سال گذشته به خوبی این موضوع را ثابت می کند.

اما نکته دیگری که درباره این مصوبه ابهام برانگیز بوده، زمان تصویب آن است، سوال این است که چرا این مصوبه که در نگاه اول در راستای حمایت از بازنشستگان لشکری و کشوری است، در سال پایانی دولت دوازدهم تصویب شده است و چرا در سال 97 و همگام با نوسانات نرخ ارز و جهش قیمت کالاها و خدمات مطرح نشد و حالا در ماه های پایانی دولت دوازدهم و در شرایطی تصویب می شود که قیمت ها در هفته های اخیر نسبت به ماه های گذشته تاحدودی کاهش یافته و از تب و تاب بازار ارز هم کاسته شده است؟

هیأت وزیران باید به این سوال پاسخ دهد که چرا در زمان آغاز همه گیری کرونا و با افزایش ناگهانی قیمت ها به فکر تصویب چنین مصوبه ای نبودند تا کارمندان و کارگرانی که در آن مقطع زمانی بازنشسته می شوند از چنین امتیازی برخوردار شوند؟

دلایل پشت پرده مصوبه جدید هیأت وزیران

با توجه به کارنامه دولت در قبال بازنشستگان و مستمری بگیران در 7 سال گذشته و همچنین زمان تصویب این مصوبه یعنی در ماه های پایانی دولت، می توان گمانه زنی هایی درباره علت اصلی برداشتن سقف حقوق بازنشستگی در مصوبه جدید هیأت وزیران داشت.

بررسی میانگین سنی اعضای کابینه دولت دوازدهم هم می تواند تاحدودی ابهام ها درباره این مصوبه جدید را از میان بردارد، میانگین سنی اعضای کابینه روحانی نزدیک به ۶۰ سال است و اغلب وزرا در آستانه بازنشستگی قرار دارند، بنابراین اهمیت تصویب این مصوبه دست و دلبازانه برای بازنشستگان دوچندان می شود.

با پایان کار دولت تدبیر و امید بسیاری از وزرا و معاونان آنها بازنشسته می شوند و چه مصوبه ای بهتر از این که حقوق نجومی آن ها را در سالهای بازنشستگی به خوبی تأمین و تضمین می کند.

البته انتقادهای وارده به هیأت وزرا برای مصوبه حذف سقف حداکثر 7 برابری حداقل حقوق بازنشستگان با واکنش معاونت حقوقی رئیس جمهوری مواجه شد، براساس گزارش منتشرشده از سوی این معاونت، مصوبه هیأت وزرا درراستای اجرای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده است اما نکته جالب ماجرا اینجاست که این رأی مربوط به مرداد ماه سال گذشته بوده و حالا پس از گذشت یکسال و نیم، از سوی هیأت وزیران مورد بررسی گرفته و همین موضوع گمانه زنی ها درباره پایان دولت دوازدهم و تضمین حقوق نجومی وزرا پس از بازنشستگی را تقویت می کند.

ضرورت پیگیری نهادهای نظارتی

ابلاغ چنین مصوبه ای می تواند امکان سو استفاده را برای برخی از مسوولان در حال بازنشستگی فراهم کند ضمن اینکه تجربه نشان می دهد که احتمال اجرای آن برای قاطبه بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار کم است، بنابراین پیشنهاد می شود که مجلس و نهادهای نظارتی وارد عمل شوند و این مصوبه و خلاهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهند تا امکان هر گونه سو استفاده و تکرار پرونده های مربوط به حقوق های نجومی، گرفته شود.
چون با اجرای این مصوبه، حقوق نجومی مسوولان در زمان بازنشستگی به راحتی تضمین خواهد شد و امکان بازخواست یا زیرسوال بردن رقم هیچ فیش حقوقی هم وجود ندارد.