حقوق کارمند کمیته امداد، تنها کمی بیشتر از کارمند برق منطقه ای خوزستان

در حالی که بر اساس حقوق قانون کار مصوب شورای عالی کار در سال جدید، حقوق ماهانه کارگران تنها کمی بیش از یک میلیون و نهصد هزار تومان تعیین شده است، بررسی ها نشان می دهد در برخی شرکت ها و ادارات دولتی و نیمه دولتی میزان پرداختی کارکنان به مراتب بیشتر از این رقم است.

به گزارش «بازتاب»، میزان دریافتی کارکنان در بخش های مختلف اعم از شرکت های خصوصی و ادارات دولتی همواره یکی از حساس ترین مسائلی بوده که مورد توجه مردم و مسئولان قرار داشته است؛ موضوع به غایت حساسی که با معاش شهروندان مرتبط است و کم و زیاد آن میزان رفاه نسبی جامعه را نشان می دهد.

هر چند شورای عالی کار اوایل هر سال و با در نظر گرفتن مولفه های متعدد تلاش می کند تا قانون مشخصی را برای اجرا در این رابطه نهایی و ابلاغ کند، اما بررسی ها نشان می دهد که هیچگاه حقوق و دریافتی نهادهای خاص، کارکنان دولتی و مدیران اجرایی از این رویه ها تبعیت نمی کند و در چارچوب های دیگری ساماندهی و جمع بندی می شود؛ چارچوب هایی که در بیشتر اوقات از ساز و کار شفافی برخوردار نیستند و دسترسی به جزئیات آنها جز مواقعی که یک فیش حقوقی از یک کارمند یا مدیر در رسانه ها منتشر می شود، میسر نیست.

پیشتر بارها اتفاق افتاده بود که حقوق نجومی برخی مدیران اجرایی در بخش های دولتی و یا نیمه دولتی جنجال آفرین شده بود و برای مقابله با این نوع پرداختی ها قوانینی نیز به تصویب رسید، اما به نظر می رسد این قوانین از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده اند.

جدا از حقوق مدیران و مسئولان ارشد کشوری و استانی که همواره مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها بوده است، اخیراً دو فیش حقوقی از دو کارمند در دو مجموعه متفاوت در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که قابل تأمل هستند.

فیش حقوقی نخست مرتبط با یکی از کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) است که بر اساس مشاهدات، جمع حقوق و مزایای وی چیزی حدود 17 میلیون 300 هزار تومان است و خالص پرداختی به وی نیز پس از کسورات 7 میلیون 760 هزار تومان می رسد.

در فیش دیگری که مربوط به شرکت برق منطقه ای استان خوزستان است، جمع حقوق و مزایای یک کارمند این شرکت چیزی حدود 15 میلیون تومان است و خالص دریافتی وی نیز تقریباً 12 میلیون 200 هزار تومان می باشد.

حقوق و مزایایی که به نظر می رسد در دیگر ارگان های مشابه نیز وجود دارد و برای دریافت کنندگان و نیز پرداخت کنندگان چنین حقوق هایی موضوع عجیبی نیست. این موضوع اما برای افکار عمومی جامعه به ویژه اقشاری که درگیر مشکلات اقتصادی هستند، قطعاً جالب توجه و محل سئوال است.

مسئله بسیار مهمی که نشان می دهد دولت مردان ما در تنظیم میزان حقوق و دریافتی کارکنان بخش های مختلف موفق به ایجاد عدالت نسبی نشده اند و در بسیاری از موارد اتفاقاً بر بی عدالتی ها دامن می زنند.