توییت سخنگوی وزارت خارجه در پی پایان محدودیت‌های تسلیحاتی ایران
سعید خطیب زاده بامداد یک شنبه با انتشار تصویر بیانیه وزارت خارجه درخصوص پایان محدودیت‌های تسلیحاتی ایران و همچنین بازنشر توییت محمد جواد ظریف، وزیر خارجه نوشت: روزی بسیار مهم برای جامعه بین‌المللی که – در مخالفت با تلاشهای بدخواهانه ایالات متحده – از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برجام صیانت کرده است. عادی سازی همکاری دفاعی ایران با جهان از امروز، پیروزی‌ای برای آرمان چندجانبه‌گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه‌مان به شمار می‌آید.
به گزارش ایسنا، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، بر مبنای دوره‌های زمانی پنج، هشت و ده ساله پس از تاریخ قبول توافق برجام و نه تایید شورای امنیت، تحولاتی ایجاد خواهد شد. از این رو در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ که برابر با ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ است، سال پنجم قبول توافق برجام محقق خواهد شد و بر همین مبنا در این تاریخ دو تحول مهم “لغو محدودیت‌های تسلیحاتی ایران” و “لغو محدویت‌های مسافرتی برخی اشخاص حقیقی” ایران اتفاق می‌افتد.
در بیانیه وزارت خارجه کشورمان که بامداد یک شنبه در این ارتباط منتشر شد، آمده است:
امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که برخلاف تلاشهای رژیم ایالات متحده، از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت کرده است. از امروز، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن[۱] و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند،[۲] به صورت خودکار خاتمه یافت.[۳] بر اساس یکی از نوآوری‌های برجام، اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت‌های مسافرتی مستلزم هیچگونه تصویب قطعنامه‌ی جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد.
لغو محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی بگونه‌ای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس‌گیر و با پیش‌بینی دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت‌های موشکی در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و نیز پایان کامل پرونده هسته‌ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) هم پیش‌بینی شده است.
بنابراین، از امروز، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می‌تواند بر مبنای سیاست‌های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینه‌ای – از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی – هیچگاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.
در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی‌های بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران—که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش‌افروز غربی شد—تاکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.
ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی- عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه—همانند تجاوز علیه مردم بی‌دفاع یمن—کمک نموده و به آن دامن زده است.
علیرغم تلاشهای ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه ۲۲۳۱، دولت‌های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که «از دولت‌های عضو دعوت می‌کند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند» سازگار کنند. جمهوری اسلامی ایران توجه همه دولت‌های عضو را به مفاد روشن قطعنامه ۲۲۳۱ و جدول زمانی مربوطه جلب می‌نماید.
ایالات متحده، که نیرنگ‌های غیرقانونی و بدخواهانه آن در تلاش برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ رها کرده؛ به پایبندی کامل به تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد بازگردد؛ اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن نظم بین‌المللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و خصوصا بند ۱ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب گردیده و جمهوری اسلامی ایران متقابلا حق انجام اقدامات لازم برای تامین منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد.
[۱] مطابق بند پنجم و شق دوم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد
[۲] مطابق شق پنجم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد
[۳] تحریمهای شورای امنیت ملل متحد بر جنبه‌های مختلف همکاری‌های دفاعی ایران -هرچند که نامشروع و بی‌پایه بودند – از قطعنامه ۱۷۴۷ در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۶) آغاز گردیده بود و به تدریج تا تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۳۹۱) دامنه آن گسترش یافت. لازم به ذکر است که در قطعنامه‌های (۱۳۸۵) ۱۷۳۷، (۱۳۸۶) ۱۷۴۷ و (۱۳۹۱) ۱۹۲۹ ممنوعیت بی‌دلیل سفر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران به کشورهای عضو ملل متحد تعبیه گردید. متعاقب انعقاد برجام و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت—۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ همگی خاتمه یافتند. به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت ۵ سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی کرد و همزمان ممنوعیت سفر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی کشور ادامه داد. امروز، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) تمامی این محدودیت‌ها خاتمه یافتند.
