دعوای دو سازمان بزرگ و ملی بر روی مالکیت کوه دماوند/ یک برش از یازده برش دماوند سهم سازمان اوقاف شد!

روزنامه همشهری در یکی از آخرین گزارش های خود که در ارتباط با کوه دماوند تهیه شده است، به موضوع مالکیت این اراضی پرداخت و مدعی شد که اخیراً و در پی دعوای حقوقی سازمان اوقاف کشور در مورد بخشی از مراتع منتهی به قله، در نهایت یک بخش از یازده بخش تقسیم شده اراضی کوه به این سازمان واگذار شده است؛ ادعایی باورناپذیر که واکنش های فراوانی را در شبکه های اجتماعی و رسانه ای کشور به همراه داشته است.

سازمان جنگل‌ها از صدور سند وقف یک برش از کوه #دماوند به‌نام سازمان اوقاف خبر داد./پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.https://t.co/1zgdfkGtxB

— روزنامه همشهری (@hamshahrinews) July 26, 2020

به گزارش «بازتاب»، در رابطه با واگذاری بخش قابل توجهی از اراضی منتهی به قله دماوند در بخشی از گزارش مورد اشاره روزنامه همشهری آمد: در آخرین جلسه شورای ‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد، اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.

در این گزارش همچنان اشاره شد که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به این‌که قرار است برای ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال ‌جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است.

این در حالی است که به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.

مستند به این گزارش از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد و در ادامه اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌ عنوان موقوفه ثبت کرده است.

این توضیحات ارائه شده توسط روزنامه همشهری، بلافاصله با واکنش مسئولان سازمان اوقاف رو به رو شد و خبرگزاری ایسنا با پیگیری این موضوع از سازمان اوقاف و امور خیریه به این پاسخ دست یافت که زمین مذکور آن طور که اعلام شده، بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند است که سالها پیش سند آن اخذ شده و اکنون دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است.

همچنین رئیس اوقاف مازندران در این رابطه به خبرگزاری ایلنا گفت که واقعیت چیز دیگری است و کسانی از ماجراهای پیش آمده پیرامون جنگل آقمشهد “قصد سواستفاده” دارند.

ابراهیم حیدری جناسمی در همین باره افزود: این منطقه در سال ۱۳۴۱ و قبل از انقلاب وقف شده و همه اسناد آن موجود است. این وقف برای خیرات و مبرات و برای مردم سکنه این منطقه است.

او همچنین افزود که عده‌ای قصد داشته‌اند از پوکه‌های [آتش‌فشانی] مراتع دماوند سودجویی کنند و با ماشین بار بزنند که اوقاف جلوی آنها را گرفته است.
حیدری جناسمی، مدیر اوقاف مازندران خطاب به کسانی که نگران این منابع طبیعی و مخصوصا جنگل آقمشهد هستند، گفت که به جای پیگیری این مسائل به سازمان منابع طبیعی فشار بیاورند که از جنگل‌ها و مراتع به درستی نگهداری کند تا از بین نروند.

حواشی پیش آمده در مورد کم و کیف مالکیت اراضی کوه دماوند به موارد ذکر شده ختم نشد و در همین رابطه معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز واکنش نشان داد.

ابتکار در این رابطه در حساب توئیتری خود نوشت: اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.

اثر طبیعی ملی قله #دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال۱۳۸۱طی مصوبه شماره ۲۲۱مورخ ۲۱خرداد۱۳۸۱شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته‌است.
اثر طبیعی ملی عالیترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد. https://t.co/ZdxsTOnNC5

— معصومه ابتكار (@ebtekarm_ir) July 26, 2020

این مسئله مهم در شبکه های اجتماعی هم با واکنش های فراوانی رو به رو شد و کاربران فضای مجازی با اظهار تعجب نسبت به این مسئله از صدور چنین حکم مالکیتی برای سازمان اوقاف انتقاد کردند.

رویه ای که به دعوای مالکیتی و حقوقی میان دو سازمان بزرگ و ملی یعنی سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان اوقاف و امور خیریه منجر شد و از قرار معلوم جزئیات پنهان و ناگفته بسیاری دارد که هنوز در اختیار افکار عمومی و رسانه ها قرار نگرفته، اما حالا به بهانه گزارش اخیر به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

حالا همه دوست داران محیط زیست و نیز دیگر شهروندانی که نگران نوع مالکیت و سرنوشت مراتع منتهی به قله دماوند هستند، این نگرانی را دارند که مبادا این اتفاق بر خلاف اسناد بالادستی و قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تبدیل به رویه ای خطرناک در بهره برداری غیر اصولی و منفعت طلبانه از این اراضی تبدیل شود و آینده منطقه را با چالش های جدی رو به رو کند.

بر همین اساس به نظر می رسد شایسته است سازمان اوقاف و امور خیریه  علاوه بر یافتن پاسخی دقیق و مستند در مورد چرایی طرح ادعا در مورد اراضی کوه دماوند برای افکار عمومی و رسانه ها، در پی این باشد که به صورت صریح و شفاف اهداف و نیات خود را از طرح چنین ادعایی بیان کرده و اجازه ندهد و این ابهام ها مورد بهره برداری جریان های فرصت طلب قرار بگیرد.

انتظاری که اگر محقق نشود و سازمان اوقاف در پی حرکت در این فضا بدون شفاف سازی باشد، بدون شک مشکلات و هزینه های فراوانی را چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی برای کشور به بار خواهد آورد.