عمار صالحی به ۱۰ سال حبس محکوم شد
غلامحسین اسماعیلی در نشستی خبری که از شبکه خبر سیما پخش شد، گفت: سال ۹۸ با فراز و نشیبهایی همراه بود البته ملت ایران با لطف خدا در همه میدانها سرافراز و سربلند بود و فراز و نشیبهای این سال را با سرافرازی پشت سر گذاشتند. ما در قوه قضاییه سال ۱۳۹۸ را با مدیریت جدید و با برنامه تحول آغاز کردیم و تلاش همکاران ما این بود که مردم ما طعم شیرین عدالت و خدمات قضایی را بچشند و در این عرصه گامهای بلندی برداشته شد.
وی تصریح کرد: از محوریترین برنامههای قوه قضاییه در سالی که گذشت مبارزه و مقابله با کهنه ویروس و منفور و ناامیدکننده فساد در کشور بود که به لطف خدا و با تلاش و جدیت همکاران ما میتوان ادعا کرد که در مهار این ویروس موفقیتهای چشمگیری حاصل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز مردم شاهد برخورد و مجازات کسانی هستند که مرتکب مفاسد اقتصادی شدهاند، هستند. مردم ما به جای شنیدن اخبار راجع به غارت بیت المال، گزارشات مربوط به بازگشت اموال غارت رفته به بیت المال را میشنوند و گویای عملکرد مثبت قوه با این کهنه ویروس است.
به گزارش فرارو،وی افزود: اخرین رایی که دادگاه ویژه در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۸صادر کرد راجع به بخش دیگری از پرونده بانک سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان است. آقای محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع محاکمه شد. این فرد به تنهایی و در قالب شرکتهای متعدد بیش از ۱۰۰ فقره تسهیلات گرفته و تسهیلات را مسترد نمیکرد که به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شد. متهم دیگر عمار صالحی فرزند عطاءالله به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
اسماعیلی ادامه داد: یکی از بدهکاران بانکی بیش از ۳ هزار میلیارد از ۱۰ بانک با عناوین مختلف تسهیلات گرفته بود و از تسویه امتناع میکرد و با پیگیریهای قضایی بیش از ۵۰ درصد از این بدهیهای معوق تا امروز تسویه شده است. بدهیهایی که استرداد شده عبارت است از ۵۳۰ میلیارد تومان در بانک اقتصادنوین، ۳۲۰ میلیارد تومان در بانک پارسیان، ۲۰۴ میلیارد تومان در بان توسعه صادرات، ۲۰۰ میلیارد تومان در بانک ایران زمین و ۱۴۵ میلیارد تومان در بانک سینا، ۱۱۰ میلیارد تومان در بانک سرمایه، ۵۹ میلیارد تومان در بانک گردشگری، ۲۸ میلیارد تومان در بانک پارسیان، ۲۳ میلیارد تومان در بانک شهر برگشته داده شد. دو فقره ۹۰۰ میلیارد تومان در حق بانک اقتصادنوین و ۵۲۳ میلیارد تومان در حق بانک دی باقی مانده است که اموالی شناسایی شده و امروز ۳۸۰ میلیارد تومان سهام بانکی که به نام بدهکار بانکی بود و نیز ملکهایی توقیف شده است.
اعلام نرخ دیه در سال ۱۳۹۹
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان دیه در سال ۱۳۹۹ نیز گفت: به موجب قانون در پایان هر سال برای سال جدید قوه قضاییه باید نرخ دیه را اعلام کند. این موضوع در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد و نرخ دیه برای سال ۹۹ در ماههای غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده است که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مبلغ نرخ دیه سال ۹۸ همراه بوده است. سال ۹۸ در ماههای غیرحرام دیه ۲۷۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و از تاریخ اول فروردین سال ۹۹ لازم الاجراست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در رابطه با مرخصی زندانیان، آخرین وضعیت مرخصی زندانیان به چه صورت است گفت: به لحاظ درک درست دستگاه قضا از وضعیت موجود و برنامه سنواتی قوه قضائیه در نوروز بخشنامه اعطای مرخصی صادر و تا کنون ۸۵ هزار زندانی از این مرخصی بهرهمند شدند. این مرخصی در تمامی استانها اجرا شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مرخصی زندانیان برخی شهروندان دغدغه امنیت دارند، آیا تمهیداتی در این رابطه اندیشیده شده است، گفت: امنیت شهروندان دغدغه ماست و در این زمینه با کسی تعارف نداریم. تمام تلاش ما این است که امنیت شهروندان مان تامین شود و برای اینکه این دغدغه وجود نداشته باشد تدابیر مختلفی اتخاذ کردیم و در خود بخشنامه به عدهای که آزادی آنها برای شهروندان مخاطره آمیز است، مرخصی داده نمیشود. تمام زندانیانی که سابقه سرقت داشتند، با هماهنگی ناجا لیست این افراد و مکان سکونت و تاریخ آغاز و پایان مرخصی آنها داده شده است تا تحت نظارت باشند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی برابنکه با توجه به حجم بالای مراجعات که میتواند قضات و کارکنان دادگستری را با خطر مواجه کند، تمهیدات قوه قضائیه برای ورودیها چیست؟ گفت: برای همکاران خودمان بخشنامهای صادر و اعلام کردیم که به جای مراجعه حضوری میتوانند مطالب خود را در قالب لایحه ارسال کنند و اعلام کردیم پروندههایی که بدون حضور اصحاب پرونده اند در اولویت پرونده قرار بگیرد و پروندههای کثیرالشاکی تجدید وقت شود. البته اجازه ندادیم کار تعطیل شود. در تمامی زندانهای دارای جمعیت بسیار مانند زندان تهران بزرگ اکیپهای طب اورژانس وجود دارد و توانستیم یک وضعیت کاملا آرام در واحدهای قضائی در زندانها و مراجع قضائی ایجاد کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: تمام زندانیانی که سابقه سرقت داشتند و از این مرخصی استفاده کردند، با هماهنگی نیروی انتظامی، لیست همه این زندانیان به انضمام آخرین آدرس محل اقامت، تاریخ اعطای مرخصی و شروع و پایان آن به مراجع انتظامی ابلاغ شده که بتوانند از باب احتیاط، اقدامات احتیاطی برای تامین امنیت شهروندان را انجام دهند و این افراد را تحت رصد داشته باشند. تعدادی از این افرادی که در این ایام به مرخصی رفتند به وسیله پابندهای الکترونیکی تحت رصد قرار میگیرند. در زندانها نیز اقدامات بسیار خوبی در زمینه ضدعفونی و توزیع ماسک و دستکش و معاینات مکرر زندانیان انجام شده و وضعیت سلامت زندانیان به صورت مستمر رصد میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد با شایعه سازان در فضای مجازی و فضای حقیقی در رابطه با شیوع ویروس کرونا و پخش کلیپی از فردی که مدعی شد پرستار بوده و اقدام به ارائه آمار میکرده است، گفت: در این روزهای خاص حوادث زشت و زیبای فراوانی را شاهد هستیم، حتی از ناحیه برخی مسئولان در ردههای مختلف مطالبی بیان شد که واقعیت نداشت، قوه قضائیه در رابطه با مقابله با این قیبل از افراد خاص، افراد شایعه پرداز شعبه ویژهای راه اندازی کرده و اطلاعیهای برای پلیس فتا در این رابطه ارسال شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه در سه حوزه کشف اقلام بهداشتی، توزیع و رسیدگی به پرونده محتکران و توزیع این اقلام چه اقداماتی را داشته است؟ گفت: کشف را بیشتر ضابطین انجام میدهند و گزارشهایی که به ما واصل شده حاکی از این است که کشفیات زیادی داشتیم و مجموعه کشفیات از لحاظ صلاحیت در دو حوزه تعزیرات و قوه قضائیه است. در ظرف چند روز فقط در تهران بیش از ۶۰ متهم دستگیر و روانه زندان شدند و ۳۰ فقره رسیدگی پروندهها در دادسرا تمام شده و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. ۱۰۰ درصد اقلام مکشوفه در تهران در اختیار وزارت بهداشت و در استان در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفته تا به شبکه توزیع بیاید. در همین رابطه سازمان بازرسی کل کشور بر توزیع این اقلام نظارت خواهد کرد.
پرونده ضرب و شتم یک زن در پیاده رو به دادگاه ارسال شد
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا ضرب و شتم یک زن در پیاده رویی در تهران که فیلم آن پخش شد و اینکه آیا در این زمینه پروندهای در قوه قضاییه تشکیل شده و تحقیقات آن به کجا رسیده است؟ گفت: موضوع را در دادستان شهرری اعلام کرد و یکی از خبرگزاریها در نقد خبر امانت را رعایت نکرد و خبر غیر واقعی منتشر شد. این موضوع مربوط به آبان سال ۹۸ بوده و موضوع در تهران اتفاق افتاده بود و فردی که تحت تعقیب قرار گرفته بود مقیم شهر ری بود و بعد از شکایت خانم شناسایی شد و نیابتی به شهرری ارسال شد و تفهیم اتهام شد و به دادسرای تهران معرفی شد و تحت تعقیب قرار گرفت و بررسی کامل انجام و اطلاعات کامل جمعآوری شد. رسیدگی دادسرایی آن به اتمام رسیده و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال شده و منتظر رسیدگی همکارانمان در دادگاه هستیم.