مهر تایید دیوان محاسبات کشور بر رتبه بندی نظام مهندسی کشاورزی

دیوان محاسبات کشور طی نامه ای به استناد ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مرجع تشخیص صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاوره در حوزه کشاورزی اعلام کرد.

به گزارش  بازتاب به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با گذشت یک سال از پیگیری مستمر سازمان برای اجرای قانون و الزام دستگاههای اجرایی برای ملاک عمل قرار دادن رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی، دیوان محاسبات کشور طی نامه ای این موضوع را تایید کرد.

در این نامه آمده است: احتراماً، بازگشت به نامه شماره 95/3606/س/ن مورخ 08/10/95 در رابطه با رتبه بندی مراکز مذکور در ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و اختلاف حادث شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در تعیین مرجع تشخیص صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاور در حوزه کشاورزی، به استحضار می رساند: حکم تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقایسه با احکام بند (الف) ماده (215) و جزء (1) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ( به ترتیب تنفیذ شده در بند (الف) ماده (23) و جزء(1) بند(ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) )، حکم خاص محسوب می گردد. بنابراین با توجه به تصریح تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه اجرائی آن ( تصویب نامه شماره 189219/ت 46997 ه مورخ 28/09/1391)، در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع ماده مذکور، رتبه بندی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی، ملاک عمل می باشد.

در بخش دیگری از نامه آمده است: مطابق مفاد ماده (2) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 03/04/1380، سازمان مذکور، سازمانی غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل بوده و به تبع آن از مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 27/12/1386 ( آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 30/10/1386 که در اجرای اصول 134 و 138 قانون اساسی صادر شده) محسوب نمی شود. لذا به منظور اصلاح رویه می بایست مراتب به نحو مقتضی از طریق مراجع ذیصلاح ( دیوان عدالت اداری) مورد پیگیری واقع گردد.