اتحادیه اروپا روی گسل خروج

«برگزیت»؛ ماجرای جدایی پرسر و صدای انگلیس از اتحادیه اروپا که از زمان تصویب در سال ۲۰۱۶، دو نخست‌وزیر، ۱۲۷۴ روز کاری، سه ضرب الاجل و دو انتخابات عمومی را از سر گذراند تا مقامات انگلیسی را به درهای خروج اتحادیه اروپا برساند، هنوز ماجرایی ادامه دار نه برای انگلیس که برای اتحادیه اروپایی است که مقام‌های آن در گذر تلاش‌های دیپلماتیک خود در چند سال اخیر از تهدیداتی غافل ماندند که می‌توانند در درازمدت معضلاتی به مراتب بزرگ‌تر از برگزیت برای آنها ایجاد کنند.

در این شرایط بسیاری از اعضای این اتحادیه با نقض قوانین این سازمان، از استانداردهای حقوق بشری و آزادی بیان اروپا دور شدند. موضوعی که در یک دهه گذشته جایگاه بالاترین سازمان دیپلماتیک اروپا را نیز متزلزل و قدرت آن را بیش‌از‌پیش به افول کشاند و آن را به سمتی پیش برد که بعید نیست سایر اعضای ناراضی را به‌سمت جدایی سوق دهد.

لهستان یکی از تهدیدات بالقوه اتحادیه اروپا به شمار می آید که چندین بار این اتحادیه را تهدید به خروج کرده است. دادگاه عالی این کشور علت این تصمیم را اختلافات بر سر اصلاحات و استقلال قضایی خود از اروپا می‌داند. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت مغایرت طرح‌های اصلاحاتی این کشور با قوانین اروپا سبب تشدید تنش‌ها بین بروکسل و حزب حاکم «قانون و عدالت» شده که دخالت نهادهای اروپا به‌دلیل نقض معاهده اتحادیه اروپا را در پی داشته است. همین امر نیز خروج از اتحادیه اروپا را برای لهستان ضروری کرده است. اما قوانین اروپا می‌گوید نقض معاهدات مجوز اخراج اعضا را از اتحادیه اروپا نمی‌دهد و این سازمان براساس ماده 7 معاهده این اتحادیه تنها می‌تواند به‌عنوان تنبیه حق رأی آن کشور را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش اقتصادآنلاین،کشور مالت یکی دیگر از دردسرهای این روزهای اتحادیه اروپا است. جنجال قتل یک روزنامه نگار پس از افشای فساد سیاسی در دولت مالت، این کشور را با اجماع حداکثری اعضا، مشمول اعمال ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا کرد. اما رئیس جمهوری این کشور با رد همه اتهام‎ها، ضرب الاجلی یک ماهه برای خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرد.

با توجه به اینکه دولت کرواسی، یونان و بلغارستان نیز با نقض قوانین مربوط به مصونیت قضایی خبرنگاران مورد توجه قرار گرفتند، به نظر می‌رسد نارضایتی‌ها علاوه بر نقض قوانین اتحادیه اروپا، ارزش‌های اتحادیه را نیز با مخاطراتی روبه‌رو کند.

پروفسور «رونان مک کری»، استاد حقوق دانشکده لندن می‌گوید: «ماده 7 در شرایطی که چند کشور متخلف وجود داشته باشد کاربردی ندارد.» این همان موقعیتی است که در حال حاضر سران بروکسل با آن روبه‌رو هستند. نظارت دادگاه قضایی اروپا بر روند فعالیت دولت‎ها و اجبار محاکم ملی برای تبعیت از قوانین اروپایی معضل اساسی این روزهای اتحادیه اروپا است. در واقع می‌توان گفت آنچه روزهایی جهنمی را برای اتحادیه اروپا در سال آتی پیش‌بینی می‌کند، نه خروج اعضا که از بین رفتن اولویت رعایت قوانین این اتحادیه در میان کشورها است.

نکته متناقض درباره اتحادیه اروپا اصرار به رعایت قوانین یکسان در همه دولت‎های عضو و عدم دخالت در امور داخلی آنها است. همین امر نیز نقض قوانین اروپا از سوی 28 کشور عضو را با مشکلاتی همراه کرده است.

راهکار رهایی از بحران

در شرایط این روزهای اتحادیه اروپا، تنها راهکار خروج از بحران سران بروکسل، تمرکز بر مشکلاتی است که از سال 2016 و آغاز برگزیت از آنها غافل ماندند، چراکه این تنها راهی به‌نظر می‌رسد که مانع از خروج هر یک از 27 عضو باقیمانده خواهد شد.

«مجتبی رحمان»، مدیر بخش سیاسی اوراسیا در «سی‎ان‎ان» می‌گوید: «برگزیت وقت، انرژی و تمرکز سران اتحادیه اروپا را تلف و با دور کردن توجه آنها از چالش‌های اساسی اروپا (بحران‌های اقتصادی و جهانی) هزینه سنگینی به این سازمان وارد آورد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه تنها رهبری بود که نگاه منطقی به شرایط داشت اما او نیز نتوانست از تنش‌ها جلوگیری کند. او تلاش زیادی برای ایجاد وفاق میان کشورها به خرج داد اما شیوه مذاکرات او برای حل این مشکلات راه به جایی نبرد.» براساس آنچه گفته شد؛ اتحادیه اروپا در دهه جدید با چندین برگزیت روبه‌رو خواهد بود؛ معضلی که با توجه به تعدد کشورها رفع آن نیاز به تصویب برنامه‌هایی اصولی و اساسی دارد. بواقع اروپا چاره‌ای جز ورود به پروژه نجات ندارد. بدون شک اعمال ماده 7، یا تعلیق حق رأی اعضای اتحادیه اروپا راهکار حل بحران نیست بلکه سران بروکسل باید به راه‌های جایگزین فکر کنند، راه‌هایی مانند تزریق بودجه یا مداخله در سیاست داخلی کشورها.