پرداختهای کلان علیرغم چالشهای فراوان در بانک تجارت
بانک تجارت با انتشار صورتهای مالی شش ماهه نخست سال 97 ابهاماتی را به وجود آورده که عمده ی آنها مربوط به وضعیت مالیاتی و چالشهای این بانک برای رفع کسری بودجه صندوق بازنشستگان کارکنان بانکهاست. ضمن اینکه در بررسی صورتهای شش ماهه بانک تجارت موارد دیگری نیز مشاهده می شود که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
از افزایش زیان تا هزینه بالای پرسنل
زیان انباشته ی بانک تجارت در پایان سال 97 رقم 109.512 هزار میلیارد ریال را نشان می دهد که این میزان در شش ماهه ی نخست سال 98 به 119.500 هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش تقریبی 1.000 میلیارد ریالی را محقق نموده و با این حساب زیان انباشته ی بانک طی همین مدت 9 درصد افزایش پیدا کرده و در کنار کاهش 41 درصدی موجودی نقد بانک تجارت اوضاع مناسبی را برای این مجموعه شاهد نیستیم.
تجارتی ها در میان بانکهای خصوصی سومین بانک بدهکار کشور هستندو علی رغم بدهی ۱٫۹۶۶٫۴۶۵٫۵۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی؛ هنوز هم هزینه ی کارکنانشان را همچنان بالا نگه داشته اند .
طبق صورتهای مالی، این بانک در شش ماهه ی نخست 98 بیش از 18.232 میلیارد ریال برای کارمندانش هزینه کرده که با احتساب 16.778 کارمند متوسط هزینه ی ماهیانه هریک از پرسنل آن به بیش از 180 میلیون ریال می رسد.
دو چالش پیش روی بانک تجارت
طبق نظر حسابرس بانک تجارت در شش ماهه ی نخست 98 دو چالش تأمین کسری بودجه ی صندوق بازنشستگان بانکها و موضوع مالیاتی را دارد که اگر روند رسیدگی به آنها به ضرر بانک تمام شود باید وضعیت را برای بانک تجارت از این بدتر دید؛ از بابت ماليات عملکرد سالهاي 1395 و 1396به استناد برگهاي تشخيص مالياتي صادره جمعا مبلغ 915ر12 ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته که مورد اعتراض بانک واقع شده است.
همچنين ماليات عملکرد سال مالي 1397 و دوره مالي مورد گزارش مبلغ 824ر14 ميليارد ريال برآورد ميگردد، ليکن بانک با توجه به زيان ابرازي، ذخيرهاي در حسابها محاسبه و لحاظ ننموده است.
مضافا سازمان امور مالياتي به استناد بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور جهت فعاليتهاي غير بانکي از قبيل بنگاهداري و نگهداري سهام و املاک غير منقول مازاد، بانک را مشمول ماليات دانسته لذا برگ تشخيص بابت عملکرد سالهاي 1395 و 1396 به ترتيب مبالغ 215ر9 ميليارد ريال و 269ر16 ميليارد ريال صادر نموده است.
بابت عملکرد سالهاي مذکور و نيز سال 1397 و دوره مالي مورد گزارش ذخيرهاي در حسابها لحاظ نشده و بانک نسبت به مباني تشخيص اعتراض نموده است.
بر اساس مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها، کسري منابع صندوق ميبايست توسط بانکهاي عضو آن تامين شود.
بر اساس محاسبات اکچوئري، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال 1397 مبلغ 730،76 ميليارد ريال تعيين گرديده است. شايان ذکر است بانک ضمن اعتراض به معيارهاي مورد نظر در محاسبات اکچوئري در مقطع خصوصي سازي (پايان سال 1387) و بعد از آن، از اين بابت جمعا مبلغ 069ر22 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور نموده است.