نگاه سخت‌گرایانه وزارت نفت در ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت پالایش
عضو هیئت مدیره یکی از پالایشگاههای نفت با انتقاد از نگاه یکجانبه گرایانه وزارت نفت در تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پتروپالایشگاهی گفت: در چنین شرایطی پا گذاشتن بخش خصوصی در چنین صنعتی ورود به بیابانی است که انتهای آن مبهم و نامعلوم است.
«قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» یا همان قانون حمایت از توسعه صنایع پتروپالایشگاهی با نگاهی بلند مدت به صنعت نفت کشور، در تیرماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون چندی پیش توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد و وظیفه تدوین آیین نامه اجرایی آن نیز به وزارت نفت سپرده شد. برهمین اساس، اخیرا وزارت نفت متن پیش نویس این آیین نامه اجرایی را تدوین کرده و این پیش نویس در حال بررسی بیشتر در کمیسیون اقتصاد دولت است. اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی درباره این موضوع فرمودند: «بخش خصوصی و تعاونی باید حتماً توسعه پیدا کند. در بخش نفت و گاز، بخش خصوصی و تعاونی میتوانند حضور همه‌جانبه داشته باشند. یک قانونی اخیراً در این زمینه تصویب شده -در زمینه‌ی صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز- این قانون باید اجرائی بشود. بعضی از قوانین تصویب میشود در مجلس، اجرائی نمیشود؛ یعنی آئین‌نامه‌های لازم تهیّه نمیشود، همین طور میماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».
*آیین نامه قانون توسعه پتروپالایشگاهها، نمونه دیگری از فاصله وزارت نفت با بخش خصوصی
عضو هیئت مدیره یکی از پالایشگاههای نفت که نخواست نامش فاش شود، درباره این موضوع به خبرنگار فارس گفت: نگاه یک جانبه و اقتدارگرایانه وزارت نفت در مشارکت بخش خصوصی در همه شئون و فعالیت های صنعت نفت یکی از مواردی است که مانع مشارکت و کمک بخش خصوصی به صنعت نفت در سال های پس از انقلاب شده است. آخرین نمونه از آن را می توان در تدوین آیین نامه اجرایی قانون توسعه پتروپالایشگاهها مشاهده کرد. آنچه از متن این آیین نامه بر می آید وزارت نفت همچون همیشه با کمترین شفافیت و بیشترین اقتدارطلبی در برابر بخش خصوصی به تدوین آیین نامه اجرایی پرداخته است.
وی افزود: متن این آیین نامه با متن قانونی که نام آن «حمایت از توسعه پایین دستی نفت» است هیچ سنخیتی ندارد و تنها بخش خصوصی را در تو در توی دالان های وزارت نفت برای دریافت مجوز خوراک و تنفس خوراک گرفتار خواهد کرد.
این عضو هیئت مدیره در ادامه گفت: در سراسر آیین نامه موجود بارها از شرایط ابطال مجوز خوراک پتروپالایشگاههای مذکور سخن گفته است، این در حالی است که تاکنون بارها و بارها خوراک مجتع هایی نظیر پتروشیمی کیان به صورت یکطرفه توسط وزارت نفت باطل شده و مورد شکایت و دعاوی بخش خصوصی قرار گرفته است. از طرفی وارد کردن بخش خصوصی به دالان های تو در توی وزارت نفت مثل تهیه گزارش فنی و اقتصادی طرح فقط توسط شرکت های مورد تایید خود وزارت نفت و از میان لیست کوتاه این وزارتخانه و همچنین ایجاد بروکراسی برای مشارکت در سرمایه گذاری این پروژه ها، الزام به آورده 30 درصدی تامین مالی توسط بخش خصوصی در حالی که این رقم توسط فاینانسورهای خارجی عمدتا برابر 15 درصد بوده است، اشاره صریح و دقیق به حقوق و منافع وزارت نفت در مقابل عدم در نظر گرفتن حقوق و منافع بخش خصوصی و این دست مقررات، باعث خواهد شد تا بخش خصوصی در شرایط اقتصادی موجود در کشور ریسک حضور در این بخش را نپذیرفته و هیچ طرحی با این قانون و مقررات تعریف نشود.
*عدم شفافیت وزارت نفت، گریبان گیر بخش خصوصی
وی اضافه کرد: عدم شفافیت در مقررات گذاری و آیین نامه های اجرایی وزارت نفت نیز موج می زند. به عنوان مثال اعطای مجوز خوراک به یک مجتمع پالایشی یا پتروشیمیایی با وزارت نفت است در حالی که به عنوان مثال می توانست با شورای عالی انرژی یا شورای عالی اقتصاد باشد. طول مدت تعهد خوراک نیز به صورت یکطرفه توسط همین وزارت خانه مشخص می شود. نوع خوراک، سبکی و سنگینی آن، ترکیب یا عدم ترکیب خوراک های سبک و سنگین نظیر ترکیب خوراک اتان با میعانات گازی یا عدم ترکیب آنها نیز به دلخواه وزارت نفت است.
تعیین قیمت خوراک نیز توسط همین وزارت خانه صورت می گیرد و بخش خصوصی حق هیچ‌گونه اعتراض در مجامع حقوقی را نیز ندارد زیرا قهر و آشتی و تامین خوراکش با وزارت نفت است. تعیین قیمت فرآورده های پالایشگاه های نفت و تفسیر قیمت های مذکور برای تطبیق با قیمت های بین المللی و نشریه پلتز نیز با وزارت نفت است یعنی تعیین کننده مرجع قیمت، مفسر و استخراج کننده قیمت‌های روز و حتی مرجع قضاوت و رسیدگی به شکایات، همگی یک وزارتخانه واحد است. بنابراین در چنین شرایطی پا گذاشتن بخش خصوصی در چنین صنعتی ورود به بیابانی است که انتهای آن مبهم و نامعلوم است.
*طرح ناکام پالایشی سیراف قربانی عدم شفافیت و یکجانبه گرایی دولتی
این عضو هیئت مدیره همچنین طرح پالایشی سیراف را قربانی عدم شفافیت وزارت نفت عنوان کرد و افزود: مجموعه فراگیر پالایشی سیراف در سال 1393 به ظرفیت 480 هزار بشکه در روز در قالب 8 پالایشگاه 60 هزار بشکه ای با خوراک میعانات گازی طراحی شد. از ابتدای تعریف این طرح گفته می شد که تولید میعانات گازی کشور در سال های آتی کفاف این ظرفیت پالایشی را نخواهد داد. اما در مجوز خوراک این پالایشگاهها هیچ بندی وجود نداشت که اگر خوراک مجتمع های مذکور با مشکل کمبود مواجه شد، تکلیف چیست؟ آیا وزارت نفت آن را از قطر و امارات تهیه خواهد کرد؟ آیا بخش خصوصی خود متعهد به تامین خوراک است؟ تکلیف تخفیف 5 درصدی خوراک در آن صورت چه می شود؟ کارشناسان یکی از مهمترین علت های متوقف ماندن طرح پالایشی سیراف در این 5 سال را همین بلاتکلیفی می دانند به صورتی که هیچ یک از 8 پالایشگاه مذکور از مرحله خاکبرداری و تسطیح زمین فراتر نرفتند. حالا مجددا در قانون توسعه پتروپالایشگاهها و آیین نامه اجرایی آن نیز نه تنها که حقوق بخش خصوصی از شفافیت بالاتری برخوردار نشده بلکه اقتدار وزارت نفت در تعیین سهمیه تنفس خوراک و تسهیم آن میان بخش خصوصی نیز به آن افزوده شده است.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: به عنوان مثال، در ماده 11 متن پیش نویس این آیین نامه می گوید در مجوز صادره توسط وزارت نفت باید «کمیت، کیفیت، طول مدت تعهد خوراک و محل تحویل خوراک» مشخص باشد اما هیچ اشاره ای نمی شود که اگر هر کدام از مولفه های فوق پس از چندی از اجرای آن دچار تغییر یا نقض شد چه اتفاقی می افتد؟ اگر خوراک پالایشگاههای سیراف تمام شد تکلیف چیست؟ اگر خوراک نفت خام سبک پالایشگاههای طراحی شده پس از مدتی ترش تر و سنگین تر شد یعنی همان اتفاقی که به مرور زمان در اکثر میادین نفتی ایران در حال وقوع است، فرمول تغییر قیمت خوراک چیست و از چه قاعده ای پیروی می کند؟ اصلا آیا برای دولت و وزارت نفت مهم نیست که قیمت گذاری فعلی نفت خام خوراک پالایشگاهها تنها بر مبنای درجه API تعیین می شود؟ آیا پارامترهایی نظیر گوگرد و فلزات سنگین در این میان اهمیتی ندارند؟ اینها مواردی است که بخش خصوصی برای ورود یا عدم ورود به پروژه های صنعتی کشور در نظر می گیرد.
