قانون جنجالی ۱۰ درصدی بهای بلیت کنسرت‌ها
انجمن صنفی موسیقی پنج روز پیش با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به نوبخت، رییس سازمان برنامهوبودجه، خواستار لغو قانون ۱۰ درصد بهای بلیت کنسرت‌ها شد. پس از آن اللهیاری، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد هم اعلام کرد که ظاهرا این قانون در بودجه سال آینده وجود نخواهد داشت. اما فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با «صبح‌نو» می‌گوید: این قانون، مصوبه مجلس و لازم‌الاجراست، اما قرار بوده که وزارت ارشاد آیین‌نامه اجرایی آن را به مجلس بازگرداند.
اردیبهشت‌ماه امسال بود که مجلس خبر از تصویب طرحی داد که به موجب آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملزم می‌شد تا ۱۰درصد از بهای بلیت کنسرت‌ها را در تهران و کلان‌شهرها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اعلام این خبر، صدای اعتراض بسیاری خصوصاً اهالی موسیقی و برگزارکنندگان کنسرت را درآورد و متهمان ردیف اول و دوم به نوبت در تیتر رسانه‌ها قرار گرفتند. برخی تصویب این قانون را محصول پافشاری علی‌اصغر کاراندیش، معاون پارلمانی وزارت ارشاد می‌دانستند و برخی دیگر همراهی و موافقت مجتبی حسینی، معاونت هنری وزارت فرهنگ را عامل تصویب این قانون اعلام کردند.
قانونی که مجری‌اش از آن دفاع نکرد
ادعای دیگر بخشی از معترضان این بود که طبق قانون، فعالیت‌های هنری، معاف از مالیات هستند و با این همه باز هم مالیات بر ارزش افزوده روی بلیت کنسرت‌ها کشیده می‌شود. البته این نکته قابل توجه بود که مالیات بر ارزش افزوده عملاً نه از برگزارکنندگان کنسرت بلکه از مخاطبان آن گرفته می‌شود. از سوی دیگر، هیچ نظام مشخصی برای تعیین قیمت بلیت کنسرت‌ها وجود ندارد و صرفاً یک عرف صنفی است و حدود قیمت را برای مردم تعیین می‌کند. سازوکاری پر از اشکال و آسیب که می‌تواند مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی در حوزه موسیقی باشد.
قانونی که پیشنهاد خود دولت بود
با این حال آقای احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خردادماه مبنی بر اینکه برخی اهالی موسیقی این قانون را موجب تضعیف جریان موسیقی کشور دانسته‌اند، اظهار کرد: «موافق نیستم. این پیشنهادی است که خود وزارت ارشاد به کمیسیون فرهنگی مجلس آورد که یک منبع درآمدی برای تقویت عرصه هنر را پیشنهاد می‌داد؛ به این صورت که یک درصدی از محل فروش بلیت کنسرت‌ها در قانون بودجه98 لحاظ شود و به توسعه فرهنگ و هنر اختصاص یابد که پیشنهاد بسیار خوبی هم بود.» این اظهارات نشان می‌داد که لااقل مجلس، دفاعیاتی از مصوبه خود دارد.
حالا هفت ماه است که قانون 10درصد بهای بلیت کنسرت‌ها، هر چند هفته یک‌بار دوباره سروصدا به پا می‌کند؛ این فرونخوابیدن حرف‌و حدیث‌ها پیرامون این قانون، بیش از هر چیز، نشانه حل نشدن اختلاف نظرها و تمام نشدن مشکلات است. این سروصداها نشان می‌دهد که اظهارات قبلی مسوولان ارشاد درباره تعامل با اهالی موسیقی، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و با سیاست کج‌دار و مریز، کمی کنار آمدن با ذی‌نفعان و کمی مسکوت گذاشتن قانون، روزها را از سر می‌گذرانیم تا بالاخره سال99 بدون قانون 10درصد آغاز شود.
قرار بود ارشاد اصلاح کند
فاطمه ذوالقدر، از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دیروز ضمن تاکید بر لازم‌الاجرا بودن این قانون بیان کرد: «این قانون تصویب شده است اما درباره جزئیات کیفیت اجرای آن، باید از ارشاد پرسیده شود که به چه نحوی قرار است آن را اجرا کنند. آیا برای همه کنسرت‌هاست یا برای بعضی از آن‌ها که درآمدهای خیلی بالایی دارند.»
حالا باید دید وزارت ارشاد تلاش می‌کند تا پنج ماه باقی‌مانده از سال را با همین شیوه کج‌دار و مریز بگذراند یا بالاخره آیین‌نامه و اصلاحیه‌ای را تنظیم کند و ارائه دهد. پاسخگویی مسوولان دولتی موسیقی درباره ابعاد مثبت و منفی این قانون می‌تواند به محدود کردن ذی‌نفعانی که حاضر به تسلیم شدن در برابر قانون نیستند، کمک کند و راه را برای اختصاص بخش منصفانه‌ای از درآمد کلان برخی کنسرت‌های پولساز باز کند و در عین حال به توسعه سایر سبک‌های مهجور موسیقی، روی صحنه کمک رساند.
