روحانی نمی‌خواهد محاکمات فراجناحی قوه قضائیه را ببیند؟!
پرونده بانک سرمایه با چندصد متهم از طیف‌های مختلف سیاسی و مسئولیتی که حتی نماینده عمدتاً منتقد قوه قضاییه را مجبور و وادار به شهادت بر بی‌طرفی قوه قضاییه کرده، صرفاً یکی از پرونده‌های کلانی است که در سال‌های اخیر رسیدگی شده است و همچنان ادامه دارد.
روز گذشته حسن روحانی در جریان سفر به استان یزد با بیان اینکه “از قوه قضائیه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد می‌کند مبارزه با فساد چند ده میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد”، گفت: این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2 میلیارد و 700 میلیون پول این مملکت مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم اعدام هم برایش صادر کردند و الآن در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه‌کسانی مسئول هستند؟ چرا آنهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی‌شود؟ از همه مردم و مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد و 700 میلیون را برای مردم روشن کنند که این پول نفت، خزانه و پول بیت‌المال بوده است.
وی با بیان اینکه ”از همه مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است، را پیگیری کند”، گفت: ما می‌خواهیم این پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند.
رئیس جمهور با ابراز اینکه ”از مسئولان می‌خواهم پرونده 947 میلیون دلاری را برای مردم توضیح دهند”، اظهار کرد: آنهایی که در این زمینه و مسئولان یک نهاد 947 میلیون دلار گرفته و حساب پس نداده‌اند، باید حسابرسی شود و حساب را پس دهند.
حسن روحانی در حالی پس از صدور حکم قطعی محکومیت حسین فریدون در نهان و آشکار شروع به هجمه لفظی علیه قوه قضاییه کرده و با کنایه از قوه قضاییه می‌خواهد که برای اثبات ادعای برخورد با فسادهای گسترده، سراغ پرونده‌های کلان برود که نگاهی کوتاه و گذرا به پرونده‌هایی که در یک سال گذشته همزمان با دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برگزار شده و تا امروز ادامه دارد، همچنین برخی دیگر پرونده‌های خارج از این دادگاه‌ها که مشمول برگزاری در دادگاه‌های ویژه اقتصادی نشده‌اند، گویای رسیدگی بیطرفانه و فراجناحی قوه قضاییه در این زمینه است تا جایی که برخی نمایندگان از جمله محمود صادقی که سابقه طولانی و معروف در انتقاد منطقی و غیرمنطقی به قوه قضاییه دارند، به این رفتار اذعان کرده‌اند.
محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد عادلان و بیطرفانه قوه قضاییه با مفاسد، تضمین‌کننده استمرار و نتیجه‌بخش بودن آن است گفته بود: شهادت می‌دهم رسیدگی‌های قضایی در پرونده بانک سرمایه، دقیق و بیطرفانه است.
موارد زیر که پیش از این هم بارها و در رسانه‌های مختلف منتشر شده است، برخی از پرونده‌هایی است که در سال‌های اخیر و حتی پس از حضور آیت‌الله رئیسی در مسند ریاست قوه قضاییه است که فراجناحی و بی‌طرف بودن رسیدگی به مفاسد را به تأیید بسیاری از صاحب‌نظران رسانده است.
اکبری طبری؛ شروع برخورد رئیسی با فساد از درون قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه که با توجه به سابقه چنددهه‌ای حضور در قوه قضاییه به عمده انتقادات نسبت به عملکرد آن واقف بود، پاسخگویی سریع به انتقادات، شفاف‌سازی درباره پرونده‌های کلان و برخورد با فساد درون قوه قضاییه را در اولویت کاری خود قرار داد و در حالی که کمتر از 15 روز از انتصابش به‌عنوان رئیس قوه قضاییه نگذشته بود، اکبر طبری را که از زمان مرحوم شاهرودی مدیرکل مالی قوه قضاییه بود و پس از آن معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه بود براساس مدارکی که علیه او وجود داشت برکنار کرد و برای اثبات ادعای خود در برخورد بیطرفانه با فساد و افزایش اعتماد به نظارت درون‌سیستمی قوه قضاییه، اولین گام را از درون قوه قضاییه برداشت.
در جریان رسیدگی به پرونده اکبری طبری تاکنون نیز 17 نفر بازداشت شده‌اند که بین آنها حداقل 2 قاضی شاغل و بازنشسته نیز وجود دارند.
دستگیری بیژن قاسم‌زاده، بازپرس جنجالی دادسرای فرهنگ و رسانه
بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه تهران که رسیدگی به پرونده‌های بسیاری از اهالی رسانه از مدیرمسئول تا خبرنگار را به‌عهده داشت و انتقادات فراوانی به رفتار و رویه خاص او در رسیدگی‌ها قرار داشت نیز از جمله موارد رسیدگی به سوءرفتارهای داخل قوه قضاییه بود که پس از مدت‌ها بررسی مدارک علیه او، در حالی که گفته می‌شد پس از اطلاع از عزم جزم قوه قضاییه برای دستگیری خود، به یکی از شهرهای شمالی کشور رفته بود، آنجا دستگیر و به تهران منتقل شد.
بابک زنجانی؛ شبیه مه‌آفرید در خودداری شاکیان برای شکایت از متهم
در حالی که نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در سال 92 از آزاد بودن بابک زنجانی باوجود برخی اتهامات سنگین و بیم فرارش ابراز نگرانی می‌کردند، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه از بازداشت بابک زنجانی خبر داد.
با وجود حجم سنگین پرونده بابک زنجانی و پیچیده بودن زوایای وقوع جرم و ارتباط بین متهمان، روند تحقیقات در پرونده او حدود دو سال طول کشید تا اولین جلسه محاکمه او 11 مهر 94 برگزار شود. اما در حالی که حدود 6 ماه بعد بابک زنجانی در دادگاه انقلاب تهران به‌اتهام فسادفی‌الارض به اعدام محکوم شد و این محکومیت در دیوان‌عالی کشور قطعی شد، به‌دلیل عدم دسترسی به منابع مالی که بابک زنجانی در اختیار داشته و دارد، تاکنون خبری از کشف پول‌ها و اعدام این متهم نیست.
اما موضوعی که پرونده بابک زنجانی و مه‌آفرید امیرخسروی را به هم شبیه کرده است و روز گذشته نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به آن اشاره کرد، خودداری وزارت نفت از طرح شکایت در این پرونده علیه بابک زنجانی تا 10 ماه پس از دستگیری بود.
اسماعیلی در این زمینه گفت: علی‌رغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تأخیری چندماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه 93 یک شکایت کاملاً کلی و مجمل و نهایتاً در پایان آبان ماه 1393 یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.
مشابه همین اتفاق در پرونده مه‌آفرید رخ داده بود؛ جایی که 21 خرداد 91، فراهانی نماینده دادستان در یکی از جلسات رسیدگی به “پرونده موسوم به فساد 3هزارمیلیاردی” با تأکید بر اینکه “بحث ما اثبات شبکه‌ای بودن این پروسه است و نباید قبح کار پایین آورده شود تا به‌گونه‌ای باشد که کسی در این پرونده خودش را مقصر نداند” گفت: شاید اگر در کشور دیگری بود با مسئولان ارشدی که دست به چنین کاری زده‌اند برخورد و مجازات شدیدتری می‌شد اما در اینجا می‌بینیم که وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود و بانک ملی نیز بعد از گذشت 7 ماه حاضر به شکایت نیست.
وی ادامه داد: بعد از اخطار قانونی هم که شکایت می‌کنند حاضر به شکایت از خاوری نیستند و از بقیه افراد شکایت می‌کنند زمانی هم که می‌گوییم “چرا از خاوری شکایت نمی‌کنید؟”، در جواب می‌گویند “نمی‌خواهیم از او شکایت کنیم”. رئیس فعلی بانک ملی باید بیاید و بگوید که چرا حاضر نیست از خاوری شکایت کند وگرنه اگر این کار را نکند من خودم دلیل آن را اعلام خواهم کرد.
حسن رعیت، حلقه وصل بابک زنجانی و اکبر طبری؟
سخنگوی قوه قضاییه در مرداد امسال خبر دستگیری «حسن میرکاظمی» مشهور به حسن رعیت را با بیان این جملات تأیید کرد «بارها اعلام کردیم که از بردن نام افراد بپرهیزید. با رعایت معذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تأیید می‌کنم». برخی رسانه‌ها میرکاظمی را از شریکان اصلی بابک زنجانی در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی دانسته‌اند، اما زنجانی در گفت‌وگو با سایت تابناک مدعی شده که کاسبی خاصی با رعیت نداشته و فقط در گذشته یکی از هتل‌های او را در کیش خریداری کرده و از آنجا با او آشنا شده و چند مسافرت با هم رفته‌اند.
22 مرداد سخنگوی قوه قضاییه در مورد عناوین اتهامی رعیت گفت: «عناوین اتهامی وی چون هنوز در مرحله اول رسیدگی قرار دارد باید بعد از رسیدگی‌های قضایی اعلام شود.»، اما در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اتهامات او مباحث مالی مطرح می‌شود، در همین زمینه 27 مرداد امسال علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس در نامه‌ای به رئیسی نوشت: «اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای سید حسن میرکاظمی بابت تخلفات متعدد بانکی نموده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده‌اند تنها در یک پرونده با بهره‌برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارایه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاهبرداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزار و پانصد میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان می‌باشد که متأسفانه سال‌ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رأی به‌نفع آقای میرکاظمی داده‌اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است.»
زاکانی در ادامه نامه خود خطاب به رئیسی نوشته است: «این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدین این پرونده به‌عنوان یکی از پرونده‌های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده‌های فسادآلود ایشان است.»
رسیدگی به پرونده عیسی شریفی
نخستین بار در 12 شهریور 1396، اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار سابق تهران را تأیید کرد. اردیبهشت سال 1398 هم، غلام‌عباس ترکی، دادستان نظامی تهران از پرونده عیسی شریفی به‌عنوان «پرونده موسوم به شهرداری» نام برد و گفت این پرونده متهمان دیگری هم دارد. ترکی اتهام این مقام ارشد شهرداری را «مالی» عنوان کرد.
تیر ماه امسال نقل شایعه‌ای در برخی محافل پرونده شریفی را از سکوت خبری خارج کرد؛ شایعه اعدام این متهم آن هم به‌اتهام جاسوسی. این شایعه البته به‌فاصله کوتاهی تکذیب شد. عیسی شریفی، معاون محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران بود. در خرداد سال 1396 از ایران خارج شد ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور 96 بازداشت شد، آن هم به‌اتهام مالی. پرونده از آن زمان تا به حال در رسیدگی مقدماتی است.
غلامحسین اسماعیلی در ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره پرونده قائم‌مقام وقت قالیباف شهردار پیشین تهران و صدور کیفرخواست به‌اتهام جاسوسی اظهار کرد: قوه قضائیه هم سخنگو دارد و هم مرجع رسمی اعلام موضع به‌ویژه در پرونده‌های مهم است و بخشی از اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود متأسفانه از ناحیه برخی از منتسبین به رسانه‌هاست و توصیه اخلاقی و حقوقی و قانونی من این است که اگر نسبت به صحت موضوعی اطمینان ندارید، انتشار ندهید. هم خبر اعدام و هم اتهام جاسوسی دروغ است و اصلاً در این پرونده چنین اتهامی وجود ندارد و پرونده در ارتباط با جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت دادگاه است و علت رسیدگی در دادسرای نظامی نیز به‌خاطر این است که این فرد نظامی و مأمور به فعالیت در شهرداری بود.
وی افزود: پرونده 13 متهم دارد و متهمان اصلی کماکان بازداشت هستند.
املاک نجومی شهرداری، فضاسازی 2200میلیاردتومانی پیش از انتخابات 96
ماه‌ها قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96، تعدادی از اعضای وقت شورای شهر تهران با محوریت احمد حکیمی‌پور اقدام به ارائه اطلاعاتی به یک خبرنگار کردند و مدعی شدند شهرداری تهران (با تأکید بر آگاه بودن محمدباقر قالیباف) اقدام به بذل و بخشش حجم وسیعی از املاک در سطح شهر تهران به افراد مختلف کرده است و همزمان، قالیباف نیز با ارسال نامه‌ای به دادستان‌کل کشور درخواست کرد به‌صورت ویژه به این پرونده و ادعا رسیدگی شود.
با گذشت زمان، روشن شدن ابعاد این جریان‌سازی و اعلام نتیجه تحقیقات در مراجع قضایی، اصلاح‌طلبان نیز کم‌کم خود را عقب کشیدند و ترجیح دادند دیگر ورود چندانی به این موضوع نداشته باشند، در حالی که آنها مدعی فساد 2200 میلیارد تومانی بودند، نهایتاً دادستان تهران کل رقم تخلف را چیزی حدود 7 میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به صدور 182 فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، در خصوص نوع قرارها افزود: 12 پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و 170 مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی مبنای دادستانی در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین‌شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: 40 نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درباره آنها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در 130 مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.
وی تصریح کرد: 674 ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد، از آن زمان با پیگیری‌های بعدی این تعداد به 1904 فقره رسید که به‌صورت پلاک است و ممکن است هر پلاک شامل چند واحد باشد.
بانک سرمایه، پیچیدهترین و سنگین‌ترین پرونده سال‌های اخیر قوه قضاییه
فساد مالی مدیران بانک سرمایه را که موجب از بین رفتن بخش قابل توجهی از اموال صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان سهامدار اصلی این بانک (حدود 15 هزار میلیارد تومان) شده است با توجه به طیف گسترده متهمان آن، می‌توان یکی از سنگین‌ترین، گسترده‌ترین و پیچیدهترین پرونده فساد سال‌های اخیر قوه قضاییه دانست که دامنه سوءاستفاده از آن به بانک‌های دیگر و حتی حوزه‌هایی دیگر چون سینما، ورزش و سیاست گسترده شده است.
حضور متهمانی مربوط به دوره قبل از دولت روحانی، افراد وابسته به طیف‌های مختلف سیاسی و حتی برخی افراد شاغل در حوزه‌های امنیتی و وابسته به ارگان‌های نظامی، به‌خوبی نشانگر این است که همان‌طور که محمود صادقی و سایر افراد شهادت داده‌اند، قوه قضاییه در این راه بی‌طرف و فراجناحی عمل کرده است.
نعمت‌زاده، پوری‌حسینی، ایروانی، ایران‌خودرو، سایپا، هلال‌احمر، سکه و ارز؛ اثبات اهمال دولت در نظارت و پیشگیری از فساد
بخش عمده فسادهای اقتصادی رخ‌داده در سال‌ها و دهه‌های اخیر به‌علت اهمال عجیب سیستم بانکی و نهادهای دولتی در نظارت و بازرسی بر مجموعه‌های تحت مدیریت خودشان است؛ از فسادهایی که مستقیماً به‌دلیل قصور بانک‌ها و بانک مرکزی رخ داده تا موارد دیگری که غیرمستقیم نیز به‌اذعان مکرر مسئولان قضایی ناشی از ضعف عملکرد نظارتی بازرسی‌ها و نظارت دولتی رخ داده است، و این‌همه همگی بیانگر این است که هیچ عزمی در دولت برای پیشگیری از تکرار این فسادها وجود ندارد.
کنار این موارد، وقوع تخلفات و فسادهایی مانند پرونده شبنم نعمت‌زاده، گروه عظام، تخلفات مدیران ایران خودرو و سایپا، نوسانات شدید و عجیب بازار سکه و ارز، مشارکت برخی مسئولان دولتی در به‌هم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی مانند گوشت، نان، برنج، و پرونده اخیر فساد در هلال‌احمر و تخلفات منجر به بازداشت پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی، همگی گویای این مسئله است که دولتمردان به‌جای فرار به جلو با اتهام‌زنی به قوه قضاییه بهتر است به‌فکر علاج وضعیت نابسامان نظارت بر بازار و سازمان‌های دولتی باشند.
به گزارش تسنیم، حالا که با عزم جدی قوه قضاییه و با وجود تداوم برخی دست‌اندازهای قانونی و اجرایی در رسیدگی فوری به فسادها و برچیدن منافذ وقوع فساد، اعتماد عمومی به عملکرد قوه قضاییه و جمهوری اسلامی در برخورد با فساد و قلع‌وقمع مفسدان افزایش یافته است، به‌نظر می‌آید برخی که به‌بهانه‌های مختلفی چون تهدید خطوط قرمزشان و ترس از دست رفتن آرای انتخاباتی به تهمت‌زنی علیه قوه قضاییه روی آورده‌اند، بهتر است تدبیر را در سکوت اختیار کردن ببینند.
