مصوبات عجیب مجلس که دردی از آموزش و پرورش درمان نمیکند!
آیا پیشنهاد دهندگان این طرح از وضعیت حاد کمبود معلم و روی آوردن آموزش‌و پرورش نسبت به شیوه‌های کم کیفیت و اضطرای همچون خرید خدمات آموزشی، سرباز معلم، حق‌التدریس بی‌اطلاع هستند؟ آیا تدوین و تصویب نظام ملی تأمین و تربیت معلم برای پیشگیری از بحران …
حجت‌الله بنیادی پژوهشگر مسائل آموزشوپرورش در مطلبی با عنوان “مصوبات تأمل برانگیز” به بررسی مصوبات اخیر مجلس در حوزه آموزشوپرورش پرداخته است.
او در بخشی از این مطلب به این مسئله اشاره کرده است که چرا مجلس به حوزه قانونگذاری برای مسائل و مشکلات کلان آموزشوپرورش از جمله استقرار نظام ملی تربیت معلم ورود نمیکند و طرح‌هایی همچون رفع انحصار از زبان انگلیسی تا چه اندازه در راستای حل مهمترین و با اولویت‌ترین مسائل آموزش و پرورش است؟
مشروح این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
“مصوبات و طرحهای اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مورد مسائل مختلف آموزشوپرورش از یکسو امیدوار‌کننده و از سوی دیگر نیازمند تأمل و حتی تا حدی نگران‌کننده است.
کاهش تنوع مدارس به دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی، رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی برای معلمان، فروش املاک مازاد آموزش و پرورش و نهایتاً طرح‌هایی همچون رفع انحصار از زبان انگلیسی برخی از مصوبات و طرحهای اخیر هستند.
صرف‌نظر از نقدهای متعددی که به بیشتر این مصوبات و طرح‌ها وارد است، مسئله مهمتر میزان اهمیت و اولویت مسائل مرتبط با این مصوبات و طرح‌ها و تأثیر آنها در بهبود اوضاع نابسامان فعلی آموزشوپرورش است.
علاوه بر اولویت و اهمیت، میزان انطباق این مصوبات و طرح‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب و قوانین و اسناد بالادستی (مورد تأیید و تصویب مجلس) نیز نکته قابل تأمل دیگری است؛ با نگاهی گذرا به سادگی می‌توان دریافت که بیشتر این مصوبات و طرح‌ها هم از نظر جامعیت و هم از نظر اولویت و انطباق با قوانین و سیاست‌های کلی جای تأمل دارد.
در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که رهبر انقلاب مهر ماه سال جاری ابلاغ کردند، عبارات و نکات زیر به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است: “تعیین اولویت‌های قانونگذاری”، “معطوف بودن به نیازهای واقعی”، “ابتناء بر نظرات کارشناسی”، ” تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات”.
با توجه به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سؤالاتی که در خصوص اکثر مصوبات مذکور وجود دارد این است که:
آیا این مصوبات در راستای حل مهمترین و با اولویت‌ترین مسائل آموزش و پرورش بودند؟
این مصوبات به چه میزان به نیازهای واقعی مدارس و نظام آموزش‌و پرورش پاسخ می‌دهند؟
مصوبات و طرحهای مذکور به چه میزان مبتنی بر نظرات کارشناسی هستند؟ نگاهی گذار به «طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی» به وضوح نشانگر آن است که این طرح فاقد پشتوانه کارشناسی است؛ استفاده از عبارت “مقطع دبیرستان” در ادبیات این طرح و محدود‌کردن آموزش زبان به شاخه نظری در دوره متوسطه دوم، ناشی از وجود نگاه غیرکارشناسی در تدوین این طرح است.
علاوه بر عدم تناسب و تطابق این مصوبات با سیاست‌های کلی قانونگذاری، میزان تطابق و تبعیت آنها از سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش نیز جای تأمل دارد؛ رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی تحول در آموزش‌و پرورش در سال 1392، اولویت‌ها و اقدامات اساسی مورد نیاز آموزش و پرورش را معین کرده‌اند برخی از برجسته‌ترین اولویت‌ها و اقدامات عبارتند از:
تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه‌های تربیتی و پرورشی.
بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به‌کارگیری بهینه‌ی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش‌و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی.
استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان.
استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان مبتنی بر شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.
توسعه‌ی مهارت حرفه‌ای و توانمندی‌های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزش‌های ضمن خدمت و برنامه‌ریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش.
اما سؤالات مهمی در این زمینه نیاز به پاسخ دارند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
توسعه مهارت حرفه‌ای و توانمندی‌های علمی و تربیتی معلمان با آموزش ضمن خدمت و تحصیلات تکمیلی یکی از سیاست‌های کلی ابلاغی در سال 1392 است. رفع محدودیت از اعمال مدرک تحصیلی معلمی که با هزینه شخصی و در وقت شخصی خود اخذ کرده است، به چه میزان با این نگاه جامع منطبق است؟ آیا توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و توانمندی علمی معلمان این گونه محقق می‌شود؟ اقدام مجلس برای توسعه تحصیلات تکمیلی معلمان چه بوده است؟ چرا اجرای آموزش ضمن خدمت معلمان درساختار سازمانی نامتناسب با سند تحول بنیادین و دعواهای درون سازمانی آموزش‌و پرورش بلاتکلیف است؟
در بند دیگری از سیاست‌های کلی تحول به موضوع تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه‌های تربیتی و پرورشی اشاره شده است؛ در شرایط کنونی آموزش و پرورش که در سال تحصیلی جاری برخی از کلاس‌های درس تا نیمه مهر نیز معلم نداشته است، آیا تدوین و تصویب قانون برای تربیت و تأمین معلم به مراتب اهمیتی بیشتر از آموزش زبان در مدارس ندارد؟!
آیا پیشنهاد دهندگان این طرح از وضعیت حاد کمبود معلم و روی آوردن آموزش‌و پرورش نسبت به شیوه‌های کم کیفیت و اضطرای همچون خرید خدمات آموزشی، سرباز معلم، حق‌التدریس بی‌اطلاع هستند؟ آیا تدوین و تصویب نظام ملی تأمین و تربیت معلم برای پیشگیری از بحران کمبود نیرو در سال‌های آینده اهمیت بیشتری ندارد؟
آیا در شرایط کنونی که همچنان در خصوص آمارهای نیاز و کمبود معلم تفاوت‌های چند ده هزار نفری بین سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و آموزش‌و پرورش وجود دارد، ضرورت بیشتری نبود که همه این مسائل در قالب قانون تربیت معلم سامان می‌یافت؟
استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی یکی دیگر از سیاست‌های مهم است که تا کنون برای اجرای آن اقدام مؤثر و جدی صورت نپذیرفته و مهمترین خبری که در این زمینه بارها تکرار شده اجرای طرح رتبه‌بندی است و همچنان نظام پرداخت معلمان نیازمند مصوبات و پشتوانه‌های قانونی مجلس شورای اسلامی است. به نظر می‌رسد با توجه به ناخرسندی شدید معلمان از تبعیض‌ها و تفاوت‌های ناروایی و نبود عدالت بیرونی در نظام پرداخت به معلمان، استقرار نظام عادلانه و شفاف پرداخت به معلمان بسیار بیشتر از هر یک از مصوبات و طرحهای کنونی اولیت و اهمیت دارد.
در یک تقسیم‌بندی کلی، هم‌اکنون تمام مدارس کشور در دو دسته دولتی و غیردولتی قرار دارند. مدارس سمپاد، شاهد، نمونه دولتی، هیئت امنایی، شبانه‌روزی، قرآنی و … همگی مدارس دولتی هستند لذا مصوبه تقسیم‌بندی مدارس به دو گروه دولتی و غیردولتی یک امر محقق شده است و نیاز به مصوبه جدید ندارد.
آنچه که نیاز امروز کشور است، ایجاد تنوع در روش‌ها، فرایند و محتوی آموزشی در چارچوب برنامه درسی ملی است.
مسئله اساسی دیگر در این زمینه، کاهش دسترسی دانش‌آموزان به مدارس عادی دولتی و کم توجهی دولت به این مدارس است که خود منجر به توسعه ناصحیح مدارس غیردولتی شده است؛ واگذاری تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تنوع مدارس به هیئت دولت و حذف شورای عالی آموزش و پرورش از جایگاه مرجعیت در این زمینه نشان‌دهنده بی توجهی نمایندگان مجلس به اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش و ضرورت نگاه تخصصی و کارشناسی به مسائل آموزش و پرورش است.
برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان به عنوان یکی از تکالیف صریح در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. این که بعد از گذشت 8 سال از این الزام در سند و سه سال بعد از الزام اجرای آن در قانون برنامه ششم، هنوز طرح یا لایحه‌ای برای برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه ارائه نشده و پیشنهادها و طرح‌هایی همچون تأسیس بانک فرهنگیان مطرح می‌شود، جای تأمل است!
تصویب طرح‌هایی همچون «طرح معلم تمام وقت» و اضافه کردن 6 ساعت به ساعات موظف دبیران، نمونه‌ای از نگاه مقطعی و غیرجامع به نظام پرداخت معلمان است که نیازمند قانوگذاری مجلس است.
از دیگر مصوبات اخیر مجلس، ایجاد تکلیف مبنی بر فروش املاک مازاد آموزش و پرورش است. از طرفی بر مبنای سند تحول آموزش و پرورش ملزم شده نسبت به «استقرار نظام مکانیابی مدارس براساس سامانه آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی “ناظر به 50 سال آینده” اقدام کند. متأسفانه پس از گذشت 8 سال از تعیین این راهکار هوشمندانه برای ساخت و ساز مدارس، هنوز این نظام اجرایی نشده است.
جای سوال از نمایندگان محترم اینجاست که برای تعیین مازاد بودن یک ملک “مدرسه” افق چندساله مد نظر است؟ آیا با عدم ثبات مدیریت در آموزش و پرورش، افق دید یک مدیر ناحیه برای اخذ تصمیم در مورد فروش مدارس تأمین کننده مصالح بلندمدت کشور است؟ خلاء نظام مکان یابی و نگرش بلندمدت به استقرار مدارس، عدم ثبات مدیریت در آموزش و پرورش و وجود قانون فروش املاک مازاد به مؤسسان مدارس غیردولتی، فساد و رانتهایی متعددی را ایجاد خواهد کرد که نتیجه نهایی آن کاهش مدارس دولتی و دسترسی بسیار سخت‌تر مردم به این مدارس خواهد شد.
به گزارش تسنیم؛ نادیده گرفتن اختیارات قانونی شورای عالی آموزش و پرورش و ورود نهادهای موازی دیگر به حطیه اختیارات و وظایف این شورا که یکی از دلایل مهم پیچیده شدن مسائل آموزش و پرورش است؛ مسئله بسیار مهم دیگری است که نیازمند تصویب قانون است.
در نهایت به نظر می‌رسد مطالعه و توجه به اسناد موجود کشور در حوزه نظام تعلیم و تربیت و بخصوص سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب، مبانی نظری تحول بنیادین در آموزش و پرورش و دیگر قوانین مصوب در ارائه لوایح و طرح‌هایی جامع و آینده‌نگرانه ضرورت انکار ناپذیر کشور است. طرح‌هایی نامنسجم و جزء نگر، در افق بلندمدت نه تنها مشکلات را مرتفع نخواهد کرد، بلکه شرایط آینده آموزش و پرورش را بخصوص در بخش تأمین و تربیت معلم توانمند و با انگیزه و تأمین مدارس استاندارد را با چالش‌های اساسی‌تر مواجه خواهد کرد.
استقرار نظام جبران خدمات و تأمین رفاه، استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی و اداری، طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگیان، استقرار نظام ملی تربیت معلم و استقرار نظام مکانیابی مدارس برخی از تکالیف مصرح در سیاست‌های کلی و سند تحول هستند که اجرای آنها فقط و فقط با تصویب قوانین لازم در مجلس محقق خواهد شد.
بنابراین ضمن احترام به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود با نگرشی مبتنی بر سیاست‌های کلی و دیدگاههای کارشناسی جامع و آینده‌نگرانه، در راستای تدوین و تصویب قوانین مهم و اساسی برای آموزش‌و پرورش اهتمام کنند؛ مراجع متعدد برای تصمیمگیری در مورد مسائل آموزش‌و پرورش و عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آنها، یکی از مهمترین این مسائل است که امید است با تدبیر و درایت مجلس شورای اسلامی رفع شود.
