انتقاد از عملکرد مجلس در نظارت بر اقدامات دولت

رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تعیین قیمت ۲۲۰۰ تومان برای گندم هیچ مبنایی ندارد از عملکرد نمایندگان مجلس در نظارت بر اقدامات دولت انتقاد کرد.

محمدشفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در نشستی خبری در واکنش به اعلام قیمت ۲۲۰۰ تومان به عنوان نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت اظهار داشت: بر اساس برآوردهایی که انجام شده هزینه تمام شده تولید هر کیلوگرم گندم دو هزار و ۳۵۱ تومان است ضمن اینکه سود تولیدکننده باید ۲۲ درصد باشد بنابراین قیمت منطقی و کارشناسی شده برای نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید باید دو هزار و ۸۶۸ تومان باشد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که ما اجاره زمین را در برآورد این قیمت لحاظ نکرده ایم و اگر اجاره زمین به این برآورد اضافه شود قیمت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اضافه می شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به افزایش هزینه های تمام شده تولید برای کشاورزان گفت: سال گذشته قیمت هر دستگاه تراکتور ۱۷۵ میلیون تومان بوده در حالی که هم اکنون این عدد به ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه برآورد قیمت از سوی نظام صنفی کشاورزی بر اساس جدول هزینه ای بوده که وزارت جهاد کشاورزی آن را طراحی کرده گفت: ما نمی دانیم دولت بر چه مبنایی قیمت ۲۲۰۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم در نظر گرفته است و تغییر قیمت این محصول در سال گذشته از ۱۴۷۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان نشان می دهد دولت بیشتر به صورت فرمایشی و بدون انجام کارهای کارشناسی لازم قیمت ها را تعیین و اعلام می کند.

نرخ خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی زودتر اعلام شود

ملک زاده با اشاره به اینکه دولت قیمت گندم را با یک هفته تاخیر اعلام کرده، گفت: البته جای شکرگزاری دارد که بعد از ۷ الی ۸ سال تاخیرهای طولانی در اعلام نرخ خرید تضمینی، امسال دولت با فقط یک هفته تاخیر این قیمت را اعلام کرد، هر چند نرخ باقی محصولات هنوز اعلام نشده در حالی که مهلت قانونی دولت تا پایان شهریور ماه بوده است و باید هر چه زودتر نرخ های سایر محصولات را نیز ابلاغ کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات کشاورزی باید پیش از آغاز کشت و در پایان شهریور اعلام شود تا کشاورزان بتوانند با آگاهی در این زمینه تصمیم بگیرند.

دولت می خواهد یارانه نان را از جیب کشاورزان بپردازد

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در بحث تعیین قیمت دولت نشان داد می خواهد یارانه نان را از جیب کشاورزان بپردازد. در حالی که این اقدام درستی نیست.

وی درباره قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی نیز توضیح داد: قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بنا بر اعلام مسئولان این وزارتخانه در مرحله اول ۲۶۵۰ تومان بود اما هفته گذشته لیست قیمتی منتشر شد که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد برای گندم را ۲۲۹۵ تومان اعلام می کرد. بنابراین خواسته ما از وزارت جهاد کشاورزی و دولت این است که جدول برآورد قیمت و هزینه های تولید را منتشر کنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دست هایی پشت پرده است که باعث این اقدامات می شود، گفت: این همان مساله ای است که در رابطه با احیای وزارت بازرگانی نیز وجود دارد.

ملک زاده ادامه داد: برخی با آوردن بهانه هایی مانند اینکه ما مشکل آب داریم و نباید کشاورزی کنیم در حال زمینه چینی برای واردات هستند و ما باید به این عده با توجه به قیمتی که برای گندم تعیین شده و همچنین احداث وزارت بازرگانی تبریک بگوییم چرا که در حال نزدیک شدن به اهداف و خواسته های خود هستند.

مافیای واردات تصمیم گیرنده نهایی در امور هستند

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه همه ما می دانیم مافیای وارداتی وجود دارد که تصمیم گیرنده نهایی برای این امور هستند، افزود: این افراد سعی می کنند کشاورزان را از تولید ناامید کنند و همین مساله باعث مهاجرت کشاورزان از روستا و کاهش شدید تولید می شود.

به گفته وی فرزندان کشاورزان حاضر به ادامه دادن شغل پدرشان نیستند و میانگین سن کشاورزان حدود ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر ۱۰ سال افزایش یافته است.

دولت امسال فقط ۷.۶ میلیون تن گندم از کشاورزان خرید

ملک زاده با بیان اینکه سال گذشته دولت پیش بینی کرده بود ۱۴ تن گندم در کشور تولید شود گفت : وضعیت تولید با توجه به بارندگی و شرایط اقلیمی مطلوب بود اما عدم رضایت از قیمت باعث شد دولت نتواند بیشتر از ۷.۶ میلیون تن گندم خریداری کند.

وی ادامه داد: هم اکنون سه میلیون تن کمبود در این زمینه وجود دارد که اگر دولت بخواهد آن را از طریق واردات تامین کند با توجه به قیمت جهانی گندم و سایر هزینه ها کمتر از ۴ هزار تومان برای آنها تمام نمی شود.

ملک زاده تصریح کرد: اگر دولت نرخ پیشنهاد ما و یا قیمتی نزدیک به آن را بپذیرد و اعلام کند می توانیم تعهد بدهیم تمام گندم مورد نیاز کشور را تولید و تامین می کنیم و تحویل دولت می دهیم.

انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر نظارت درستی بر عملکرد دولت انجام می دادند، شاهد این مسائل و تخلفات نبودیم، گفت: گله ما از نمایندگان بیشتر است. ضمن اینکه نمایندگان مجلس دوباره رای به احیای وزارت بازرگانی دادند در حالی که این مساله مغایرت های قانونی زیادی دارد.

ملک زاده ادامه داد: با توجه به اینکه در چند ماه آینده انتخابات مجلس را پیش رو داریم کشاورزان به نمایندگانی رای می دهند که از حقوق شان دفاع کنند و کسانی را که از آنها حمایت نکردند و وظیفه قانونی خود را به درستی انجام ندادند تحریم خواهند کرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره اینکه دولت سه میلیون تن کسری گندم را چطور تامین خواهد کرد گفت: یا باید راهکاری اتخاذ شود گندم هایی که تحویل دولت داده نشده است از بازار جمع آوری شود یا اینکه نهایتا آنها مجبور به واردات می شوند.

ملک زاده با اشاره به اینکه همه می گویند گندم هایی که تحویل دولت نشده در انبار کشاورزان است، گفت: اما معلوم نیست واقعا شرایط همین گونه باشد شاید این گندم ها خوراک دام شده باشد چرا که ما اطلاع داریم حجم زیادی از گندم تولیدی سال خوراک دام شده است.

تولید شکر ۶۰ درصد کاهش یافت

ملک زاده با اشاره به اینکه سیاست های دولت در زمینه تعیین قیمت تضمینی به تولید محصولات دیگر از جمله شکر آسیب وارد کرده است گفت: ما برای اولین بار در سال ۹۶ با تولید بیش از دو میلیون تن شکر به مرز خودکفایی این محصول رسیدیم اما در سال گذشته به دلیل عدم رعایت کشاورزان از نرخ خرید تضمینی چغندر قند تولید چغندر و در نهایت شکر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و امسال دولت مجبور است بیش از یک میلیون تن شکر وارد کند.

وی با اشاره به اینکه این سیاست ها منجر به تغییر الگوی کشت از محصولات استراتژیک به سمت سبزی و صیفی می شود، گفت: اطلاع د اریم در برخی شهرستان ها افرادی هستند که زمین های کشاورزان را با قیمت های بالا از آنها اجاره می کنند و در آنجا سبزی و صیفی کشت می کنند که این کار علاوه بر صدمه زیادی که به منابع آب و خاک کشور می زند باعث تولید بیش از حد صیفی جات می شود و منجر مقرون به صرفه نبودن تولید می شود.

ملک زاده با تاکید بر اینکه در کشورهای دیگر حمایت های زیادی از بخش کشاورزی می شود، گفت: در کشور ما بانک ها به کشاورزان تسهیلاتی با ۱۸ درصد سود ارائه می کنند اما در عمل این سود حدود ۳۰ درصد است. کدام کار کشاورزی می تواند پاسخگوی چنین سودی باشد.

اجرای قانون تمرکز باعث رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی شد

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: علیرغم مشکلاتی که وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات داشت که این مساله ناشی از اجرای ناقص قانون تمرکز بود، این قانون دستاوردهای زیادی را برای بخش کشاورزی به همراه آورد که از جمله آن رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی بود از حدود ۹۵ میلیون تن به بیش از ۱۲۵ میلیون تن رسید.

وی با اشاره به اینکه ما همچنین در تولید محصولاتی همچون گندم و شکر به خودکفایی رسیده ایم، افزود: واردات محصولاتی از جمله برنج و روغن به شدت کاهش پیدا کرد ضمن اینکه تراز تجاری برخی از منفی ۹ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود منفی ۳ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسید.

ملک زاده با اشاره به افزایش صادرات در پی اجرای این قانون با اجرای سیاست بازار در ازای بازار موفق شدیم صادرات بخش را افزایش دهیم. این در حالی بود که نواقص زیادی در اجرای قانون تمرکز وجود داشت و امکانات و ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته بود.

مغایرت احیای وزارت بازرگانی با قانون

ملک زاده گفت: احیای وزارت بازرگانی با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی که دولت موظف است در جهت رسیدن به اهداف به حذف تشکیلات غیرضروری اقدام کند در مغایرت است. همچنین با اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

وی ادامه داد: این اقدام باعث از بین رفتن دستاوردهای بخش کشاورزی می شود و به نفع واردات است.

ملک زاده با اشاره به اینکه رئیس جمهور اعلام کرده بود با تعلیق قانون تمرکز و احداث وزارت بازرگانی مشکلات تنظیم بازار طی یک هفته حل می شود گفت: الان حدود یک ماه است که قانون تمرکز لغو شده و این اختیارات به وزارت صمت بازگشته اما ما شاهد هستیم وضعیت از گذشته نیز بدتر شده و در حالی که به بهانه مصرف کننده این اقدام را انجام دادند نتیجه آن به نفع مصرف کنندگان نبوده است.