خرید خدمات؛ “خصوصی‌سازی پنهان” یا مشارکت مردم در مدرسهداری؟!
خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی به جای ارائه مستقیم خدمات توسط دولت به عنوان یکی از سیاست‌های کلان دولت در حوزه آموزشوپرورش مدنظر است اما برخی کارشناسان این طرح را حرکت در مسیر خصوصی‌سازی پنهان آموزشوپرورش تلقی می‌کنند.
مرور سیاست‌های دولت در وزارت آموزشوپرورش به وضوح نشان می‌دهد که دولت از مدرسهداری به شیوه فعلی خسته است و از برنامه ششم توسعه تا لایحه پیشنهادی بودجه همگی فرصتی می‌شوند برای رهایی از بار به ظاهر سنگین مدرسهداری و واگذاری مسئولیت اداره مدارس دولتی به موسسان بخش خصوصی!
حالا اما محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزشوپرورش در سخنان خود در مجلس آن هم در جلسه رای اعتماد می‌گوید: “من مخالفتی با مدارس غیردولتی ندارم و با هدایت در مسیر درست باید به کار خود ادامه دهند اما وظیفه دارم به عنوان دولت، مدارس دولتی را ارتقا دهم و هدف‌گذاری ما برای ارتقای کیفیت منحصر به مدارس دولتی است.”
این صحبت‌های وزیر آموزشوپرورش و تأکید درست او بر تقویت مدارس دولتی که این روزها میزبان بیش از 80 درصد دانش‌آموزان کشوراند در شرایطی است که به تازگی اولویت‌های ده‌گانه وزارت آموزشوپرورش از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و در بند 6 آن حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت مورد تأکید قرار گرفته است!
این موضوع حکایت از این مسئله دارد که سیاست کلان دولت، حرکت در مسیر خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی است و در مقابل وزیر دولت بر تقویت و ارتقای کیفیت مدارس دولتی تأکید دارد اما آیا می‌توان میان سیاست توسعه طرح خرید خدمات آموزشی و تقویت مدارس دولتی ارتباط منطقی برقرار کرد؟!
باید گفت که توسعه خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی، پُر سر و صداترین تبصره بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 هم بود که البته این بند توسط نمایندگان مجلس حذف شد؛ در همین باره حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس گفته بود: این کمیسیون به تمامی تبصره‌های لایحه بودجه که به موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش از جمله تبصره مربوط به خرید خدمات آموزشی رأی حذف دادند.
اختلاف نظر بر سر خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی
اما مواردی که در بحث طرح خرید خدمات آموزشی و توسعه تدریجی آن در آموزشوپرورش محل بحث کارشناسان و دولتمردان است، حول چند محور می‌چرخد، نخست، در برنامه ششم توسعه دولت به توسعه این طرح در مناطق محروم کشور که با مشکل کمبود معلم مواجه هستند، مجاز شد و البته توسعه تدریجی این طرح باعث اجرای آن در سایر مناطق کشور هم خواهد شد.
دوم، آیا می‌توان خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی را مصداقی برای خصوصی‌سازی آموزشوپرورش تلقی کرد؟
سوم، در حدود 5 سالی که از اجرای طرح خرید خدمات آموزشی می‌گذرد با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه بوده است که شاید بتوان مهمترین آن را نابسامانی معلمان شاغل در این طرح دانست، معلمانی که حالا مدت‌هاست نسبت به وضعیت حقوق و بیمه خود معترض هستند و این طرح را به نوعی استثمار نیروی جوان وتحصیلکرده کشور می‌دانند.
البته در گزارش‌های دیگر به تفصیل، خرید خدمات آموزشی را از ابعاد مختلف به ویژه وضعیت معلمان شاغل بررسی خواهیم کرد اما آنچه در این گزارش به آن متمرکز شده‌ایم، اختلاف نظر میان کارشناسان و دولتمردان بر سر موضوع توسعه اجرای طرح خرید خدمات آموزشی و ارتباط آن با خصوصی‌سازی آموزشوپرورش خواهد بود.
وزیر آموزشوپرورش: خصوصی‌سازی صحت ندارد، آموزشوپرورش حاکمیتی است
در نخستین نشست خبری محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزشوپرورش نیز این موضوع را با او مطرح کردیم که در پاسخ گفت:خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش صحت ندارد و آموزش و پرورش امری حاکمیتی است و به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود، صلاحیت معلم، محتوای برنامه درسی و این موارد در اختیار آموزش و پرورش است؛ خرید خدمات روشی برای مناطقی است که با کمبود نیرو مواجه هستند و تأمین معلم باید تابع شرایط آموزش و پرورش باشد البته دیدگاه‌هایی در بحث خرید خدمات وجود دارد و ارزیابی‌هایی از آن را در دستور کار داریم.
ابلاغ اولویت‌های آموزشوپرورش|حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی خرید خدمت
اتفاقاً همین پاسخ وزیر آموزشوپرورش، محل اختلاف نظر کارشناسان با بدنه دولت است به گونه‌ای که آنها معتقدند توسعه خرید خدمات آموزشی، واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی و رهایی از بار مدرسهداری همان مصداق خصوصی‌سازی آموزش است.
هر چند ممکن است این استدلال مطرح باشد، آنچه در خصوصی‌سازی بسیار پررنگ است بحث مالکیت مدارس است که در سیاست خرید خدمات آموزشی، مالکیت مدارس در اختیار دولت خواهد بود و از سوی دیگر دولت بودجه اجرای طرح را هر سال در لایحه بودجه تأمین می‌کند.
اما وزیر آموزشوپرورش در پاسخ خود به این موضوع اشاره نکرد که خصوصی‌سازی در آموزش، شکل‌های مختلفی دارد و طرح خرید خدمات آموزشی که دولت معلم را به مدارس اختصاص نمی‌دهد و موسس بخش خصوصی وظیفه تأمین معلمان را بر عهده دارد و هدف اصلی صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزشوپرورش است، مصداقی از خصوصی‌سازی آموزش است.
پمپاژ خصوصی‌سازی با شعار تمرکززدایی و مشارکت مردم در آموزش
به گزارش تسنیم؛جلال کریمیان؛ دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران در همین رابطه معتقد است که “در ایران با شعار تمرکززدایی و مشارکت مردم، خصوصی‌سازی به جامعه پمپاژ می‌شود؛ در آموزش و پرورش دولتی مسئله‌ای وجود دارد به نام تمرکززدایی به گونه‌ای که اهالی تعلیم و تربیت تمایل دارند مشارکت مردمی و مدنی بیشتری در آموزشوپرورش رخ دهد اما دولت بسیار متمرکز عمل می‌کند و تمام مفاد و محتوای درسی را خود ارائه و اجرا می‌کند. در برابر این مشکل مسئولان آموزشوپرورش معتقدند اگر خصوصی‌سازی گسترش یابد دولت نیز ملزم به مشارکت دادن مردم در آموزشوپرورش می‌شود و به همین خاطر طرح های واگذاری مدارس را جدی گرفته‌اند اما باید دانست که این روند الزاما به افزایش مشارکت نمی‌انجامد!”
البته باید به این موضوع گُریزی زد و گفت علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزشوپرورش که طرح بسته حمایتی یا خرید خدمات آموزشی از زمان او کلید خورد، می‌خواست یک روش مدیریتی تکراری را دوباره اجرا کند و مسیری را در پیش گرفت که در دولت گذشته و در قالب واگذاری مدارس از طریق توسعه مشارکت‌های مردمی با تاکید بر ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی علی احمدی دنبال می‌شد.
از سوی دیگر هم‌اکنون درصد بالایی از مدارس تحت عنوان تیزهوشان، نمونه دولتی و هیئت امنایی به صورت پولی هستند و مدارس دولتی عادی هم به عناوین مختلف از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند؛ گسترش مدارس پولی به روش‌‌های گوناگون در حال اجراست و اینکه بخش خصوصی مدارس دولتی را اجاره می‌کند، خصوصی‌سازی پنهان آموزشوپرورش است و طرح خرید خدمات آموزشی با تفسیر جدیدی که دولت و آموزش و پرورش ارائه می‌کنند، قرار است با رویکرد صرفه‌جویی در هزینه‌ها به تدریج به عنوان جایگزینی برای استخدام پیمانی معلمان، تثبیت شود بنابراین این طرح می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهبردها در پیگیری سیاست‌های کوچک‌سازی و کاهش تصدیگری دولت در بخش عمومی به تدریج در نظام آموزشی کشور تثبیت شود.
