اهتمام ویژه دولت و مجلس برای بهبود شاخص‌های اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بخصوص در ابعادی همچون شفافیت در سیاستگذاری، کاهش نرخ بیکاری، رشد ناخالص ملی و جذب استعدادها باید قانون را به طور کامل اجرا کند و مجلس نیز نظارت‌های لازم را داشته باشد.
محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر اینکه «بهبود شاخص های اقتصادی کشور باعث حل بخشی از مشکلات خواهد شد» گفت: در حال حاضر وضعیت کشور در حوزه های غیراقتصادی به طور نسبی قابل قبول است. مشکل در حوزه اقتصادی است که باید عزم و اراده ملی برای حل مشکلات باشد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی اجرای کامل قوانین مصوب مجلس را در بهبود شاخص های اقتصادی موثر خواند و توضیح داد: در حال حاضر قوانین متقنی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد یا اینکه اخیرا مجلس در برنامه ششم توسعه الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را تصویب کرد که متاسفانه به نظر می رسد دولت اهتمامی برای اجرای این قوانین ندارد.
پورابراهیمی ادامه داد: در شرایطی که اولویت اول کشور، بررسی مشکلات اقتصادی است طبیعتا پرداختن به موضوعات حاشیه ای و مسائل دیگر در چهار سال آینده خطای نابخشودنی است و قابل قبول نیست. در اینگونه موارد تنها راهکار مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی است که برای این کار مجلس کوتاه نمی آید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در حال حاضر اعمال ماده ۲۰۶ یعنی درخواست بررسی انجام تخلف در مواردی همچون تخلفات بانک مرکزی، منطقه آزاد و اجرای برنامه ششم در دستور کار کمیسیون اقتصادی است. این یعنی نماینده وقتی کار نظارتی اش را انجام می دهد و در پی بروز تخلف دستش به جایی نمی رسد در نهایت خواستار اعمال ماده ۲۰۶ برای رسیدگی به تخلفات در دستگاه قضایی می شود.
وی افزود: مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی پای کار است حتی نمایندگان خود را مکلف کرده اند که میزان مرخصی ها را کم کرده تا قانونگذاری و نظارت را تقویت کنند تا در نهایت شاهد بهبود وضعیت تولید و اقتصاد باشیم.
پورابراهیمی در عین حال گفت: البته این بدان معنا نیست که مجلس کوتاهی نکرده و اشکالی ندارد بلکه وجه غالب اجرا نشدن قوانین مصوب است که طبیعتا در صورت اجرای کامل آن مقداری از مشکلات حل خواهد شد.
