فرایند تصویب لایحه تجارت اقتصاد را در بهت فرو برد
به دنبال فرایند تغییر لایحه تجارت و تصویب سریع مواد آن در مجلس بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه تغییر قانون تجارت به این شیوه را اقدامی مخرب برای اقتصاد کشور عنوان کردند.
از جمله ایراداتی که به روند بررسی این لایحه در مجلس گرفته می‌شود می‌توان به عدم حضور یک تیم اقتصادی معتبر در فرایند بررسی و تدوین آن اشاره کرد که همین موضوع باعث شده خروجی کار مجلس نه تنها از دانش روز اقتصادی بی بهره باشد بلکه با برخی مبانی علم اقتصاد نیز در تضاد باشد. ضمن اینکه، مجلس قانون موجود را به کلی کنار گذاشته و متنی کاملا متفاوت را به تصویب رسانده که با ظرفیت نظام حقوقی-قضایی کشور هم تناسبی ندارد. کارشناسان اعتقاد دارند نمی‌شود یک شبه این قانون را کنار گذاشت و برای این کار نیازمند زمان هستیم.
علی مروی، اقتصاددان و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به بررسی چند ماده فصل اول از کتاب اول این لایحه و ایرادات آن پرداخته است.
مروی یکی از ایرادات اصلی این فصل از لایحه قانون تجارت را ماده 5 آن عنوان کرد و گفت: بر این اساس، هر اقدام مالی و معاملاتی با هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات خواهد بود. نتیجه این امر، تزلزل معاملات و تشدید شاهد فروشی و فراهم نمودن گروههای سندسازی حرفه‌ای از جمله باندهای شهود حرفه‌ای و اتلاف مال مردم خواهد بود.
ماده 5- «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هرعمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات انها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است»
به اعتقاد وی یکی از مشکلات قانون فعلی این است که سقف ارزشی که با استفاده از شهود قابل استفاده است خیلی بالاست و این موضوع باعث برخی نابسامانی‌ها شده است به طوری که بازار ادای شهادت صوری شکل گرفته و به قیمت نازلی هم در حال خرید و فروش است! بر این اساس دیگر حتی قراردادهای خانه هیچ کسی معتبر نیست و می‌توان احتمال داد که هر کسی که به قواعد حقوقی مسلط و نفوذ خوبی داشته باشد می‌تواند حتی قراداد خانه هر کس را که بخواهد با اقامه دعوا و استفاده شهودی از وی بگیرد.
این موضوع بر روی محیط کسب و کار و نظام قضایی اقتصادی هم تبعات بدی بر جای خواهد گذاشت و بیم آن می‌رود که به نوعی از آنارشیسم منجر شود که فروپاشی نظام اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.
مروی در واکنش به استدلال برخی مدافعین در رابطه با این ماده، اظهار کرد: آنها این ماده را با اصل رضایی بودن قراردادها توجیه می‌کنند و آن را معادل ماده ۱۹۱ قانون مدنی می‌دانند: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» اما ماده اخیر ناظر به ضرورت درخواست قرینه از سوی قاضی برای اثبات عقد است و با متن ماده 5 تفاوت ماهوی دارد.
به باور این کارشناس اقتصادی مشکل دیگر این لایحه این است که در آن بیش از ده‌ها بار به عرف ارجاع داده شده است و گذشته از آن که تعریف مناسبی هم از عرف ارائه نداده است، احصاء و تشخیص این عرف را هم به قاضی سپرده است. این کار قاضی-محوری را تقویت میکند که خود عاملی برای تشدید وضعیت نامناسب نظام قضایی کشور از حیث ادراک فساد خواهد بود. خصوصا در کشور ما که اصل استقلال قاضی با بحث پاسخگویی قاضی خلط مبحث شده و زمینه برا برای فساد و ناکارآمدی قضات فراهم کرده است. این امر در برخی مواد با ابداعات دردسرساز دیگری پیچیده تر شده است. مثلا ماده 14 تلقی افراد در قرارداد را مبنا قرار داده است:
ماده 14 – «هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی‌ای که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده، مسؤول خسارات واردشده است.»
وی افزود: مفاهیم تلقی، اعتماد متعارف و خسارت در اینجا مبهم بوده و مجددا احصاء آنها به قاضی محول شده است. یا ماده 16 که با الزام به در اختیار دادن اطلاعات بر مبنای عرف و همچنین الزام به نیت حصول توافق در شروع مذاکره، نه تنها پیچیدگی حقوقی دردسرسازی بر قراردادها تحمیل کرده بلکه عملا قرارداد محرمانگی و انتقال اطلاعات را هم بی اعتبار کرده است:
ماده ۱۶ – «شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند. در غیر اینصورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیرموجه و یکجانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه های تحمیل شده بر طرف مقابل است.»
ضمن اینکه این ماده، ماده 5 و ماده 14 باعث ورود پرونده‌های بیشتری به نظام قضایی شده و معضل «اطاله دادرسی» را تشدید میکند.
مروی ایراد دیگر این فصل را خلط مباحث حقوق مصرف با حقوق تجارت می‌داند. به اعتقاد وی، مواد 22 و 23 ضمن خدشه دار کردن اصل لزوم قراردادها و اصل آزادی اراده‌ها، عملا روحی سوسیالیستی-مارکسیستی به این لایحه داده است.
وی در اشاره به ایرادات این ماده با بیان اینکه اول از همه باید بدانیم عدم تعادل نامتعارف کجا مشخص می‌شود؟، ادامه داد: شروط قراداد معمولا باید تضمین کننده حق یکی از طرفین باشد و مجموع شروط باید تعادل قرارداد را حفظ کند و این تعادل به ذهنیت طرفین قرارداد وابسته است و نمی‌شود آن را به خارج از قراداد احاله داد.
به باور وی بازار رقابت کامل تنها بر روی کاغذ وجود دارد و در دنیای واقع، کسب و کارهایی فعال هستند که بخشی از انحصار در آنها طبیعی است، به همین دلیل پیشفرض این است که در هر بازاری درصدی از رقابت وجود دارد و با این شرایط نوشته شدن این قراداد به شکل عام مشکل ایجاد خواهد کرد.
این مدرس دانشگاه معتقد است این لایحه با بدیهیات اقتصاد سازگاری ندارد زیرا کارکرد حاکمیت در خصوص بازارهای مختلف باید این باشد که تا جایی که می‌تواند انحصار را کاهش بدهد و این قانون بجای اینکه برخی مشکلات انحصاری را به طور ریشه ای حل کند در خصوص نحوه فعالیت بنگاههای واجد انحصار (ولو کم و طبیعی) محدودیت حقوقی وضع کرده که ممکن است این محدودیت‌های حقوقی مانع کارکرد مناسب آن بازار شوند.
مروی خاطرنشان کرد: در ماده 23 این لایحه اختیار صاحب حرفه به طور کلی گرفته شده و نمیتواند شروطی را وضع کند و صاحب حرفه نمیتواند آن ده شرطی ذکر شده را در قراردادش بگذارد. ما باید این را پیش فرض بگیریم که اگر در یک بازاری رقابت به اندازه کافی شکل بگیرد وظیفه حاکمیت این است که منافع صاحبین حرف را حفظ بکند و منافع آن ها در این است که تا جایی می‌توانند قرارداد ساده، جذاب و منصفانه به مصرف کنندگان ارائه کنند که با شروط این ماده این کار ممکن نیست.
مروی اعتقاد دارد که پیچیدگی و تفسیرپذیری عبارات مورد استفاده در این فصل، نقش بسیار قوی به قاضی اعطا کرده و وکیل‌محوری را تشدید خواهد کرد. این امر منجر به بغرنج‌تر شدن وضعیت فعلی نظام قضاوت و وکالت خواهد شد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه که این موارد مثا‌ل‌هایی تنها از ماده یک تا ماده 41 این لایحه است، یادآور شد: باید در نظر داشت که باقی مواد هم خالی از اشکال نیست. گزارش کمیسیون نشان می‌دهد که ادامه این روند چقدر می‌تواند خطرناک باشد و ادامه این روند تنها به نفع دو طیف قضات و وکلایی است که به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند.
