انحصارگرایان ارزی وارد می‌شوند؟
تشکیل بازار متشکل ارزی با هدف کشف واقعی نرخ ارز، ایجاد ثبات در آن و پایان‌دادن به جولان‌دهی دلالان در بازار ارز توسط بانک مرکزی، اگرچه از نظر تئوری اقدامی شایسته و درخور ارزیابی قلمداد می‌شود و برگرفته از یک تجربه جهانی است اما در مرحله اجرا نقاط پرابهامی دارد که نگرانی‌های بسیاری ایجاد می‌کند.
به گزارش بازتاب شرق نوشت: از نظر کارشناسان پیش‌فرض‌هایی باید در این بازار توسط مجریان لحاظ شده و نقاط ابهام‌آمیز آن از جمله آیین‌نامه اجرائی‌اش، اصلاح شود تا این تصمیم قابل اجرا باشد. برخی از کارشناسان به آینده این بازار و نقش آن در نظم‌بخشیدن به بازاری که تاکنون رها بوده خوش‌بین هستند. آنها باور دارند بازار متشکل ارزی قادر است با ایجاد شفافیت جلوی ایجاد فساد در این حوزه را بگیرد تا مثل امروز شاهد درگیری برخی صرافان با پرونده‌های پول‌شویی و جرائمی از این قبیل نباشیم. اما برخی دیگر از کارشناسان تشکیل این بازار را فقط از نظر تئوری صحیح ارزیابی می‌کنند و آن را با طراحی فعلی آن که مبتنی بر اعمال کنترل و فشار بانک مرکزی است، بی‌نتیجه می‌دانند. برخی نیز این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا فعالان بازار ارز که در حال حاضر از قدرتی انحصاری برخوردارند و می‌توانند در تعیین قیمت نقش مؤثری را ایفا کنند، حاضرند وارد بازاری شوند که در آن قیمت‌ها براساس مکانیسم رقابتی تعیین می‌شود؟ چندنرخی‌شدن بازار ارز به جای اثرگذاری مطلوب در نرخ آن، نقاط کور موجود در لیست موارد 24گانه مجاز جهت فروش ارز، عدم شفافیت در مکانیسم سوددهی به بازیگران اصلی بازار و محدودیت‌های موجود در بازار متشکل ارزی از جمله انتقادهایی است که کارشناسان به این طراحی وارد می‌کنند. احمد حاتمی‌یزد، کارشناس پولی و بانکی، بازار متشکل ارزی را در عمل بسیار محدود می‌داند و می‌گوید: بانک مرکزی خودش هم هنوز آمادگی عملیاتی‌کردن این کار را ندارد و به دنبال این است که در شرایط فعلی از این اقدام به عنوان عملی موفقیت‌آمیز در حوزه سیاست‌های ارزی نام ببرد. او این اقدام را فقط تبلیغی برای سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی می‌خواند و باور دارد که هرگز موفقیت‌آمیز نخواهد بود. اگرچه باید در نظر داشت که این بازار هنوز آغاز به کار نکرده و شاید تا زمانی که رسما راه‌اندازی نشده است نتوان ارزیابی دقیقی از نقش آن در اقتصاد کشور داشت؛ زیرا شنیده‌ها حاکی از آن است که بخش‌های مختلف این بازار ازجمله آیین‌نامه اجرائی آن هنوز نهایی نبوده و اصلاحات آن توسط کارشناسان بانک مرکزی ادامه دارد.
معاملات ارزی در فضای مجازی
با وجود زمان‌های مختلفی که برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی اعلام شده اما هنوز شروع به کار نکرده و راه‌اندازی آن ظاهرا تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاده است. اما در گام نخست تست گرم بازار متشکل ارزی آغاز شده و برای آشناکردن صرافان با سامانه بازار متشکل یک فضای مجازی دمو برای آنها در نظر گرفته شده و معاملات فرضی توسط آنها انجام می‌شود. حجم معاملات در تست گرم بازار متشکل، پایین بوده و مقدار آن زیر هزار دلار است. اکنون هنوز صرافان در این بازار در حال آموزش هستند و روند آموزشی آنان به طور کامل طی نشده است. عدم تکمیل مدارک برخی صرافان و متصل‌نبودن نرم‌افزارهای برخی بانک‌ها به سامانه این بازار از دلایل به‌تعویق‌افتادن راه‌اندازی بازار متشکل ارزی است. دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند این بازار با حضور صد صراف آغاز به کار خواهد کرد. دلایل متعددی برای عدم تمایل صرافان به حضور در بازار متشکل ارزی ذکر می‌شود که بالابودن مبلغ حق عضویت 25میلیون‌تومانی، ازدست‌دادن قدرت انحصار در بازار و جایگزینی آن با فعالیت در بازاری رقابتی، نرخ دستوری برای ارز و فعالیت زیر نظر دولت از مهم‌ترین آنهاست.
10 پرسش درباره بازار متشکل ارزی
نقوی اگرچه به بازار متشکل ارزی و تأثیر آن در آینده نرخ ارز خوش‌بین است اما اذعان می‌کند که این بازار ابهامات بسیاری دارد که شایسته است کارشناسان بانک مرکزی برای شفاف‌سازی آن اقدام کنند. این کارشناس از قسمت‌های غیرشفاف این بازار به آیین‌نامه اجرائی آن اشاره کرد که هرچند در مرحله آزمایشی قرار دارد اما سؤالات و ابهامات بسیاری از سوی صرافان و کارشناسان این حوزه درخصوص ویژگی‌های بازار، نحوه فعالیت در آن و چگونگی شکل‌گیری در پی داشته است. او می‌افزاید: نقش فرابورس در بازار، میزان کارمزد معاملات، میزان حق عضویت در بازار، نحوه انتخاب سهامداران بازار، دوره زمانی پرداخت حق اشتراک، ناعادلانه‌بودن تساوی حق اشتراک برای صرافی‌های کوچک و بزرگ، نامشخص‌بودن تکلیف ارز خریداری‌شده در صورتی که بعد از ۱۰ روز به فروش نرسد، نامشخص‌بودن بازارساز اصلی این بازار و نقش بانک مرکزی در بازارسازی همه از مواردی هستند که ابهام‌آمیز مانده‌اند.
بوروکراسی بانکی
از جمله شاخصه‌های کلیدی بازار متشکل ارزی که مسئولان بر آن تأکید دارند، اسکناس‌محوربودن آن است؛ تأکید بر این نکته که قرار نیست حواله یا ارز فردایی در این بازار جایی داشته باشد و همه مبادلات به صورت فیزیکی و با اسکناس صورت خواهد گرفت. شیوه کار نیز به این صورت است که بانک‌ها اسکناس ارز را از صرافی‌ها دریافت می‌کنند و با تأیید صرافی، آن را به مشتریان صرافی‌ها می‌دهند. نقوی درباره بوروکراسی بانکی موجود در این بازار می‌گوید: پرواضح است که اجرای این مکانیسم نیازمند افتتاح حساب ارزی برای هر صرافی در بانک است و از آن مهم‌تر، ضرورت دارد صرافی‌ها اسکناس‌هایشان را به این حساب‌ها واریز کنند. فرایندی که بی‌شک وقت‌گیر و مستلزم هزینه است و این سؤال را به دنبال دارد که چگونه این فرایند بوروکراتیک خواهد توانست به دلالی ارز پایان دهد و چه ضرورتی دارد صرافی‌ها از آن استقبال کنند؟
فقط دلار، یورو و درهم
براساس مقررات بازار متشکل ارزی هر صراف موظف است یک حساب مبتنی بر دلار، یک حساب مبتنی بر یورو، یک حساب مبتنی بر درهم و یک حساب مبتنی بر ریال در بانک موردنظرش افتتاح کند و وکالت دهد که از حساب‌های او به‌اندازه معامله ثبت‌شده در سامانه، برداشت و به حساب طرف دوم معامله واریز شود. این کارشناس بانکی محدودشدن به این چند نوع ارز مشخص را نقص بزرگ بازار متشکل ارزی می‌خواند و بیان می‌کند: نه تنها مبادله اسکناس‌ها به فرایند بوروکراتیک بانکی گره خواهد خورد، بلکه تنها تبادل دو یا سه ارز مرجع در آن مقدور خواهد بود و باقی ارز‌ها جایی در بازار متشکل ارزی ندارند. این نقص موجب خواهد شد تراکنش‌های صرافی‌ها در ارز‌هایی غیر از دلار، یورو و درهم، به بازار متشکل راه نیابد یا مشمول نرخ تبدیل بانکی شود که مورد وثوق بسیاری نیست.
سود بانک‌ها و سود صرافی‌ها
از جمله ابهامات کلیدی دیگری که نقوی به آن اشاره می‌کند، نامشخص‌بودن سود صرافی‌ها در این پروسه است که با توجه به حضور چند بانک در این بازار و ضرورت تبادل ارز از کانال آنها، می‌توان آن را کامل‌تر کرد و مشخص‌نبودن سود بانک‌ها را هم به ابهامات ماجرا افزود. سودی که باید مشخص شود چگونه و براساس چه فرمولی محاسبه خواهد شد. او ادامه می‌دهد: به این ابهام، تأثیرگذاری این سود در نرخ‌گذاری ارز را هم باید افزود که ممکن است موجب شود بازار دلالی به شدت تقویت شده و بسیاری ترجیح دهند به جای پرداخت دو سود به صرافی و بانک برای دریافت ارز، ارز موردنیازشان را از کانال‌های دیگر تأمین کرده و سود کمتری بپردازند، مگر اینکه دست‌اندرکاران تشکیل بازار متشکل برای این موضوع تدبیری ویژه اندیشیده باشند.
مکانیسم کشف قیمت
بر اساس توضیحات ارائه‌شده توسط همه مسئولان، هدف غایی از دایرکردن بازار متشکل ارزی، کشف نرخ ارز در کشورمان و قطع اثرپذیری از بازار‌های ارزی دایر در کشور‌های همسایه مانند بازار دوبی، بازار هرات و حتی بازار سلیمانیه است. سایه شومی که تاکنون برای رهایی اقتصاد کشورمان از آن تدابیر فراوانی اتخاذ شده و البته به ناکامی انجامیده، اما مسئولان تأکید دارند بازار متشکل قادر به رقم‌زدن آن خواهد بود. این کارشناس پولی و بانکی مکانیسم کشف قیمت در بازار متشکل ارزی را نیز خالی از اشکال ارزیابی نمی‌کند. نقوی اذعان می‌کند: قرار است این بازار هرروزه از ساعت ۹ آغاز به کار کرده و به مدت یک ساعت، حراج ناپیوسته در آن جریان داشته باشد تا نرخ ارز کشف شده و از ساعت ۱۰ به بعد، مبنای عملیاتی‌شدن حراج پیوسته شود. اما کدام حراج ناپیوسته و چگونه؟ چگونه ممکن است ارز در بانک باشد و بعد عده‌ای بر سر آن چانه بزنند و قیمت کشف شود و بعد تأکید کنیم که این بازار اسکناس‌محور است؟!
او می‌افزاید: جالب‌تر کشف قیمت در ساعت ۱۰ هر روز است، بازار متشکل ارزی تا ساعت 14:30 فعالیت خواهد کرد و در این زمان تعطیل خواهد شد. یعنی این بازار قرار است روزی ۴.۵ ساعت فعالیت کند و درست در میانه روز که بسیاری از اتفاقات رقم می‌خورد و بازار به نوسانات دچار می‌شود، تعطیل شود. نقطه ضعفی که وجود آن در هر بازاری، موجب ناکارآمدشدن آن خواهد شد، مگر آنکه دایرکنندگان بازار متشکل ارزی تدبیری ویژه در این خصوص اندیشیده باشند و برای این سؤال که اگر اتفاقی در ساعت تعطیلی این بازار رخ دهد، چه خواهند کرد؟ باید پاسخی درخور و قانع‌کننده داشته باشند؛ پاسخی که نشان دهد چگونه تنش‌های احتمالی بازار ارز در دوبی و هرات را تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما در تهران بی‌اثر خواهد شد؟
دستورالعمل‌های غیرشفاف برای مصارف 24گانه ارزی
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس پولی و بانکی، نیز درباره بازار متشکل ارزی می‌گوید: اگر هدف از تشکیل آن این بوده که مردم به بازار هرات و اربیل و… مراجعه نکنند و همین‌جا بازار آزادی برای ارز داشته باشند باید بگویم با طراحی فعلی این بازار توسط بانک مرکزی این هدف دست‌یافتنی نیست، چون معامله در این بازار محدودیت بسیار دارد و در آخر صرفا محدود می‌شود به ارز برای مسافرت؛ زیرا در مقررات این بازار صرافانی که قرار است از این بازار اسکناس خریداری کنند ظاهرا تنها می‌توانند اسکناس‌های خود را در موارد ۲۴گانه مجاز اعلام‌شده، بفروشند. اما نکته اینجاست که لیست این 24 مورد برای ارز ذکر شده درحالی‌که دستورالعمل دقیقی برای هر مصرف ارائه نشده است، بنابراین عملا صرافی‌ها حاضر به این کار نخواهند بود؛ مثلا یکی از این 24 مورد نام‌برده در لیست، مصارف پزشکی است. اما قطعا هیچ صرافی حاضر نمی‌شود برای درمان ارز بفروشد، به این دلیل که هیچ مرجعی برای راستی‌آزمایی گفته خریدار تعیین نشده و تبعات آن ممکن است در آینده دامن‌گیر خود صراف شود پس طبیعتا او چنین کاری نمی‌کند، بنابراین این بازار در آخر منحصر می‌شود به ارز مسافرتی. در صورتی که در سایر بازارها چنین محدودیتی وجود ندارد. با کنترل‌های بسیاری که بانک مرکزی در نظر دارد برای این بازار قرار دهد، این بازار، بازار آزاد ارزی نخواهد بود، پس پا نمی‌گیرد. این کارشناس همچنین افزود: خود بانک مرکزی نیز هنوز آمادگی عملیاتی‌کردن این کار را ندارد و به دنبال این است که در شرایط فعلی از این اقدام به‌عنوان عملی موفقیت‌آمیز در حوزه سیاست‌های ارزی نام ببرد. تشکیل بازار متشکل ارزی یک روش تبلیغاتی برای بانک مرکزی است. حتی اگر با وجود تمام محدودیت‌ها این کار انجام شود و بازار شروع به کار کند، شانس موفقیت آن در رقابت با هرات و اربیل صفر است. همچنین عبدالحمید انصاری، کارشناس پولی و بانکی، درباره ابهامات موجود در آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها می‌گوید: انتقادات برخی کارشناسان در حوزه شفاف‌نبودن عرضه ارز طبق مقررات بازار متشکل ارزی است. کالاهایی که مشمول آن هستند روشن نیستند و ابهام زیادی در این زمینه وجود دارد. ممکن است گروهی از افراد با سوءاستفاده از این ابهامات، هم در این حوزه و هم در حوزه کالاهای اساسی که به آنها ارز دولتی تعلق می‌گیرد، قرار گیرند. به عبارت دیگر برخی لبه دیوار ایستاده‌اند و وقتی همه ارز برای کالایشان در یک حوزه تأمین نمی‌شود می‌خواهند به بخش دیگری مراجعه کنند و با عرضه پرفرم‌های بالاتر ارز دولتی دریافت کنند. او اضافه می‌کند: کار بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی بسیار دشوار است. او مانند تعمیرکاری است که باید ماشینی را در حال حرکت تعمیر کند و این کار آسانی نیست، بنابراین اگرچه در این بازار اشکالاتی دیده می‌شود، اما ما نباید بانک مرکزی را به اندازه‌ای تحت فشار قرار دهیم که عطای این اقدام را به لقایش ببخشد.
نقش بازار متشکل ارزی در تعیین قیمت ارز
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، معتقد است که این اقدام بانک مرکزی بجا و درست است و می‌تواند به شفافیت بسیار کمک کند. او می‌گوید: ایده بازار متشکل به لحاظ تئوری بسیار جاافتاده و قابل دفاع است و باید به این سمت حرکت کرد، اما سؤال اینجاست که به لحاظ اجرائی چطور باید این بازار را ایجاد کرد؟ آیا فعالان بازار ارز که درحال‌حاضر از قدرتی انحصاری برخوردارند و می‌توانند در تعیین قیمت نقش مؤثری را ایفا کنند، حاضرند وارد بازاری شوند که در آن قیمت‌ها بر اساس مکانیسم رقابتی تعیین می‌شود؟ چنین مواردی ایجاد بازار را با سختی مواجه می‌کند. ندری اذعان می‌کند که اگرچه از جزئیات امور اجرائی بازار مطلع نیست و از موانع راه‌اندازی دقیق آن خبر ندارد، اما می‌داند که تا این لحظه بازار عمق لازم را پیدا نکرده است و بازیگران آن تکامل نیافته‌اند. از نظر این کارشناس، این مسئله امری طبیعی است، چراکه صرافان حاضر به رهاکردن قدرت انحصاری خود نیستند؛ آنها با ورود به بازار متشکل ارزی مجبور می‌شوند در یک بازار حراجی منصفانه مراوده کنند. اما باید در نظر داشت طرف دیگر بانک مرکزی و دولت است که قادر است با ابزار قانون و مقررات‌گذاری این نظم را ایجاد کند. این کارشناس با اشاره به اینکه دایره مبادلات در بازار متشکل ارزی به اسکناس محدود است، درحالی‌که عمده بازار ارزی در واردات و حوالجات خلاصه می‌شود، بیان می‌کند: ملاک در این بازار سهم اسکناس در بازار رسمی است. حالا اینکه در تعیین قیمت ارز چقدر ارز اسکناس نقش‌آفرینی می‌کند، چقدر ارز حواله‌ای، متغیر است. گاهی ما دچار کمبود اسکناس ارز بودیم و این قیمت اسکناس بوده که اهمیت داشته و گاهی در رابطه با اسکناس مشکلی نداشتیم و مسئله ما صدور حواله بوده و قیمت ارز حواله‌ای بوده که اهمیت داشته است. بازار متشکل شاید فقط بتواند مقداری از مشکلاتی را که در زمینه ارز اسکناس و قیمت‌گذاری مربوط به ارز اسکناس است تا حدودی حل کند، بنابراین این بازار چنان‌که می‌گویند، اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار نخواهد داد.
