آمریکا حکم توقیف نفتکش ایرانی “گریس 1” را صادر کرد
دادگاهی در واشنگتن پس از آنکه دولت جبل الطارق به درخواست وزارت دادگستری آمریکا برای ادامه توقیف نفتکش گریس ۱ جواب مثبت نداد، به مصادره نفت این کشتی رای داد. دیوان عالی جبل الطارق صبح روز پنجشنبه تصمیم گیری درخصوص رفع توقیف نفتکش گریس ۱ را به دنبال درخواست آمریکا از مقامات آن کشور و کارشکنی ایالات متحده، تا عصر روز گذشته به تعویق انداخته بود.
دولت امریکا حکم توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق را صادر کرده است.دفتر دادستانی آمریکا در واشنگتن اعلام کرده حکم توقیف وضبط این نفتکش روز جمعه صادر شده است.
نفتکش موسوم به گریس 1 که حالا به آدریان دریا تغییر نام داده است در حال حاضر بعد از شش هفته توقیف در جبلالطارق آزاد شده و منتظر خدمه تازه برای حرکت است.
برخی رسانههای ایرانی روز جمعه از آغاز حرکت گریس ۱ از جبلالطارق خبر دادند، اما اطلاعات کشتیرانی و دریانوردی جهانی نشان میدهد که این نفتکش عظیم همچنان در بندر جبل الطارق لنگر انداخته است.
به گزارش بی بی سی، پیشتر یک رسانه محلی جبلالطارق گزارش داده بود به دلیل نیاز نفتکش ایرانی به تغییر شش نفر از خدمه، از جمله ناخدای کشتی، ممکن است خروج آن از جبلالطارق به تعویق بیفتد.
جیبرالتار کرونیکل به نقل از منبعی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده نوشته است ناخدای جدید و پنج نیروی دیگر روز یکشنبه به نفتکش ایرانی میرسند.
این منبع گفته حرکت نفتکش ایرانی پیش از یکشنبه و رسیدن خدمه جدید “بعید است”.
آمریکا به دنبال توقیف نفتکش و محموله نفت آن است و ایران را متهم کرده که برای فرستادن نفت به سوریه از نظام مالی آمریکا به صورت غیرقانونی استفاده کرده است. آمریکا قبلا تلاش کرده بود مانع حرکت نفتکش ایران از جبلالطارق شود اما موفق نشد.
این نفتکش پیشتر تحت پرچم پاناما بود اما کمی بعد پاناما حق استفاده از پرچمش را از نفتکشهای ایرانی گرفت.
آمریکا، که خواهان ادامه توقیف نفتکش ایرانی بود، گفته به خدمه این نفتکش ویزا نخواهد داد.
وکیل ناخدای نفتکش ایرانی به جیبرالتار کرونیکل گفته او خواهان پایان ماموریتش شده و “میخواهد به خانه برگردد.”
مقامهای محلی و بریتانیایی مدعی بودند که این کشتی حامل محمولهای برای یک پالایشگاه تحریمشده در سوریه بود.
سفارت ایران در لندن در نامهای رسمی به سروزیر جبلالطارق اطمینان خاطر داده که مقصد این نفتکش “نهاد تحت تحریم اتحادیه اروپا نبوده و نخواهد بود”. مقامهای ایرانی میگویند تعهدی درباره مقصد نفتکش ندادهاند.
پس از توقیف این نفتکش، نیروهای ایرانی یک نفتکش تحت پرچم بریتانیا را در تنگه هرمز توقیف کردند.
خبرگزاری ایرنا نیز در همین باره نوشته است: دادگاه بخش کلمبیا که سابقه ای طولانی در صدور آرای ضد ایرانی و مصادره اموال ایران به خصوص به نفع صهیونیست ها دارد، مدعی شده اسنادی را در اختیار دارد که نشان می دهد طرحی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از نظر رژیم آمریکا یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده است، برای دسترسی غیرقانونی به سیستم مالی این کشور به منظور پشتیبانی از حمل قاچاق به سوریه از ایران وجود دارد.
به ادعای این دادگاه، این طرح شامل طرفهای مختلف وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که با سفرهای فریبنده گریس ۱ افزایش یافت. شبکهای از شرکتهای پیشران که گفته میشود میلیونها دلار در حمایت از چنین طرحهایی پولشویی کرده اند.
این حکم در حالی خواستار توقیف نفتکش شده است که تاکید دارد باید پرونده رسیدگی شود و از لحاظ حقوقی تا زمان اثبات ادعا، فرض بر برائت است.
دادگاه بخش کلمبیای واشنگتن، قیمت نفت این نفتکش را ۹۹۵ هزار دلار آمریکا برآورد کرده و مدعی شده است که به دلیل نقض مقررات مالی آمریکا، به کلاهبرداری، پولشویی و نقض مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم متهم هستند.
نفتکش گریس ۱ حامل ۲.۱ میلیون بشکه نفت ایران که از چهارم ژوئیه امسال توسط پلیس جبل الطارق و نیروهای ویژه انگلیس توقیف شد، باعث ایجاد بحران دیپلماتیک بین تهران و لندن شد.
در نوزدهم ژوئیه، ایران نیز به علت “عدم رعایت مقررات بین المللی” یک تانکر نفتی انگلیس به نام “Stena Impero””استنا ایمپرو” را در تنگه هرمز توقیف کرد.
به دنبال آزادی کشتی گریس ۱ توسط دولت جبل الطارق، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه خدمه این نفتکش را تهدید و اعلام کرده است که روادید آنان را باطل می کند.
مورگان اورتاگس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم شامگاه پنج شنبه با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی مدعی شد کشتی گریس ۱ به نیروهای سپاه پاسداران ایران در انتقال نفت از ایران به سوریه کمک می کرده و این می تواند عواقب جدی برای هر شخص مرتبط با گریس ۱ به همراه آورد.
وی همچنین هشدار داد که آمریکا قصد دارد روادید کارکنان کشتی گریس ۱ را باطل کند.
کارشکنی و اقدامات منفی آمریکا در خصوص آزادسازی نفتکش گریس ۱ که تحت اجاره ایران قرار داشته است، از سوی کارشناسان و ناظران سیاسی و حقوقی، اقدامی علیه آزادی کشتیرانی در آبهای بین المللی ارزیابی شده است.