تعیین تکلیف ۵۰۰میلیون حساب بانکی
تعداد مودیان مالیاتی ایران چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود و این در حالی است که تعداد دستگاه‌های کارتخوان توزیع شده در سطح کشور از هفت میلیون دستگاه گذشته است و تا زمان ثبت نشدن رسمی اطلاعات آنها، صاحبان بسیاری از کارت‌خوان‌ها، از مالیات فرار می‌کنند.
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد، در شرایطی که در ماه‌های گذشته دولت تاکید کرده، برخی واحدهای صنفی که برای دور زدن سازمان امور مالیاتی از نصب کارتخوان می‌گریزند، باید واحدهای خود را به این دستگاه‌ها تجهیز کنند و حتی این بحث تا جایی بالا گرفته که مطب‌های پزشکی موظف به نصب دستگاه شده‌اند. صحبت‌های مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی نشان می‌دهد نبود نظارت کامل بر عملکرد این کارت‌خوان‌ها، خود فرصتی جدید برای دور زدن قوانین مالیاتی به وجود آورده است.
براساس قواعد مالیاتی کشور، هر واحد صنفی یا خدماتی، باید حساب یا حساب‌های متصل به دستگاه کارتخوان خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند تا در پایان سال با توجه به گردش حساب سالانه، میزان مالیات واحد صنفی محاسبه شده و در مسیر پرداخت قرار گیرد. این اصل ابتدایی اما در بسیاری از واحدها رعایت نشده و برخی افراد با دور زدن این قواعد، عملا از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. هادی خانی در این رابطه گفت: هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از آنها مشخص شود. متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند، یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.
به گفته او، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند. خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارایه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیرفعال شود.
این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ‌کدام از 7 میلیون کارتخوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرآیند تکمیل شود. او گفت: با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیرفعال خواهد شد.
خانی ادامه داد: از حساب‌های اجاره‌ای به دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود. موظف شدن صاحبان دستگاه‌های کارتخوان به دریافت کد یکتا، به مصوبه‌ای اشاره دارد که مجلس شورای اسلامی آن را سال گذشته به تصویب رساند. نمایندگان مجلس در این مصوبه بانک مرکزی را مکلف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند. طبق یکی از تبصره‌های این مصوبه، پس از گذشت زمان مذکور در این ماده که یک سال از آغاز اجرایی شدن این قانون خواهد بود اگر دریافت این شناسه نهایی نشده باشد، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به شبکه بانکی ممنوع می‌شود.
خانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به لزوم سامان دادن به حساب‌های بانکی نیز اشاره کرده و گفته: هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد و مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.
او در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانک‌ها انجام شود. براساس مقرراتی که در خصوص اعتبارسنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع راه‌اندازی کرده و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب‌شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حساب‌ها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.
هدف اصلی دولت از ورود به این عرصه مبارزه با پولشویی و فرآیند‌های کلاهبرداری است که از طریق حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود. از سویی برخی صاحبان واحدهای صنفی حساب‌هایی را اجاره می‌کنند که امکان مالیات‌گیری از آنها وجود ندارد و از سوی دیگر برخی شرکت‌ها و افراد در ماه‌های گذشته با اجاره برخی حساب‌های بانکی، پول‌های کثیف خود را منتقل می‌کنند. براساس آمارهای ارایه شده از سوی خانی، در حال حاضر به نام هر ایرانی به طور میانگین چهار حساب بانکی مختلف ثبت شده که با طرح‌هایی همچون اتصال دستگاه‌های کارتخوان به شناسه یکتا و طرح تجمیع حساب‌ها، می‌توان تعداد آنها را در آینده کم کرد یا راهی دقیق‌تر برای نظارت بر آنها به وجود آورد.
شفافیت فراموش شده
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و نایب‌رییس اتاق ایران و چین درباره این اعداد و ارقام از میزان حساب‌های بی‌نام و نشان می‌گوید: در جامعه ایران و در سطوح مختلف، عدم ارایه اطلاعات دقیق و شفاف درآمدی، همواره یک عادت طولانی مدت بوده و این روال امروز نیز ادامه دارد. در سطح خرد تعداد زیادی از افراد، اطلاعات دقیق درآمدی خود را حتی از همسرشان نیز مخفی می‌کنند و در سطح کلان نیز با وجود تاکیدی که مقامات بالایی کشور بر لزوم ایجاد شفافیت دارند، به نظر می‌رسد میان مدیران میانی، این نگاه چندان جدی گرفته نمی‌شود. از این رو وقتی آمار 500 میلیون حساب بانکی در ایران منتشر می‌شود نباید چندان تعجب کرد.
او می‌افزاید: در سال‌های گذشته، بانک مرکزی بارها از لزوم ثبت اطلاعات دقیق حساب‌های بانکی گفته و حتی از بانک‌ها خواسته تکلیف حساب‌های بانکی متروکه را روشن کنند، اما در عرصه عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. وقتی برای مدتی طولانی حساب‌ها پالایش نشود، یعنی تعداد زیادی از حساب‌های بانکی مربوط به متوفی یا حساب‌هایی که سال‌هاست کسی به آنها سر نزده هنوز جزو آمار به حساب می‌آیند و بخشی از این آمار عجیب به دلیل پالایش نشدن اطلاعات حساب‌هاست. به گفته حریری، هیچ محدودیتی برای باز کردن حساب‌های جدید برای افراد وجود ندارد و در بسیاری از مواقع دریافت یک مبلغ، گرفتن تسهیلات یا بسیاری از مسائل کوتاه مدت دلیلی برای گشایش حساب شده و وقتی علت ابتدایی باز کردن حساب از بین رفته، عملا این حساب‌ها کارایی خاصی نداشته‌اند.
او افزود: جدای از این مسائل، برخی پنهان‌کاری‌های اقتصادی نیز که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رواج داشته، می‌تواند عاملی برای افزایش تعداد حساب‌ها باشد. امروز بر کسی پنهان نیست که حساب‌های اجاره‌ای معضل جدی و فعال در اقتصاد ایران است. بعضی از افراد برای جابه‌جایی پول‌های‌شان و بعضی برای دور زدن مالیات اقدام به اجاره حساب دیگر افراد می‌کنند و این روال تا زمانی که نظارت جدی وجود نداشته باشد، ادامه دارد. نکته قابل تامل در این جا این است که اجاره حساب‌ها با وکالت رسمی انجام می‌شود، یعنی افراد به شکل رسمی اعلام می‌کنند حساب‌شان در اختیار فرد دیگری قرار گرفته و همین اطلاعات که در اختیار بانک است می‌تواند با یک نظارت جدی، به سازمان امور مالیاتی واگذار شود و در صورت بروز تخلف بر این حساب‌ها نیز مالیات وضع شود. حریری اضافه کرد: در رابطه با کارت‌خوان‌ها نیز همین بی‌نظمی در سیاست‌های جاری به چشم می‌خورد. از چند سال قبل بانک مرکزی تلاش کرد، فرهنگ استفاده از کارت‌خوان‌ها را افزایش دهد و از این رو برای بانک‌ها تسهیلاتی در نظر گرفت. از سوی دیگر مسائلی مانند گردش حساب و سودی که مبالغ باقی مانده در این حساب‌ها دارد برای بانک‌ها مهم است و ما شاهد آن بودیم که در سال‌های گذشته بسیاری از بانک‌ها، فرآیند توزیع کارت‌خوان‌های‌شان را به پیمانکاران بیرونی واگذار کردند و از این طریق راه برای افزایش قابل توجه تعداد این دستگاه‌ها باز شد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بالا بودن تعداد کارت‌خوان‌ها لزوما عاملی منفی به شمار نمی‌رود زیرا بسیاری از واحدهای صنفی که در زمان کوتاه تراکنش‌های مکرر انجام می‌دهند به چند کارتخوان نیاز دارند اما آنچه مهم است عدم نظارت بر وصل شدن کارت‌خوان‌ها به یک حساب واحد است. یعنی ما با واحدهای صنفی مواجه هستیم که چند کارتخوان دارند و هر یک از این دستگاه‌ها نیز به یک حساب مجزا وصل می‌شوند که صرف همین موضوع حتی با فرض اینکه قصدی برای دور زدن قانون وجود ندارد، نیز محاسبات بانکی را دشوار می‌کند.
حریری افزود: با کنار هم قرار دادن تمام این مسائل به نظر می‌رسد، انتقادهایی که از سوی برخی دستگاه‌های دولتی درباره بالا بودن تعداد حساب‌ها یا بی‌نظم بودن کارت‌خوان‌ها منتشر می‌شود، فریاد زدن ضعف‌های اجرایی همان دستگاه‌هاست. وقتی دیدیم که با همت رییس کل جدید بانک مرکزی فعالیت کارت‌خوان‌های خارج از کشور به‌شدت محدود شد و راه خروج سرمایه از کشور به راحتی بسته شد، قطعا می‌توان برای سایر حوزه‌ها نیز برنامه‌ریزی کرد تا تنها با یک رصد محدود، تعداد زیادی از این حساب‌های بانکی رسما از عرصه خارج شوند و برای مابقی نیز یک برنامه قوی در نظر گرفته شود. او درباره راهکار از میان بردن یا نظم دهی به شرایط موجود نیز گفت: وقتی به شرایط به وجود آمده نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود که عملا بخش زیادی از مشکلات اعلام شده نیاز به یک تغییر رویکرد کلان دارد. جایی که شفافیت نباشد، قطعا آمارهای متناقض، دور زدن قانون یا فرار مالیاتی نیز به چشم خواهد خورد اما وقتی افراد مجبور شوند در برابر قانون پاسخگو بوده و اعلام کنند که منبع درآمدشان از کجا تامین می‌شود، تکلیف بسیاری از این سوالات روشن خواهد شد. در فضای شفاف اگر فردی مشخص کند از کجا درآمد دارد، مشخص می‌شود که چه کسی درآمد سالم دارد و چه کسی راه خلاف رفته است. جز مشکلات کوتاه مدتی که می‌توان آنها را با چند طرح اجرایی مدون حل کرد، برای برطرف کردن سایر مشکلات، راهی جز حرکت به سمت شفافیت نداریم.
